«جنايات دبي» تطالب مدقق بتقديم تقرير تكميلي في قضية «مزن»

أجلت محكمة الجنايات في دبي أمس، النظر في قضية الفساد المالي في شركة “مزن” العقارية، إلى السادس من يونيو المقبل، وذلك لطلب رئيس الهيئة القضائية من مدير التدقيق المالي في دائرة الرقابة المالية، بتقديم تقرير تكميلي يتعلق ببعض جوانب القضية. وكانت المحكمة أصدرت في جلستها السابقة، قراراً يقضي بندب مدير التدقيق المالي في دائرة الرقابة المالية، ومعاونيه مفتشي الدائرة للإطلاع على كافة أوراق ومستندات الشركة، وأعطته صلاحيات الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للتحقيق في هذا الغرض، وخولته سماع إفادة الأشخاص الذين يرى أنهم ضروريون في القضية، دون حلف اليمين. وحدد رئيس المحكمة في قراره مهام مدير التدقيق المالي بالإطلاع على تقريري التدقيق الداخلي لشركة “تطوير” عن الواقعة، والخبرة الاستشارية بهدف تحديد المبالغ التي قامت شركة “نبراس” العائدة للمتهم الثاني في القضية وهو “مهندس”، بتسديدها لمصلحة شركة “بروفات” التي تعود ملكيتها للرئيس التنفيذي السابق لـ”مزن”، ومعرفة مصير هذه المبالغ، وتبيان ما إذا كان تم بيع موجودات المصنع العائد لشركة الرئيس التنفيذي السابق وقيمة ذلك البيع وكيفية التصرف بهذا المبلغ. وخولته أيضاً بالإطلاع على بيان صفقة “الكرفانات” ومعرفة ما إذا كان هناك صفقة حقيقية بين شركتي المتهمين، وتحديد المبالغ التي تم دفعها بدون وجه حق، بالإضافة إلى بيان حجم التكاليف المالية التي تحملتها “نبراس” خلال قيامها بصيانة منزل والد الرئيس التنفيذي. وفوضت المحكمة مدير التدقيق المالي بأن يقوم ببيان ما إذا كان المهندس مقاولاً بالباطن لبعض مشاريع شركة مزن، ومن الذي أسند إليه تلك المقاولات أو ساعده بالحصول عليها، وعما إذا كان للرئيس التنفيذي السابق للشركة “المجني عليها” دور في ذلك، وفوضته أيضاً بتحديد الأضرار التي عادت على شركتي “مزن” و”تطوير” نتيجة التسهيلات والامتيازات التي منحها الرئيس التنفيذي للمهندس. وأوكلت في قرارها المطول، المدقق المالي، ببيان الجهة المالكة لكل من شركة مزن العقارية، وتطوير العقاري، ودبي القابضة وإرفاق صورة من النظام الأساسي لكل شركة. وتتهم النيابة العامة على خلفية القضية الرئيس التنفيذي بقبول رشوة بقيمة مليون و987 ألفاً و102 درهم من المهندس لتمكينه من الحصول على تسهيلات عند شراء الأراضي والوحدات السكنية، واستغلاله وظيفته العامة لتسهيل حصول المهندس على مال مملوك لشركة مزن دون وجه حق، وهي نسبة خصم وتسهيلات على الأراضي والوحدات السكنية قدرت بـ 49 مليون درهم. الى ذلك عاقبت المحكمة بذات هيئتها امام مسجد من الجنسية الهندية بالسجن لمدة 3 سنوات والابعاد عن الدولة بعد ان ادانته بهتك عرض طفل اميركي يبلغ من العمر 8 سنوات بالاكراه حينما كان يلقنه اصول حفظ القرآن هو وشقيقه بشكل يومي بناء على طلب من والدهما مقابل 600 درهم شهريا. وكان الامام حينما تلت هيئة المحكمة عليه اتهامات النيابة العامة له في هذا الصدد خلال مثوله امام المحكمة في جلستها الاولى اقسم اليمين انه لم يقدم على ما اتهم به. واتهمت النيابة العامة الامام البالغ من العمر 26 عاما بهتك عرض الطفل وقالت انه استدرج الطفل في نوفمبر الماضي الى إحدى الغرف المجاورة للمسجد، والتي يستغلها كمقر سكن له، وما إن اختلى به حتى قام بأعمال منافية للأخلاق فيما قال شاهد اثبات ويعمل في شرطة دبي برتبة عريف خلال تحقيقات النيابة العامة إن المتهم اعترف أمامه بإقدامه على ارتكاب الجريمة، وقام بتمثيلها، مبيناً انه كان سيواصل فعلته مع الطفل لولا أن الأخير ضربه بكوعه الأيمن، وافلت منه ولاذ بالفرار.