سجلت البورصات العالمية تراجعا أمس، إذ فضل المستثمرون لزوم الحذر بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته أمس الأول في أعقاب إقرار خطة الإنقاذ الضخمة لدعم منطقة اليورو، للحيلولة دون اتساع نطاق أزمة الديون الأوروبية، وذلك مع تواصل الشكوك في قدرة اليونان على خفض عجز الميزانية بسلاسة.
وأقفلت الأسواق المالية أمس الأول على ارتفاع كبير وصل في بعض الأحيان إلى نسب قياسية، فتقدمت بورصة باريس حوالي 10% فيما سجلت وول ستريت أكبر ارتفاع في هذه السنة. غير أن الأجواء التي سيطرت صباح أمس كانت مختلفة تماما، إذ بدأ التداول في البورصات الأوروبية على تراجع واضح وصل قرابة الساعة 10,20 توقيت جرينتش إلى 1,91% في باريس و1,05% في فرانكفورت و1,75% في لندن و1,94% في ميلانو و3,75% في مدريد و 2.40% في لشبونة و2,03% في أثينا.
وبحلول الساعة 8.20 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.1 بالمئة إلى 1027.73 نقطة.
وكان المؤشر قفز 7.4 بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلا أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ نوفمبر 2008 وسط حالة من التفاؤل بأن حزمة الإنقاذ الضخمة ستحول دون انتشار تأثير أزمة ديون اليونان.
والمؤشر الأوروبي مرتفع أكثر من 59 بالمئة منذ سجل أدنى مستوياته على الإطلاق في التاسع من مارس 2009. وكانت أسهم البنوك التي تصدرت الرابحين أمس الأول من بين أكبر الخاسرين في معاملات أمس. وتراجعت أسهم بي.ان.بي باريبا وبانكو سانتاندر وباركليز ورويال بنك اوف سكوتلند واتش.اس.بي.سي بين 1.8 و4.4 بالمئة.
كما انخفضت أسهم شركات الطاقة توتال وايني وبي.جي بين 1.6 و1.9 بالمئة. وهبط سهم بي.بي 1.7 بالمئة متأثرا بزيادة المخاوف بشأن تكلفة التنظيف والتعويضات بعد تسرب نفطي في خليج المكسيك. وتراجعت أسهم شركات التعدين مع انخفاض أسهم أنجلو أميركان وبي.اتش.بي بيليتون وفرسنيلو وكازاخميس وريو تينتو وفيدانتا واكستراتا بين 2.3 و3.7 بالمئة.
وفي أنحاء أوروبا تراجعت مؤشرات فاينانشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني وكاك 40 لأسهم الشركات الفرنسية بين 1.2 و1.5 بالمئة.
ولم يفاجئ هذا التبدل في توجه المبادلات وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد، التي أوضحت متحدثة لإذاعة فرانس كولتور أن “الأسواق أفرطت في تجاوبها (أمس الأول) مع ارتفاع في المؤشرات لم نشهد مثيلا له منذ عشرين عاما، بل لم نشهد مثله إطلاقا في بعض الدول”.
وأضافت “كان ذلك مبالغا به، سوف تعود (البورصات) إلى الهبوط وتهدأ الأمور”.
وفي آسيا أيضا سجلت البورصات تراجعا واضحا بعد فورة أمس الأول فهبطت بورصة طوكيو 1,14% فيما لامست بورصة شنغهاي أدنى مستوى لها منذ عام وسجل تراجع كذلك في هونج كونج. ويتعين توخي الحذر في وقت راوح سعر العملة الموحدة الأوروبية التي تعتبر مؤشرا إلى الأزمة في منطقة اليورو، سعر 1,27 دولار صباح أمس وقد خسر اليورو التقدم الذي سجله أمس الأول متخطيا لفترة وجيزة عتبة 1,30 دولار.
وجاء هذا التراجع الجديد إثر إعلان صدر عن وكالة موديز للتصنيف المالي، حيث أكدت أنها تعتزم تخفيض تصنيف اليونان بشكل كبير “بالتأكيد”، معتبرة أنه من “المحتمل” إدراج هذا البلد في فئة المضاربة، ما يعني أن اليونان ستتراجع إلى مستوى الاستثمارات الشديدة الخطورة. كذلك توقعت موديز تخفيض تصنيف البرتغال.
وعلق هيدياكي اينوي الخبير الاقتصادي في مؤسسة ميتسوبيشي يو اف جي-ترست ومصرف بانكينج كورب على الأمر مشيرا إلى أن “المخاوف لا تزال قائمة” رغم الخطة بقيمة 750 مليار يورو التي أقرها القادة الأوروبيون وصندوق النقد الدولي. وأضاف أن “السؤال يقضي بمعرفة ما إذا كان في وسع الحكومات (الأوروبية التي تواجه ديونا) تمرير تدابير تقشف”.
وتتضمن الخطة غير المسبوقة لدعم دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات، ستين مليار يورو من القروض التي تمنحها المفوضية الأوروبية، و440 مليار يورو من القروض والضمانات عبر هيئة خاصة يتم تشكيلها بهذا الهدف، و250 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. وأقرت اليونان التي تسبب دينها الهائل باندلاع الأزمة المالية الحالية، أمس الأول إصلاحا لنظام التقاعد ينص على تخفيض معاشات التقاعد بنسبة تصل إلى 20%، في إجراء يعتبر من العناصر الأساسية في خطة تقشف يترتب على أثينا اعتمادها لقاء المساعدة المالية الدولية.
وتعتزم الحكومة اليونانية أن تطلب الثلاثاء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي دفع قسط أول بقيمة عشرين مليار يورو من خطة المساعدة.
وقال مصدر في وزارة المالية أن تسديد هذا القسط الأول الذي يتوزع إلى 14,5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و5,5 مليارات يورو من صندوق النقد الدولي، “ينبغي أن يتم بشكل فوري”. وتواجه اليونان استحقاقا ماليا مهما في 19 مايو، حيث يترتب عليها تسديد قروض بقيمة تسعة مليارات يورو.
ويميل الوضع في سوق الديون الحكومية إلى الاستقرار. وقد سجلت الفائدة على السندات اليونانية قبيل الساعة الثامنة “تغ” معدل 7,382% لعشر سنوات و7,905% لسنتين، مقتربة من مستويات أمس الأول، حيث تراجعت بنسب غير مسبوقة منذ بدء الأزمة. وإلى اليونان، استهدفت عمليات المضاربة البرتغال وإسبانيا أيضا ولو بمستويات أقل، وذلك بسبب وضع ماليتهما العامة. وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين أنه يترتب على فرنسا وإيطاليا “أيضا بذل المزيد لخفض عجزهما”. من جهته لفت صندوق النقد الدولي أمس إلى أن مستوى الديون العامة وصل إلى “مستوى الإنذار في معظم الدول” الأوروبية.
عدد اليوم
