يتوقع أن تصدر الحكومة الاتحادية قريبا نظاما جديدا لاحتساب حق الامتياز على مشغلي الاتصالات في الدولة “اتصالات” و “دو”، بحسب محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة اتصالات.
وأكد عمران لمساهمي مؤسسة اتصالات خلال أعمال الجمعية العمومية السنوية التي عقدت في أبوظبي أمس، أن نقاشاً جرى مع أكثر من جهة حكومية معنية بشأن الامتياز الحكومي الذي تسعى «اتصالات» إلى تعديله، أسفر عن تصور جديد لرسوم الامتيار سيطبق على الجميع، بيد أنه قال “لا نعرف ما هو الشكل الجديد للنظام”.
وتقول «اتصالات» إن حق الامتياز الذي تدفعه للحكومة والذي تقدر نسبته بنحو 50% من صافي أرباحها مرتفع بعدما تقرر لأول مرة فرض حق امتياز على المنافس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” بنسبة 15%.
وبلغت الأرباح الصافية لـ «اتصالات» العام الماضي 7,63 مليار درهم مقارنة مع 8,83 مليار درهم العام 2009
وشهدت أعمال الجمعية العمومية نقاشاً ساخناً بين مجلس الإدارة والمساهمين الذين طالبوا مجلس الإدارة برفع مذكرة جديدة إلى الحكومة تطالب بمساواة «اتصالات» بشركة “دو” في شأن حق الامتياز، وطالب خلف بن أحمد العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة اتصالات بإعادة النظر في حق الامتياز الذي يهم أكثر من 11 الف مساهم في الشركة.
وقال عمران إن «اتصالات» تدفع 30% من دخلها إلى الحكومة في حين أن النسبة التي يدفعها المنافس ضئيلة للغاية، داعياً إلى نظام جديد يتسم بعدالة أكثر عند احتساب حق الامتياز.
وأضاف أن النظام المتعارف عليه عالمياً يعطي للمشغل الصغير فترة سماح أو إعفاءً من الرسوم أمام المنافس القوي إلى أن تصل حصته السوقية إلى 25% عندها تتم مساواته مع المنافس في الرسوم والضرائب.
وأوضح أن حصة المنافس في السوق وصلت إلى 40%، ومع ذلك لم يحدث أية تعديلات، مضيفا ردا على سؤال لأحد المساهمين حول المخاوف من ارتفاع حصة المنافس على حساب اتصالات، أن لدى الشركة خططا لا يمكن الافصاح عنها من شأنها أن تحافظ على أن تظل اتصالات في وضع افضل رغم تصاعد حصة المنافس.
وأكد عمران أن اتصالات مهتمة بالأسواق العربية وتدرس العديد من الفرص بعد إعلانها الانسحاب من صفقة الاستحواذ على 46% من أسهم شركة زين الكويتية بقيمة 44 مليار درهم (12 مليار دولار) وهي الصفقة التي كانت ستؤهل اتصالات الى دخول أسواق 6 دول عربية.
وأوضح أن العائد على الاستثمار في الاستثمارات الخارجية للمؤسسة يصل إلى 15% وتقوم المؤسسة بمراجعة سنوية لأصولها الخارجية بهدف الوقوف على العوائد المستهدفة.
وأضاف أن أفضل العوائد باتت تأتي من الشركات التابعة لاتصالات في كل من السعودية ومصر كما تحولت الشركات التابعة في افريقيا من الخسارة الى الربحية.
واعتمدت الجمعية العمومية توصية مجلس إدارة المؤسسة بتوزيع أرباح بواقع 35% من القيمة الاسمية للسهم، عن النصف الثاني من العام الماضي، ليصبح بذلك مجموع الأرباح الموزعة عن العام ككل 60% بما يعادل 4,7 مليار درهم.
وفي كلمته أمام الجمعية العمومية، أوضح عمران أن العام 2010 شهد اتجاهات نمو إيجابية في الاستحواذ على العملاء وفي الإيرادات والأرباح على الرغم من المناخ السائد الذي أحاط بأعمال المؤسسة.
وأضاف أن “اتصالات مصر” تمكنت من بلوغ نقطة التعادل الربحي بعد ثلاث سنوات فقط من تدشين عملياتها، كما ازداد عدد العملاء بنسبة 30%، والإيرادات الدولية بنسبة 46%، لتصبح مساهمة العمليات الدولية 23% من الإيرادات الإجمالية العامة للمجموعة.
وأوضح أن الميزانية العمومية القوية ساهمت في امتصاص الصدمات المالية التي وقعت مؤخراً، ومكنت “اتصالات” من الاستمرار في تمويل العمليات والاستثمارات الرأسمالية، ومما يدلل على قوة مركز “اتصالات” المالي هو الحفاظ على درجة تصنيف ائتمانية عالية ومستوى التوقعات الإيجابي للمؤسسات العالمية الثلاث الكبرى المتخصصة في التصنيف.
وأضاف أن عمليات الشركة الأم (اتصالات الإمارات) شهدت بعض التراجع الطبيعي والمتوقع لكون السوق المحلية دخلت في مرحلة متقدمة من النضج والتشبع والمنافسة، وجراء ذلك شهد قطاعا الهاتف المتحرك والثابت تباطؤاً في النمو، ولجأت “اتصالات الإمارات” إلى اتخاذ تدابير استباقية في مجالات مختلفة ملائمة لمواجهة هذا التحدي الجديد من خلال البحث عن فرص استثمار خارجية.
وأكد مواصلة “اتصالات” لاستراتيجيتها القائمة على الاستثمار المتعلق بالبنية التحتية للشبكة لاستيعاب أحجام عالية من الطلب لقاء مصروفات رأسمالية قدرها 5,8 مليار درهم، كما تمت مواصلة الاستثمار في شبكة “اتصالات” للألياف الضوئية في جميع أنحاء الإمارات كجزء من التزام المؤسسة.
وأشار إلى استمرار المؤسسة على نهجها إزاء تقييم واقتناص فرص الاستحواذ التي تتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى التوسع دولياً، وإضافة قيمة جديدة للعملاء في حال توفر الفرص المميزة، حيث تسعى “اتصالات” إلى تنويع مصادر الدخل وعوائد الأرباح والتدفقات النقدية الأمر الذي سيتيح لـ”اتصالات” مواصلة تقديم نسبة أرباح عالية لمساهميها.
وقال ناصر بن عبود الفلاسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في “اتصالات” إن المؤسسة قدمت خلال العام 2010 أداءً جيداً، وهي على استعداد للتكيف بصورة ديناميكية وفعالة مع المتغيرات المختلفة التي يشهدها قطاع الاتصالات وبيئة أعمال “اتصالات”.
وأضاف أن قطاع الاتصالات العالمي شهد بشكل عام تباطؤاً بسبب مؤثرات عالمية مختلفة، وشهد السوق المحلي درجة عالية من التشبع لكون معدلات انتشار خدمات الاتصالات هي الأعلى في المنطقة، الأمر الذي كان له الأثر على الأداء الكلي، ونتيجة لذلك عملت “اتصالات” على ابتكار باقات وخدمات القيمة المضافة وخدمات النطاق العريض وغيرها، والتي من شأنها أن توازن بين الإيرادات والأرباح.
وأشار ابن عبود إلى أن “اتصالات” واجهت منافسة محلية في ظل قوانين تنظيمية دقيقة، على تعريفات الاتصالات الدولية والاستخدامات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت وخدمات البيانات عبر الهواتف المتحركة الذكية، الأمر الذي أدى إلى الحد من إيرادات الخدمات الصوتية لصالح إيرادات خدمة البيانات وهو ناتج طبيعي في ظل الثورة التكنولوجية وما قدمته من خدمات وأجهزة متطورة، الأمر الذي قاد المؤسسة إلى ابتكار وتقديم عروض ذات قيمة تلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية مع التركيز والحفاظ على الحصة السوقية.
وعلى صعيد الاستثمار، قال بن عبود إن “اتصالات” بصفتها لاعبا رئيسيا في قطاع الاتصالات، استمرت في تركيزها على أسلوب الاستثمار الرشيد لتحقيق التميزّ على صعيد تجربة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا التزام أكدته أعمال التطوير الإضافية وتمديد شبكة الألياف البصرية إلى المنازل. ولا زالت “اتصالات” تضع نصب أعينها تغطية جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة الألياف البصرية بحلول العام 2012.
وقال إن المؤسسة شرعت كذلك في تجربة التطوير التجاري البعيد المدى (LTE) وهي خطوة مهمة جداً اتجاه تقنية الجيل الرابع، حيث نجحت “اتصالات” في المزج بين السلامة البيئية والتقنية المتقدمة عبر الاستثمار في شبكات الألياف البصرية التي تعزز كفاءة الطاقة لشبكات “اتصالات” وتقلل الانبعاثات الكربونية من جهة وتقليل تكاليف التشغيل من جهة أخرى.
وأوضح أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المتحرك ارتفع إلى 7,76 مليون مشترك، و1,24 مليون مشترك في الهاتف الثابت، و1,32 مليون مشترك في الانترنت، كما بلغت الإيرادات 24,3 مليار درهم، وبلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية 2,2 مليار درهم.
عدد اليوم
