«المركزي»: الفجوة بين القروض والودائع تنخفض 40% منذ مطلع العام

تقلصت الفجوة التمويلية في القطاع المصرفي وتحسنت السيولة، إذ باتت القروض أعلى من الودائع بـ42.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2009 منخفضة من 47.3 مليار درهم في نهاية يونيو، بتراجع 9.3%، فيما زاد عرض النقد الأوسع بقيمة 7.1 مليار درهم خلال الشهر ذاته، بحسب الإحصاءات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. وتراجعت القيمة الإجمالية للقروض إلى 1.007 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقارنة بـ1.009 تريليون درهم في نهاية يونيو، بفارق بلغت قيمته ملياري درهم، مقابل نمو في الودائع بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة. وارتفعت قيمة الودائع إلى 964.1 مليار درهم في نهاية يوليو، مقارنة بـ961.7 مليار درهم في نهاية يونيو 2009. ووفقا لإحصاءات «المركزي»، نجح القطاع المصرفي في الدولة بتقليص الفجوة بين القروض والودائع بقيمة 28.3 مليار درهم تعادل 39.7% منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت قيمة الفجوة في نهاية ديسمبر الماضي 71.2 مليار درهم، الأمر الذي كان يعتبر «تحدياً رئيسياً للقطاع المصرفي والسياسة النقدية للدولة في حينه». وتمكن القطاع المصرفي من تقليص الفجوة رغم مواصلة عمليات الإقراض وتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية المحلية ولو بشيء من الحذر، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض بنحو 13.3 مليار درهم في نهاية يوليو 2009 مقارنة برصيدها في نهاية ديسمبر 2008 والبالغ 993.7 مليار درهم. ورغم نمو القيمة الإجمالية للقروض، إلا أن القروض الشخصية والاستهلاكية تراجعت بقيمة 17.6 مليار درهم منذ بداية العام، وبلغت قيمتها في نهاية يوليو 208.8 مليار درهم مقارنة بـ226.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008، حيث تركزت عمليات التمويل التي قدمها القطاع المصرفي خلال العام الحالي على المشاريع الكبرى والتنموية في توجه لدعم استمرار النمو الاقتصادي وتقليص الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية. ومع بوادر تخطي الاقتصاد المحلي لآثار الأزمة المالية، عادت البنوك للتوسع التدريجي في القروض الشخصية. فقد ارتفعت قيمة القروض الشخصية والاستهلاكية خلال الشهر لماضي بنحو 3.6 مليار درهم . وعادت البنوك الوطنية للتوسع بوتيرة أسرع، حيث تم افتتاح 9 فروع جديدة للبنوك العاملة في الدولة خلال الشهر الماضي ليبلغ العدد الإجمالي لفروعها 645 فرعا في نهاية يوليو مقارنة بـ636 فرعاً في نهاية يونيو 2009، في حين أن زيادة عدد فروع البنوك كان محدوداً خلال الأشهر السابقة. وأظهرت إحصاءات «المركزي» ارتفاع القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في الدولة بنحو 7 مليارات درهم خلال شهر يوليو الماضي لتبلغ 1496.3 مليار درهم مقارنة بـ1489.3 مليار درهم في نهاية يونيو بنسبة نمو بلغت نحو 0.5%. وارتفعت قيمة الأصول بنسبة 2.75% منذ مطلع العام، بإضافة 40.1 مليار درهم إلى إجمالي الأصول، حيث كانت تبلغ 1456.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008. إلى ذلك، ارتفع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك إلى 65.5 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي مقارنة بـ58.3 مليار درهم في نهاية يونيو بزيادة قيمتها 7.2 مليار درهم، وبنسبة تبلغ 12.35% خلال شهر يوليو. وزاد رصيد شهادات الإيداع بقيمة 18.4 مليار درهم منذ بداية العام الحالي وبنسبة 39%، حيث كانت تبلغ قيمتها 47.1% في نهاية ديسمبر 2008 . وبينت المؤشرات البنكية الصادرة عن المصرف المركزي انحسار قاعدة رأس المال للبنوك خلال شهر يوليو بقيمة 2.4 مليار درهم ، حيث بلغ مجموع رؤوس الأموال والاحتياطيات نحو 210 مليارات درهم في نهاية يوليو مقارنة مع 212.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2009. إلى ذلك، ارتفعت قيمة استثمارات البنوك بقيمة 2.1 مليار درهم خلال الشهر لتصل إلى 117.4 مليار درهم مقارنة مع 115.3 مليار درهم في نهاية يونيو. وفي مؤشرات عرض النقد، تراجع عرض النقد (م1) (الذي يتألف من النقد في التداول «العملة ، الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي الإماراتي» مطروحا منها العملة الموجودة لدى البنوك مضافا إليه الودائع النقدية بالعملة المحلية «الدرهم» لدى البنوك)، من 218 مليار درهم في نهاية يونيو إلى 217 مليار درهم في نهاية يوليو بانخفاض قدره مليار درهم. أما عرض النقد (م2) (الذي يعرف على أنه عرض النقد الواسع ويتألف من عرض النقد م1 مضافا إليه الودائع شبه النقدية) فقد زاد من مستوى 718.1 مليار درهم في نهاية يونيو إلى 730.3 مليار درهم في نهاية يوليو بزيادة قدرها 12.2 مليار درهم. وارتفع حجم عرض النقد الأوسع (م3) «ويتألف من عرض النقد الواسع م2 مضافا إليه الودائع الحكومية» ليبلغ 933 مليار درهم في نهاية يوليو مقارنة بـ925.9 مليار درهم في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 7.1 مليار درهم خلال الشهر. ويعتبر انحسار الفرق بين (م2) و(م3) بقيمة 5.1 مليار درهم مؤشرا على استمرار الحكومة بسحب جزء من ودائعها لدى القطاع المصرفي، مما يؤكد الاستمرار في تمويل الكثير من مشاريع البنى الأساسية والتنموية في الدولة.