وقعت السعودية والعراق اتفاقية لتبادل السجناء المدانين، في قضايا امنية وجنائية لكنها تستثني المحكوم عليهم بالاعدام لدى البلدين اليوم الأحد بالرياض.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاتفاقية التي وقعها وزير العدل السعودي محمد العيسى ونظيره العراقي حسن الشمري، تنص على ان "تقوم دولة الادانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله الى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان".
واكدت "تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها او طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها او استبدالها بغرامات مالية، ويتم تنفيذها طبقا للانظمة المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الادانة".
وأضافت أنه تسري على المحكوم "احكام العفو العام او الخاص الصادرة من دولة الادانة ولا تسري احكام العفو العام او الخاص الصادرة في دولة التنفيذ، الا بعد موافقة دولة الادانة تحريريا".
وذكرت أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية لمصادقة الطرفين.
وأشارت مصادر حقوقية سعودية إلى ان الغالبية العظمى من السجناء السعوديين في العراق، وعددهم حوالى 110 اشخاص، مدانون بقضايا تتعلق بالارهاب بينهم ما لا يقل عن خمسة حكم عليهم بالاعدام.
وفي المقابل، يقبع حوالى 140 عراقيا في سجون المملكة معظمهم جراء قضايا جنائية وخصوصا تهريب المخدارت وعبور الحدود بشكل غير شرعي، بينهم حوالى عشرة حكم عليهم بالاعدام.
عدد اليوم
