دبي (الاتحاد)- طالبت النيابة العامة بإمارة دبي محكمة الجنايات بإنزال عقوبة الإعدام بحق شاب عربي يبلغ من العمر 29 عاما، ويعمل بوظيفة كاتب لاغتصابه بذات التوقيت فتاتين من الجنسية الفلبينية، بحسب ما أسندت له.
وأنكر الشاب هذه الاتهامات خلال مثوله صباح امس أمام الهيئة القضائية بالمحكمة الجنائية، لتقرر المحكمة إرجاء النظر بالقضية إلى الأول من أبريل المقبل لإتاحة الوقت أمام محامي الدفاع للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لها.
وقالت النيابة في لائحة الاتهام إن المتهم استخدم السلاح الأبيض (سكينا) خلال وجود الفتاتين المجني عليهما في شقته، وهددهما بها وبإحضار أصدقائه لممارسة الجنس معهما ما لم تستجيبا لطلبه بممارسة الرذيلة معهما، مبينة أن ذهاب الفتاتين إلى شقة المتهم تم عن طريق الاستدراج من قبله.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم أقر خلال محضر استدلالات الشرطة بجريمته مع المجني عليهما مبينة أنه تم العثور على بطاقة عمل واحدة منهما في شقته.
وقالت واحدة من المجني عليهما إنها تعرفت بالمتهم في سبتمبر الماضي عن طريق أحد مواقع التعارف مشيرة إلى أنه ادعى لها أنه برازيلي الجنسية.
وأضافت أنها التقت به بعد موافقتها على دعوته لها بشرب القهوة، حيث جلبت معها صديقتها المجني عليها الثانية مشيرة إلى أنه عدل عن دعوته بعد اللقاء، كي تكون في منزله حيث ارتكب جريمته معهما الاثنتين.
وفي قضية أخرى مشابهة، طالبت النيابة العامة بتطبيق الشق الثاني من المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي بحق مهندس كهربائي من الجنسية الهندية، وإيقاع عقوبة السجن المؤقت بحقه والذي تتراوح مدته بين 3-15 سنة، وذلك لإقدامه في يناير الماضي على هتك عرض فتاة من الجنسية الفلبينية بحسب ما ذهبت إليه في لائحة الاتهام.
وقالت النيابة إن المهندس المتهم استغل خلوته مع المجني عليها خلال استراحة تناول الغذاء، وأقدم على جريمته فيما قالت المجني عليها إنها قاومته وسارعت بالفرار من المكان وإبلاغ مدير الشركة التي يعملان بها.
وفي قضية أخرى، اتهمت النيابة العامة عاطلا عن العمل خليجي الجنسية بحيازة 7 آلاف و675 قرص “ترامادول” بقصد الترويج، داعية المحكمة الجنائية لإنزال العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات الاتحادي بحقه.
وأشار مقدم في إدارة مكافحة المخدرات في دبي إلى أن إلقاء القبض على المتهم تم بناء على معلومات، مؤكدة اعتزامه تسلم كمية كبيرة من المؤثرات العقلية لترويجها بين المتعاطين بمنطقة القصيص، مشيراً إلى أن الشرطة أوقعت به من خلال كمين أعدته له حيث عثر في إطار مركبته على الكمية المضبوطة.
على الصعيد ذاته، باشرت المحكمة الجنائية بمحاكمة موظف خليجي الجنسية دعت النيابة العامة إلى سجنه لمدة 10 سنوات لاتهامها له بتزوير 25 وصفة طبية، ونسب صدورها لعدة مستشفيات حكومية، لكي يحصل على مؤثرات عقلية تصرف بموجب وصفات طبية مراقبة.
عدد اليوم
