حسام عبدالنبي (دبي)
أطلقت وزارة الطاقة أمس مبادرات المسرعات الحكومية للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ضمن استراتيجية دولة الإمارات 2050، مستهدفة زيادة انتشار تلك النوعية من السيارات وتخفيض نسبة الانبعاثات بواقع 70% بحلول عام 2050.
وتضمنت المبادرات توقيع عدد من مذكرات التفاهم من أجل زيادة نسبة السيارات الكهربائية في أسطول سيارات الهيئات الحكومية إلى 10%، حيث وقعت مؤسسة مواصلات الإمارات مذكرات تفاهم لهذا الغرض مع كل من وزارات الطاقة، التغير المناخي، تطوير البنية التحتية، الصحة ووقاية المجتمع، فضلاً عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. كما تضمنت مبادرات المسرعات الحكومية للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية توقيع وزارة الطاقة عددا من مذكرات التفاهم تستهدف مواجهه التحديات التي كانت تواجه زيادة استخدام السيارات الكهربائية في الدولة ومنها عدم توافر التمويل والتأمين الشامل على تلك السيارات حيث تم أمس توقيع مذكرات تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، الظفرة للتأمين، الصقر الوطنية للتأمين، أبوظبي الوطنية للتكافل. وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، في المؤتمر الصحفي، إن مؤسسة مواصلات الإمارات وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لهذا الغرض فضلاً عن توقيع وزارة الطاقة مذكرات تفاهم مع البنوك وشركات التأمين لمواجهه الصعوبات التي كانت تحد من انتشار تلك السيارات وطرح منتجات وحلول مالية بأسعار تنافسية.
وأضاف أن الهدف من تشجيع استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ليس إحلالها محل السيارات العادية ولكن العمل على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 22 إلى 15 مليون وحدة ضمن استراتيجية الدولة للطاقة 2050، مشيراً إلى أنه تم إصدار أول شهادة مطابقة للمعايير لسيارة كهربائية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن مستهدفات الدولة لانتشار السيارات الكهربائية والتحديات التي تحد من انتشارها، أجاب المزروعي، أن الهدف زيادة النسبة إلى 10% من سيارات الجهات الحكومية.
وقال إن التحدي الذي تعمل وزارة الطاقة على إزالتها بعد التغلب على مشكلة التمويل والتأمين يتمثل في العمل مع الشركات المصنعة على تخفيض أسعار تلك السيارات وزيادة المسافة التي تقطعها السيارة بعد كل عملية شحن وطرح خيارات أكبر للمستهلكين، موضحاً أنه فيما يخص توافر محطات شحن السيارات الكهربائية فتوجد 100 محطة منتشرة في أنحاء دبي في الوقت الحالي وسيتم زيادتها بحسب الاحتياج.
وأشار معالي وزير الطاقة، إلى ان هناك عددا من المحفزات التي سيتم منحها لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بالتعاون مع السلطات المحلية ومنها مواقف مجانية وعملية الشحن المجاني لبطارية السيارة وكذا أولوية في تلك المواقف خاصة في المراكز التجارية ومناطق التجمع، إلى جانب تسهيلات في عملية الترخيص حيث أعلنت وزارة الداخلية خصم بنسبة 50% على رسوم تسجيل وتجديد السيارة الكهربائية.
2.75% فائدة القرض
وكشف مروان هادي، الرئيس الإقليمي لشبكة الفروع والمبيعات، في الإمارات والشرق الأوسط لدى بنك إتش إس بي سي، عن رفع توصية إلى اتحاد مصارف الإمارات من أجل زيادة مدة قرض السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية إلى 8 سنوات خاصة وأن عمر تلك السيارات أطول ومدة الضمان على بطارية السيارة لاتقل عن 8 سنوات، موضحاً أن ارتفاع سعر السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات العادية وتحديد مدة القرض بخمس سنوات فقط يزيد من عبء اقتناء تلك النوعية من السيارات.
سيارة عديمة الانبعاثات
وقال يوسف الرئيسي مدير إدارة الشؤون الحكومية في الفطيم للسيارات: إنه يتوقع للسيارات التي تعمل بتقنية خلايا الوقود، عندما تنتشر على نطاق واسع، أن تكون حل النقل البيئي الأكثر استدامة، وذلك بفضل انبعاثاتها المعدومة ومسافة قيادتها التي تضاهي مسافة قيادة السيارة العاملة على الوقود التقليدي (حوالي 500 كيلومتر)، فضلاً عن أن زمن تغذيتها بالهيدروجين، الذي لا يتجاوز ثلاث إلى خمس دقائق، يماثل تقريباً زمن تعبئة السيارات التي تعمل على الوقود التقليدي، مما يعني أن السائق لن يضطر إلى تغيير سلوكه.
عدد اليوم
