جنيف (وكالات) - جدد الاتحاد الأوروبي أمس انتقاداته لسياسة المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام، وقال في بيان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف لمناقشة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات: “إن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، واحتمال وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً”.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني بجميع أنواعه، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بما أعلنه مسبقاً بشأن مقاطعة المنتجات التي يثبت أنها قادمة من المستوطنات والأراضي المحتلة عام 1967. وأيد انتقاد تقرير بعثة تقصي الحقائق لسياسات إسرائيل السابقة والحالية من حيث الدعم المباشر أو غير المباشر للمستوطنات، كما ندد بسياسة إفلات المستوطنين من العقاب رغم ارتكابهم أعمال عنف.
وكان تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق طلب من إسرائيل الوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والسحب التدريجي للمستوطنين، ودعا دول العالم إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها في علاقاتها مع إسرائيل باعتبارها دولة تخرق قواعد القانون الدولي.
وشدد على ضرورة عدم اعتراف جميع حكومات العالم بأي وضع غير مشروع ناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. كما طالب الشركات الخاصة بضرورة تقييم تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وأن تتخذ جميع ما يلزم من خطوات، بما في ذلك إنهاء أنشطة أعمالها في المستوطنات لضمان ألا يكون لهذه الأنشطة تأثير ضار على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني طبقاً للقانون الدولي.
من جهتها، رفضت الولايات المتحدة أمس، المشاركة في نقاش في المجلس بشأن المستوطنات وآثارها على الفلسطينيين قبل يومين فقط من زيارة الرئيس باراك أوباما لإسرائيل. ولم يتحدث أي مندوب أميركي بشأن هذه القضية.
عدد اليوم
