جدة، المنامة، (وام، وكالات)
أكدت المملكة العربية السعودية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دعمها الإجراءات القضائية كافة التي تتخذها مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله وتضامنها ووقوفها إلى جانب البحرين، فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة قوله عقب جلسة مجلس الوزراء، إن المجلس استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً.
إلى ذلك، شدد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، أن جهود مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها تحتاج أن يدعمها، فعل وجهد دبلوماسي وإعلامي، لقطع الطريق على محاولات تشويه صورتها وتزييف الحقائق وانكار جهودها لمحاربة الإرهاب، ليس لحماية نفسها فحسب بل لحماية المنطقة بأسرها التي تتجرع كل يوم من ويلات الإرهاب، موجهاً سموه بأن يتم تكثيف التواصل مع العالم، لبيان ما تتعرض له مملكة البحرين من خطر إرهابي جسيم، لا يمكن تجاهله لأن خطره يتجاوز المحيط المحلي إلى الإقليمي.
وخلال اجتماع عمل رأسه، قال إن مملكة البحرين تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب، وان ما تتخذه من إجراءات لسد أية ثغرة تفتح المجال أمام التدخلات الخارجية الهادفة لنشر الفوضى والإرهاب تأتي في سياق الإجراءات المتخذة في كافة الدول التي تتعرض للحد الأدنى مما تتعرض له البحرين، فلا تقبل أية حكومة في العالم إرهاب شعبها أو تعريض سلامته للخطر، كما لا يمكن السكوت عمن ارتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج، عند من لا يريد الخير للوطن، مشددا سموه على أن أمن البحرين يأتي أولاً، وبعده تأتي الأمور الأخرى، وإننا دولة قانون ومؤسسات، ويجب أن تنطلق الجهات المختصة بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات ليعي الجميع بأننا نحارب أفعالا لا أشخاصا، ونطبق قانونا لا أحد فوقه، وسيادته على الجميع، وهو مبدأ لا نحيد عنه، كما لا تحيد عنه أية دولة تنشد الأمن والاستقرار لها وللعالم، وعلى الرغم من جسامة التهديد والخطر الذي يتعرض له أمن الوطن إلا أن الحكومة حرصت أن تكون الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون.
وشدد رئيس الوزراء على أن شعب البحرين بكل طوائفه، قد أرهقه الإرهاب وأعمال الحرق وتعطيل مصالح المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم، ومن حق هذا الشعب على حكومته أن توفر له الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يكون آمناً على نفسه وممتلكاته. وأكد خلال اجتماع العمل استمرار الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الوطن من الإرهاب، وتقي المجتمع المتماسك خطر الفتنة والانقسام التي يحاول البعض بثها، ووجه رئيس الوزراء بالتحرك بوتيرة أسرع لوقف الداعمين للإرهاب والمحرضين على الخروج على القانون والنظام.
«الشورى البحريني» يؤكد دعمه للإجراءات القانونية والأمنية
المنامة (وكالات)
أعرب مجلس الشورى البحريني عن تقديره لأجواء الديمقراطية والانفتاح السياسي التي تعيشها مملكة البحرين منذ عقد ونصف لحظة تدشين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروع الإصلاح، مجسداً في ميثاق العمل الوطني الذي ارتضاه وتوافق عليه شعب البحرين بأكمله، معتبرا أن هذا المنطلق هو الأساس للاستقرار، وإرساء دعامات الأمن والأمان، ووضع الاعتبار للظروف المحيطة والتحديات التي تشهدها المنطقة للنأي بها عن الانعكاسات السلبية التي تلحق الأضرار بالمصلحة الوطنية.
وأكد المجلس الشورى في بيان أمس، أنه الوقت الذي يؤكد دعمه للإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء بحق بعض الأفراد والجمعيات السياسية، والتي تصب في مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، ورفض كل ما يشق وحدته ويضرب مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التي تعتبر دعامات أساسية للتنمية، ليعرب عن أسفه العميق وقلقه البالغ من محاولات استغلال حرية التعبير والأجواء الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون، والاستقواء بالخارج.
عدد اليوم
