مواطنون يشتكون من تشدد السلطات السعودية على الحدود

شكا مواطنون عائدون من السعودية من تشدد السلطات السعودية في منفذ البطحاء حيال الإماراتيين، بعد قرار الرياض وقف اتفاق تنقل مواطني البلدين ببطاقات الهوية من جانب واحد. وأكد عبد الله بن نخيرة حمد العامري، وهو إماراتي ومقيم حالياً في السعودية، أن إجراءات الدخول إلى الأراضي السعودية أصبحت أكثر تشدداً من ذي قبل وأنه يقيم بشكل شبه دائم في السعودية، نظراً لامتلاكه أعداداً كبيرة من الإبل في المراعي السعودية. وأضاف أنه فوجئ قبل أيام بمنعه من التنقل عبر الحدود باستخدام بطاقة الهوية، ما اضطره إلى العودة من الغويفات إلى العين لجلب جواز سفره. وأكد المواطن عبيد المنصوري الذي التقته «الاتحاد» عند عودته من السعودية هو وأسرته، أنه موجود منذ أكثر من شهر داخل السعودية وكان يحمل بطاقة الهوية ولم يكن لديه جوازات السفر، ولم يعلم بقرار السعودية منع التنقل ببطاقات الهوية إلا عندما كان في نقطة الحدود، حيث يجب عليه وفقاً للقرار العودة إلى الرياض للحصول على وثيقة سفر من السفارة الإماراتية هناك. وقال المنصوري إنه وغيره من المواطنين عانوا من تعنت وتشدد موظفي الجانب السعودي من الحدود الذين لم يسمحوا له ولعائلته بالمرور. يذكر أن وزارة الخارجية دعت مواطني الدولة الذين يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة أو عبور الأراضي السعودية براً إلى دول مجلس التعاون الأخرى إلى استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية. وكانت وسائل إعلام أجنبية قد نقلت عن مدير عام الجوازات السعودي سالم البليهد إعلانه وقف العمل باتفاقية التنقل بالهوية بين الإمارات والسعودية، بسبب احتواء بطاقة الهوية الإماراتية على خريطة تعتبرها السعودية منافية لاتفاقية تعيين الحدود المبرمة بين البلدين في العام 1974. وفي هذا السياق، نقلت وكالة أنباء «رويترز» عن مسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مقيم بالرياض طلب عدم ذكر اسمه في تعليقه على قرار السلطات السعودية منع مواطني الإمارات دخول أراضيها باستخدام بطاقات الهوية الإماراتية أن «القرار (السعودي) ربما يضر بفرص عودة الإمارات مرة أخرى لنادي الوحدة النقدية.» وأضاف المسؤول أن «هذا النزاع بالنسبة للإمارات يؤكد بشكل ما رؤيتهم للهيمنة السعودية. وتشير حقيقة أن السعوديين تكلموا عنه علناً إلى أنه يمكن أن يتحول إلى نزاع معقد جداً». وكانت السعودية قد أوقفت العمل بآلية تنقل تسمح للمواطنين الإماراتيين بدخول البلاد باستخدام بطاقات هوية وطنية تقول إنها تجعل مناطق سعودية جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي إحياء موضوع هذه القضية الحدودية التي تعود لعام 1974 بعد انسحاب دولة الإمارات من مشروع الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي في مايو الماضي في أعقاب اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي. وقالت إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة هذا الأسبوع إن «المملكة العربية السعودية أوقفت العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.» وأضافت «إن المملكة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء الموضوع من خلال تقديم مذكرة.. دعت فيها الأشقاء في دولة الإمارات إلى تصحيح الخريطة بما يتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين».