رأس الخيمة تصادر لعبة تهدد حياة الأطفال

صادرت بلدية رأس الخيمة لعبة صغيرة على شكل وجه أدمي بداخلها مادة تشكل خطورة على حياة مستخدميها. وقال مبارك الشامسي رئيس الدائرة إن مفتشي إدارة الصحة والبيئة صادروا كميات من اللعبة المنتشرة في محلات بيع الهدايا وألعاب الأطفال تمهيدا لتحليل المادة التي بداخلها، فيما أكدت مصادر بإدارة الصحة والبيئة أن اللعبة التي وصل للأسواق كميات منها عبر أحد التجار قد تسبب وفاة مستخدميها من الأطفال الصغار حال تناول المادة الكيميائية التي بداخلها. وأضاف فواز عبد الله رئيس قسم الرقابة الغذائية بالبلدية، تلقينا شكوى من أحد الأهالي أكد فيها أن أحد المحلات يبيع ألعاب قد تشكل خطورة على حياة مستخدميها من الأطفال، مضيفا أن مفتشي الدائرة تعاملوا مع الأمر باعتباره يهدد الصحة العامة، حيث تمت مصادرة الكمية المضبوطة. وقال إن مهمة بحث طريقة دخول هذه اللعبة للأسواق، ليس من اختصاص دائرة البلدية المنوط بها تطبيق قوانين السلامة الغذائية. وطالب العديد من أهالي رأس الخيمة بضرورة وجود آلية للتعامل مع مثل هذه الأمور بما يمنع دخول مثل هذه الأشياء فى المستقبل وقال محمد راشد من منطقة جلفار أن الأسواق بها العديد من السلع المقلدة التى تشكل خطورة على مستخدميها. وأضاف أن إدارة الصحة والبيئة وحدها لا يمكنها التعامل مع مثل هذه الأمور، مضيفا يجب أن تكون هناك جهات لتحديد ما يصل للأسواق وخصوصا فيما يخص الأطفال سواء كان فى صورة ألعاب تهدد حياتهم أو أطعمة. وأوضح يجب محاسبة المسؤول عن استيراد مثل هذه الألعاب، وكذلك من ساهم في دخولها لإمارة، مشيرا إلى أن ضبط عدد منها فى أحد المحلات يعني أن العديد منها دخل إلى الإمارة وقد يكون أيضا وصل إلى المستهلكين. وأكد عبد الله درويش من منطقة دهان أن محلات الدرهم والدرهمين المنتشرة في الإمارة، تبيع كل السلع التى يستخدمها الكبار والصغار بلا ضوابط. وأضاف أن إغراء السعر المنخفض يجذب المستهلكين لاقتناء العديد من هذه السلع التى تهدد حياة مستخدميها، مضيفا هناك العديد من المحلات التى تبيع الملابس المقلدة المصنوعة من مواد غير جيدة، وكذلك لعب الأطفال وبعض الأوانى وأدوات المائدة المصنوعة من البلاستيك والتى تهدد حياة مستخدميها. وناشد درويش تشديد الرقابة على المحلات من جانب دائرة التنمية الاقتصادية المنوط بها ضبط الأسواق. وأشار محمد الزعابي أن لعب الأطفال المقلدة تباع فى أسواق الإمارة بسعر يعادل 20 % فقط من سعرها الأصلي ووهو ما يعتبر غشا تجاريا تشارك فيه المحلات والمستوردين، وقال الرقابة من المنبع ومن خلال إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد هي القادرة على ضبط الأسواق.