سيد الحجار (أبوظبي)
ارتفعت أسعار بعض مواد البناء في السوق المحلي بنسب متباينة خلال الشهر الحالي، وفي مقدمتها الإسمنت والخرسانة الجاهزة والطابوق.
وقال مقاولون وعاملون بقطاع البناء والتشييد لـ«الاتحاد» إنهم فوجئوا بارتفاعات في أسعار الإسمنت بداية من النصف الثاني من أبريل الماضي، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 20 إلى 30 درهماً في الطن.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الإسمنت تبعته ارتفاعات متتالية في بقية المنتجات الإسمنتية، وفي مقدمتها الخرسانة الجاهزة، والطابوق، مؤكدين أن ارتفاع أسعار مواد البناء ليس له مبرر، في ظل استقرار الطلب بالسوق.
بيد أن مسؤولي مصانع إسمنت أكدوا أن زيادة سعر طن الإسمنت لها ما يبررها في ظل تحمل المصانع خسائر مالية متتالية منذ 6 أشهر، بعد زيادة تكلفة الطاقة نتيجة ارتفاع سعر الفحم بنحو 90%.
وقالوا: زيادة سعر طن الإسمنت بنحو 30 درهماً لا يغطي حجم الخسائر التي لا تزال تتحملها المصانع، موضحين أن كلفة الطاقة بمصانع الإسمنت تعادل نحو 80% من كامل الإنتاج، كما يستحوذ الفحم على 60% من تكلفة الطاقة، مقابل 40% للكهرباء.
تكلفة البناء
وقال حمزة إبراهيم، المدير التنفيذي لشركة «الموناليزا» للمقاولات والصيانة العامة، إنه منذ يوم 20 أبريل الماضي، ارتفعت أسعار بعض أنواع الإسمنت بنحو 50 فلساً في الكيس، أي ما يعادل 20 درهماً للطن، حيث ارتفع سعر الكيس من 12.75 إلى 13.25 درهم، لافتاً إلى اتجاه مصنع للخرسانة الجاهزة لرفع سعر المتر من 215 إلى 230 درهماً. وأوضح إبراهيم، أن بعض المقاولين استقبلوا رسائل من شركات طابوق، للإعلان عن رفع السعر خلال الفترة المقبلة، دون تحديد لقيمة الزيادة أو وقت تطبيقها.
وأشار إلى استقرار أسعار الحديد بالسوق المحلي عند 1800 درهم للطن، حيث ترتفع الأسعار أو تنخفض من أسبوع لآخر بنسب طفيفة، وبناء على طريقة السداد والنقل.
وأكد إبراهيم أن شركات المقاولات تتأثر سلباً بالارتفاعات غير المتوقعة في بعض أسعار مواد البناء، لاسيما بعد تسعير المشاريع على الأسعار المنخفضة، مما يؤدي إلى تقليص التقديرات الربحية، وزيادة الخلافات بين الملاك والمقاولين.
بيد أن إبراهيم استبعد أن تسهم الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات الإسمنتية في زيادة كلفة البناء، لاسيما أن الزيادة في الأسعار طفيفة، موضحاً أنه على سبيل المثال فإن الفيلا التي يتم إنشاؤها بنحو 2 إلى 3 ملايين درهم، قد تستهلك من 800 إلى 900 متر خرسانة، ومن ثم فإن ارتفاع سعر الخرسانة بنحو 15 درهماً، يعني زيادة التكلفة بنحو 15 إلى 20 ألف درهم، إضافة إلى زيادة في تكلفة الإسمنت بنحو 5 أو 6 آلاف درهم، وكذلك الطابوق.
وأضاف أنه بناء على ذلك فإن ارتفاع أسعار المواد الإسمنتية قد يؤدي لزيادة في تكلفة بناء الفيلا التي تقدر بـ 3 ملايين، بنحو 40 ألف درهم، أي بما لا يزيد على 1.5% فقط.
أسعار جديدة
من جهته، قال علي محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة، إن شركات المقاولات فوجئت بالأسعار الجديدة للمواد الإسمنتية دون مقدمات أو مبررات منطقية لهذه الزيادة. وأوضح أن أسعار المواد الإسمنتية شهدت ارتفاعات منذ النصف الثاني من الشهر الماضي، حيث ارتفع سعر الطابوق من 10 إلى 30 فلساً، من 1.80 درهم خلال مارس، ليتراوح بين 1.90 إلى 2.10 فلس حالياً، كما ارتفع سعر الطابوق الحراري من 3.70 إلى 4 دراهم.
وأوضح أن إحدى شركات المنتجات الإسمنتية أرسلت رسالة بالأسعار الجديدة، تنص على زيادة سعر الخرسانة الجاهزة بنحو 12 درهماً، من 222 إلى 227 درهماً للمتر المكعب، لافتاً إلى أن أحد المصانع قرر زيادة سعر كيس الإسمنت من 10 دراهم سابقاً، ليتراوح بين 11 و12 درهماً حالياً.
وأشار مركز الإحصاء - أبوظبي، مؤخراً، إلى أن عدداً من مجموعات مواد البناء قد شهدت تغيّراً في متوسطات أسعارها خلال مارس 2017، حيث ارتفع كل من متوسط أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 4%، ?و«?الحديد» ?بنسبة ?1.1%، ?ومجموعة «?الديزل» ?بنسبة ?1% ?خلال مارس ?2017، ?مقارنة ?ب?فبراير ?2017.
بينما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 9.6%، و«أنابيب (&rlmPVC)» ?بنسبة ?8.6%، ?ومجموعة «?أسلاك ?- ?للشقة» ?بنسبة ?5.9% ?خلال مارس ?2017، ?مقارنة ?ب?فبراير ?2017.
تباين المناطق
بدوره، قال المهندس محمود حريدين، بمكتب المشارف للاستشارات الهندسية، إن أسعار مواد البناء بالسوق المحلي تختلف من إمارة لأخرى، كما تتباين الأسعار بإمارة أبوظبي بين مناطق العين وأبوظبي، موضحاً أن تكلفة بناء المتر المربع للفلل في أبوظبي تقدر بنحو 2450 درهماً، مقابل 1850 درهماً في العين، بفارق 600 درهم لكل متر مربع، وذلك رغم استخدام ذات المواد والمواصفات وذات المكتب الاستشاري والمقاول. وأوضح حريدين أن أسعار مواد البناء في مدينة العين مستقرة إلى حد ما، حيث يقدر متوسط سعر الخرسانة العادية تحت القواعد بين 210 و215 درهماً للمتر المكعب، والخرسانة المسلحة من 225 إلى 235 درهماً للمتر المكعب، والطابوق المصمت 20 سم بنحو 4 دراهم، والطابوق المفرغ 20 سم بنحو 1.4 درهم، والطابوق العازل 20 سم بنحو 3.5 درهم، والطابوق 15 سم من 1 إلى 1.5 درهم، فيما يتراوح سعر كيس الإسمنت بين 11.5 و13 درهماً.
وأضاف حريدين أن ارتفاع أسعار مواد البناء ليس له مبرر، لاسيما في ظل حالة تباطؤ النشاط بالسوق العقاري حالياً، موضحاً أن تراجع أسعار الإيجارات والعقارات في إمارة أبوظبي، يدفع بعض المستثمرين للتردد في اتخاذ قرارات جديدة بالاستثمار العقاري وبناء وحدات سكنية جديدة، في ظل زيادة المعروض بالسوق، وهو ما يؤثر سلباً على حركة النشاط بقطاع البناء.
كميات الاستهلاك
إلى ذلك، قال المهندس محمد فيصل سليمان، عضو اللجنة الفنية في جمعية المقاولين، والمدير العام بشركة «الإمارات المساندة مالتاورو»، إن كميات الاستهلاك لمواد البناء في السوق المحلي منخفضة إلى حد ما خلال الفترة الحالية، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ثم أشهر الصيف، ما يعني عدم ارتباط الزيادة في الأسعار بمعدلات الطلب.
وبلغ عدد العقود الإنشائية في القطاع العقاري في الإمارات 900 عقد بقيمة تقدر بنحو 62.39 مليار درهم «17 مليار دولار»، خلال النصف الأول من العام الماضي، حسب دراسة تفصيلية لشركة «إندستري نتوركس» المتخصصة في تتبع المشروعات. وأضافت الدراسة، أن إجمالي قيمة العقود الإنشائية في الإمارات ستصل إلى 106.79 مليار درهم «29.1 مليار دولار» نهاية العام 2016، استناداً إلى قاعدة بيانات متابعة المشروعات قيد التنفيذ في شركة «إندستري نتوركس».
وأوضح سليمان أن شركات الإسمنت توافقت على زيادة الأسعار لأسباب تتعلق بهذه الشركات، حيث ارتفعت بعض الأنواع بنحو 35 درهماً في الطن، كما اتجهت شركات لزيادة سعر متر الخرسانة الجاهزة بنسب متباينة.
وأضاف أنه حتى الآن لم تقرر بعض شركات الطابوق زيادة الأسعار، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الطابوق خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الصناعة بأسعار الإسمنت، مشيراً إلى أن عدم زيادة أسعار الطابوق بذات المعدل الخاص بالإسمنت والخرسانة ربما يرجع إلى المنافسة الشديدة بين مصانع الطابوق.
عدد اليوم
