• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

تتضمن زيادة الوزن النسبي للأجر الثابت مقابل المتغير

الحكومة المصرية تتبنى خطة لإعادة هيكلة الأجور تخفيفاً لضغوط الإضرابات العمالية

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 29 مارس 2014

محمود عبدالعظيم (القاهرة)

انتهت وزارة التخطيط المصرية من إعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة الأجور في الجهاز الإداري للدولة بهدف معالجة أخطاء تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع العام الحالي، والذي أسفر عن حركة احتجاجية واسعة في العديد من الهيئات والشركات الحكومية.

وترتكز الخطة على زيادة الوزن النسبي للأجر الثابت مقابل الأجر المتغير، ما يؤدي إلى تحسن حقيقي في الدخل، حيث من المقرر، وفقاً للخطة، رفع نسبة الأجر الثابت لإجمالي الدخل إلى نحو 60٪ بدلاً من 18٪ في الوقت الحالي، واحتساب العديد من مسميات الدخل لموظفي الجهاز الإداري للدولة ضمن جدول الأجر الثابت، ومنها بعض الحوافز والبدلات وغيرها، إلى جانب سد ثغرات الفساد والمحسوبية في قواعد احتساب الأجور المتغيرة، التي كان يترتب عليها إهدار المال العام وحصول من لا يستحقون على مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب تفشي الاحتقان والغضب بين صفوف العاملين بالجهاز الحكومي.

وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن الخطة تتضمن تطبيقاً تدريجياً لهيكلة الأجور، بما يوفر موارد حقيقية لزيادة إجمالي الدخل، وزيادة المعاشات، نظراً لزيادة التأمينات المسددة عن الأجر الشامل بعد ارتفاعه، مما يسهم في تحسن أوضاع المركز المالي لهيئة التأمينات الاجتماعية بمرور الوقت، وبما يضمن نجاح خطة فصل أموال التأمينات عن أموال الموازنة العامة، وهو الهدف الذي تسعى إلى تنفيذه حكومة المهندس إبراهيم محلب خلال الشهور القليلة المقبلة.

كما تتضمن الخطة تحجيم عمليات المعينين بنظام العقود المؤقتة في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والهيئات الخدمية الحكومية لمدة محددة يتم خلالها إعادة تنظيم أوضاع الشركات والهيئات وزيادة دخول العاملين فيها، ثم يبدأ بعد ذلك تطبيق نظام جديد للتعاقد في الجهات الحكومية، وهو نظام العقد الشامل الذي يضمن كافة الحقوق المادية والمعنوية للعاملين وضمان التغطية الصحية والاجتماعية.

ومن المقرر عرض الخطة الجديدة لإعادة هيكلة الأجور الحكومية على اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية القادم لمناقشتها واعتمادها، لاسيما وأن تفاصيل الخطة تشمل آليات تدبير الموارد اللازمة لتطبيقها وسبل تصحيح مسار تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن التطبيق الخاطئ أدى إلى حرمان ملايين العاملين في الجهاز الحكومي من زيادة دخولهم، بينما تم قصر الاستفادة من الزيادات على صغار العاملين الذين لم تصل دخولهم إلى الحد الأدنى وهو 1200 جنيه. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا