• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

ارتفاع الثقة في اقتصاد المنطقة خلال الشهر الجاري

وزير ألماني يطالب بحماية مصالح الدول غير الأعضاء باليورو من ضرر الاندماج

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 29 مارس 2014

ذكر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، في تصريحات مكتوبة نشرت أمس، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ضمان عدم تضرر الدول غير الأعضاء بمنطقة اليورو مثل بريطانيا في الوقت الذي يعمق فيه التكتل ذي العملة الموحدة اندماجه.

وتمثل التصريحات، التي جاءت في مقال مشترك مع وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن في صحيفة فاينانشيال تايمز، أول مرة تعلن فيها ألمانيا صراحة أنه يجب حماية مصالح الدول «غير الأعضاء» بمنطقة اليورو. وكتب شويبله واوزبورن: «في الوقت الذي تواصل فيه منطقة اليورو الاندماج، من المهم ألا تتعرض الدول خارج منطقة اليورو لضرر منظم في الاتحاد الأوروبي».

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال إنه سوف يعيد التفاوض بشأن عضوية بلاده مع الاتحاد الأوروبي، ثم يجري استفتاء بشأن العضوية في التكتل بحلول عام 2017، في حال لم يعاد انتخابه العام المقبل. ورغم انه لم يتقدم بعد بأي مطالب ملموسة، فإن أحد مخاوفه الرئيسية ألا تتضرر بريطانيا في سوق الاتحاد الأوروبي الموحد في الوقت الذي يصيغ فيه أعضاء منطقة اليورو سياسة مالية واقتصادية مشتركة.

من ناحية أخرى، أظهرت دراسة رئيسية صدرت أمس، أن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو قفزت في مارس الحالي، متجاوزة التوقعات بفضل أكبر زيادة شهرية في ثقة المستهلكين خلال سبع سنوات.

ووصل مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب إلى 102.4 نقطة مرتفعاً من 101.2 نقطة في الشهر الماضي. وكان محللون يتوقعون أن يسجل المؤشر زيادة طفيفة إلى 101.5 نقطة. ويقيس المؤشر المعنويات السائدة بين المسؤولين التنفيذيين بالشركات والمستهلكين.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن «تحسن المعنويات قاده المستهلكون الذين كانت ثقتهم أكبر بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن ثقتهم شهدت أكبر زيادة شهرية منذ أبريل عام 2009. وأضافت أن آراء المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام في المستقبل ومستوى البطالة في المستقبل وكذلك توقعاتهم للادخار تحسنت بشكل حاد.

وتحسنت المعنويات الاقتصادية في قطاعي الخدمات والتجزئة لكن بدرجة أقل قوة، بينما لم يطرأ تغيير على ثقة قطاعي التشييد والصناعة. وتم تسجيل تحسن المعنويات في كل الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة. ولوحظ أكثرها قوة في هولندا وإسبانيا وإيطاليا، بينما سجل أكبر اقتصادين وهما ألمانيا وفرنسا زيادات أكثر اعتدالاً.

وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع (27 دولة)، شهدت الثقة الاقتصادية تغيراً طفيفاً، إذ زادت فقط بمقدار 0.3 نقطة إلى 105.3 نقطة.

كما كان هناك تحسن طفيف في مارس الحالي لمؤشر مناخ الأعمال، وهو مؤشر آخر بمنطقة اليورو تقوم بإعداده المفوضية ليرتفع من 0.36 إلى 0.39 نقطة. وتأتي البيانات الجديدة قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي لوضع سياسته النقدية يوم الخميس المقبل. (لندن ـ د ب أ)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا