استقرار أسعار اسطوانات الغاز في عجمان مع بدء رمضان

ساهم قرار دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم على شركات ومحال بيع وتعبئة اسطوانات الغاز غير الملتزمة بالأسعار المحددة من قبل الدائرة، في استقرار أسعار اسطوانات الغاز في أسواق الإمارة. وقال محمد علي المرزوقي مدير إدارة التراخيص في دائرة البلدية والتخطيط «تم فرض غرامة مالية بـمقدار 100 ألف درهم على إحدى شركات الغاز المخالفة منذ فترة قريبة، وسيتم فرضها على أي شركة تقوم بتعبئة اسطوانة خاصة في شركة أخرى، أو تبيع بأسعار أعلى من المقررة، مشدداً على أنه سيتم تنظيم حملات مفاجئة على محال توزيع وشركات تعبئة الغاز، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني». ولفت المرزوقي إلى أن الدائرة قامت بتحديد أسعار بيع أسطوانات الغاز للمستهلكين، إضافة إلى تحديد الوزن للاسطوانة وذلك منعاً للتلاعب، مؤكداً أن هنالك الكثير من الشكاوى التي كانت ترد إلى الدائرة بخصوص الغش في عملية تعبئة أسطوانات الغاز. وشهدت أسعار اسطوانات الغاز في عجمان استقرارا عند 50 درهما للاسطوانة الصغيرة و75 إلى 80 درهما للوسط و150 إلى 160 درهما للكبيرة، رغم زيادة الطلب الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان. واستقرت الأسعار عقب قرار دائرة البلدية والتخطيط فرض الغرامات المالية على شركات ومحال بيع وتعبئة اسطوانات الغاز غير الملتزمة، وتطبيق الأمر المحلي رقم (1) الصادر في عام 2000 بشأن تنظيم تعبئة اسطوانات الغاز في الإمارة، والذي حددت الدائرة بناء عليه سعر ووزن اسطوانات الغاز للمستهلكين، وذلك بعد عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات الموزعة. وأوضح المرزوقي أن الدائرة قررت حظر تصدير الغاز المعبأ خارج الإمارة، مؤكداً أنه سيتم إنذار ومخالفة وإلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة، كما تقرر إلزام جميع العاملين في نشاط تعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز بالتدريب على اشتراطات الوقاية والسلامة من قبل إدارة الدفاع المدني، وأن يحصل العاملون على شهادات معتمدة تؤكد درايتهم بالعمل في هذا المجال. وبين المرزوقي أنه تم الاجتماع مع أصحاب شركات تعبئة وتوزيع الغاز وأسفر الاجتماع عن ضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بشأن مزاولة نشاط تعبئة وتوزيع الغاز المسال، إضافة إلى مناقشة أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، كما تم الاتفاق معهم على سعر محدد وإعلانه والتزام جميع الشركات به وهو 50 درهما لاسطوانة الغاز الصغيرة و75 درهما للمتوسطة و150 درهما للكبيرة. ولفت إلى أهمية التزام أصحاب محال توزيع أسطوانات الغاز بوضع التسعيرة المعتمدة من قبل الدائرة في سيارة التوزيع وإطلاع المستهلكين على السعر الجاري للاسطوانة متى ما طلبوا ذلك، ولا يجوز للمحال تقاضي أية زيادة عن السعر المعتمد من البلدية. إلى ذلك، أكد عاملون في شركات تعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز استقرار الأسعار، مرجعين الأمر إلى إلزام البلدية لهم بالتقيد بالأسعار التي حددتها، وعدم قيام شركة بتعبئة اسطوانات غاز لشركة أخرى، وأنها تقوم بحملات مفاجئة للتفتيش على الشركات والمحال للتأكد من تطبيقها لهذا القرار. وقال بائع بإحدى شركات توزيع الغاز عبدالقدوس أكرم إنه يقوم ببيع اسطوانة الغاز الصغيرة بـ 50 درهما والمتوسطة بـ 75 درهما والكبيرة بـ 150 درهما وهي الأسعار التي حددتها البلدية لبيعها، مشيرا إلى أنه ملتزم بالاسعار المحددة، خصوصا بعد فرض البلدية غرامة كبيرة على الشركة المخالفة. وأكد صديق «بائع في شركة أخرى بعجمان» انه يبيع اسطوانة الغاز الكبيرة بـ 160 درهما والوسط بـ 80 درهما والصغيرة 50 درهما، موضحا ان المكاسب أصبحت بسيطة ولم تعد كما كان الوضع في السابق، وحينما سألته عن بيعه بسعر أعلى من المحدد قال انه فرق بسيط من 5 إلى 10 دراهم فقط . وقال سعيد «بائع في شركة توزيع غاز تعمل في عجمان» انه يبيع الاسطوانة الصغيرة بـ 50 درهما والوسط بـ 80 درهما والكبيرة بـ 150 درهما، وان هذا السعر هو الذي حددته البلدية وان الشركة التي يعمل بها ملتزمة به.