25 أغسطس 2009 01:02
تتجه السلطات العراقية إلى النظر في اعتقال بعض أعضاء البرلمان السنة لما تقول إنه ارتباط بعضهم بحوادث انفجار المفخخات التي استهدفت عدداً من الوزارات الرئيسية وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص خلال الأسبوع الحالي... وفقاً لتصريح صادر عن سلطات محافظة بغداد.
وفي لقاء أجرته صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» مع الدكتور صلاح عبدالرزاق، محافظ العاصمة العراقية، يوم الأحد الماضي، قال فيه إن الحكومة حصلت على مجموعة من الصور الفوتوغرافية والأدلة من عدد من أفراد مجموعة تتهم بضلوعها في تلك الهجمات، ذكروا أثناء التحقيق معهم أنهم نفذوا عملياتهم بأوامر من نواب برلمانيين.
وأوضح المتحدث - وهو ينتمي إلى حزب «الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أن التحقيقات لا تزال مستمرة حول الهجمات والمتورطين فيها، مع عدم استبعاده لتورط أفراد من أجهزة الأمن أو سياسيين في ما جرى. وقال إنه ربما تطلب الأمر إصدار مذكرات اعتقال للمشتبه بهم ممن يتواجدون خارج العراق حالياً. ومع أنه زعم ضلوع عدد من أعضاء البرلمان السنة في الهجمات، إلا أنه امتنع عن ذكر أسمائهم.
والحقيقة أن مذكرات الاعتقال قد صدرت سلفاً من وزارة الداخلية، إلا أنه لم يتأكد بعد ما إذا كان سيتم تنفيذ أوامر الاعتقال بحق الأعضاء البرلمانيين المتهمين، بالنظر إلى الحساسية السياسية لهذه الخطوة أم لا. ومهما يكن فإن في تصريحات محافظ بغداد ما يكشف عن مدى اهتزاز الثقة بين الحكومة العراقية التي يقودها تيار شيعي متنفذ، وبين شركائها في «العملية السياسية» من الأحزاب السنية، خاصةً عقب تنفيذ التفجيرات الأخيرة. ولم تقف اتهامات محافظ بغداد عند ذلك الحد، بل اتسعت لتشمل اتهامه لدولة عربية محددة بتمويل هذه الهجمات والمشاركة في تدبيرها. فقد أكد عبد الرزاق تورط تلك الدولة العربية في هجمات الشاحنات المفخخة خلال الأيام الأخيرة. والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه هذه الدولة، حسب المحافظ، هو زعزعة الثقة في الحكومة الحالية، وإثارة الشكوك حول قدرتها على الحفاظ على سلامة وأمن مواطنيها. أما الهدف النهائي لهذا الدعم الخارجي للإرهاب الداخلي فهو محاولة التأثير على نتائج الانتخابات التي ستجرى في شهر يناير المقبل. غير أن الدولة المعنية نفت تلك الاتهامات وأكدت أنها اتخذت من الإجراءات الأمنية اللازمة ما يضمن عدم تسلل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها إلى العراق. يذكر أن السلطات العراقية نسبت التفجيرات الأخيرة هذه، والتي تعد الأسوأ من نوعها خلال 18 شهراً الأخيرة، إلى كل من تنظيم «القاعدة» والعناصر البعثية السابقة. إلا أن تصريحات عبد الرزاق تعد خطوة غير مسبوقة من قبل مسؤول حكومي كبير يتهم فيها أعضاء برلمانيين بالتورط في العمل الإرهابي. وقد أثارت الهجمات التي استهدفت وزارتي المالية والخارجية موجة من تبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية والمسؤولين الحكوميين والقادة الأمنيين، بشأن من يقع عليه اللوم والمسؤولية عن هذه الثغرة الأمنية الكبيرة. ويذكر أن عبد الرزاق زار موقع التفجيرات التي استهدفت وزارة الخارجية يوم الأحد الماضي، والتقى بعدد من الناجين من الهجوم، وقد تشرد بعضهم وأصبح بلا مأوى فجأة. وخلال الزيارة، وعد عبدالرزاق بتقديم الدعم المالي والمساعدات اللازمة لترميم أو إعادة بناء المنازل التي دمرها الهجوم، إلى جانب التعويض عن السيارات التي حولها الهجوم إلى حطام. إلى ذلك أعلن متحدث عسكري عراقي هو اللواء قاسم الموسوي، يوم الأحد الماضي عن اعتقال من يشتبه بأنه مدبر إحدى الهجمات الأخيرة، بينما بث شريط فيديو عن اعترافاته عبر قنوات التلفزيون العراقية. وفي تلك الاعترافات ذكر المشتبه به أنه كان ضابط شرطة سابقا في محافظة ديالا، وقال إنه كان قائداً لجناح ينتمي إلى حزب «البعث» العراقي الذي لا يزال على ولائه لقائده السابق صدام حسين. هذا وقد أنحى المسؤولون العراقيون باللائمة عن هذه الهجمات على تحالف قالوا إنه يضم عناصر من تنظيم «القاعدة» وحزب «البعث». وقال عبد الرزاق الذي اضطر إلى العودة من رحلة له إلى بريطانيا يوم السبت الماضي، إن عناصر حزب «البعث» هي التي خططت للهجمات، اعتماداً على معرفتها الجيدة بالعاصمة والثغرات الأمنية فيها، بينما تولت تنفيذ الخطة عناصر من تنظيم «القاعدة». وحسب رأي عبد الرزاق أنه ليست لهذه الهجمات أهداف عسكرية بل سياسية في المقام الأول. فقد رمى الذين خططوا لها ونفوذها إلى إرسال رسالة إلى الشارع العراقي مفادها عجز الحكومة الحالية عن توفير الأمن لمواطنيها حتى في العاصمة بغداد. وعليه فإن من الواجب على المواطنين تغيير حكومتهم العاجزة حتى عن توفير أبسط احتياجاتهم. ومن جانبه قال عبد الرزاق إن على الحكومة أن تعيد النظر في استراتيجيتها الأمنية الأخيرة التي بدأت تخفيف الإجراءات والاحتياطات الأمنية عقب تراجع الهجمات خلال 18 شهراً الأخيرة الماضية.
جين عراف - بغداد
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
