الهاشمي يحذر من العودة إلى «زمن الاستبداد»

هدى جاسم (بغداد)- طالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمس الساسة العراقيين بـ”ضبط إيقاع العملية السياسية” ومواجهة محاولات البعض لإعادة العراق إلى زمن الاستبداد، محذرا من “الاستقطاب غير المسبوق للسلطة” وتوظيف موارد الدولة لإقصاء الشركاء السياسيين. ودافعت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي عن موقف زعيم إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الذي رفض تسليم الهاشمي إلى بغداد، مؤكدة أن موقف الزعيم الكردي مع الحق وليس مع التفرد بالسلطة، وسط انتقادات خصوم العراقية للموقف الكردي. من جانبه دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى أن تكون التظاهرة الشعبية التي دعا إلى انطلاقها في 19 مارس الحالي، سلمية وعامة وبلا تأجيل. وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت في إقليم كردستان أمس إن “ذكرى جريمة حلبجة في 16 مارس من كل عام لا ينبغي أن تنصرف فقط لمشاطرة أهلنا المنكوبين في حلبجة الجريحة مشاعر الألم والحسرة”، مؤكدا أنها “استحقاق إنساني واجب الوفاء في مثل هذه الأحداث الحزينة والمؤلمة”. ودعا إلى “ضبط إيقاع تطور الأحداث السياسية في العراق، والتصدي بحزم لمحاولات البعض للعودة به إلى زمن الاستبداد”. وحذر من “الاستقطاب غير المسبوق للسلطة، وتوظيف موارد الدولة وإمكاناتها ومؤسساتها لإقصاء الشركاء السياسيين، بل واستهدافهم”. وشدد الهاشمي على ضرورة أن “تبقى العملية السياسية على جادة الصواب الديمقراطي، وعدم السماح بانحرافها نحو هاوية الاستبداد مهما كان الثمن”، معتبرا أن “هذه هي الوصفة الناجعة لسلم أهلي دائم، والضمان الأكيد لمنع تكرار الجرائم ضد الإنسانية على شاكلة حروب الإبادة التي شهدها العراق في زمن الدكتاتوريات السابقة”. من جهتها، انتقدت الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أمس اتهامات خصوم القائمة السياسيين من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، لبارزاني بأنه “مهرب للمتهمين الهاربين”. وقالت في بيان إن “بارزاني ليس مهربا يقوم بتسهيل هروب المتهمين كما يصوره البعض”، مبينة أن موقفه من قضية الهاشمي أثبت أن الكرد ليسوا مع القوي وإنما مع الحق. وكان بارزاني أعلن الخميس الماضي أن الإقليم لن يسلم الهاشمي إلى بغداد، متهما في الوقت ذاته حكومة بغداد بمحاولة زج الكرد في قضية الهاشمي. واقترح اجتماعا للرئاسات الثلاث مع القائمة العراقية لحسم قضية الهاشمي سياسيا، وهو ما اعتبره ائتلاف دولة القانون “تجاوزا على السلطة القضائية واستخفافا بأرواح الأبرياء”. وقالت الدملوجي “كان هناك شعور بأن الأكراد سيصطفون مع القوي، وبارزاني أثبت أن الكرد مع الحق لأنهم يدركون أن أي دكتاتورية في بغداد ستكون لها نتائج سلبية على كردستان”. وأوضحت الدملوجي أن “الجميع يدرك أن القضية ليست مع الهاشمي بل هي استهداف للعراقية وهذا ليس موقفنا فقط”. ونوهت إلى أنه “يجب الاستفادة من الماضي بعدم السماح لأي شكل من الأشكال التفرد بالحكم بالظهور مرة أخرى أو تسييس القضاء والأجهزة الأمنية”. وأشارت إلى أن “قضية الهاشمي يجب أن يطلع عليها القادة السياسيون، وحتى الآن لم يسمح لمحامي الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية ولم يسمح لهم بمقابلة المعتقلين”. ودعا رئيس الكتلة البيضاء النيابية قتيبة الجبوري الأطراف السياسية العراقية إلى الابتعاد عن التصعيد الإعلامي واعتماد الحوار المبني على الثقة المتبادلة بدلا من ذلك. وقال إن “العراق مقبل على عقد مؤتمر القمة العربية التي يعد نجاحها نجاحا لكل الأطراف السياسية العراقية دون استثناء، ما يستوجب ضرورة تضافر جهود الأكراد مع الحكومة المركزية لإبراز الصورة المشرفة لعراق متماسك قوي تعددي تمكن من استعادة عافيته بعد الانسحاب الاميركي”. ودعا إلى “حل الإشكاليات بين المركز والإقليم بالحوار الهادئ بعيدا عن الخطاب المتشنج والنظر إلى الأمور بمنظار ضيق فالكل في مركب واحد، فلا كردستان تستطيع الاستغناء عن العراق ولا العراق يستطيع الاستغناء عن كردستان”. في غضون ذلك دعا الصدر أمس إلى أن تكون التظاهرة الشعبية التي دعا إلى انطلاقها في 19 مارس الحالي سلمية. وقال الصدر إن التظاهرة يجب “أن تكون سلمية وعامة لا صدرية”، مشترطا أن تكون “المطالب عامة موحدة لا شخصية ولا فئوية وألا تؤذوا أحدا من الأهالي”. وكان الصدر قال إن “دكتاتور الحكومة” يسعى لأن تكون كل المنجزات له. وأشار إلى أن “الإسقاط” السياسي متفش بين المسؤولين في الحكومة، مبينا أن “الدكتاتور إذا لم يستطع الإسقاط فإنه يعمل على إلغاء منجزات الآخرين”.