موريتانيا تعلن اعتقال رئيس مخابرات القذافي

أعلنت الحكومة الليبية أمس أنها ستطلب من موريتانيا تسليم الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية الليبية ناصر المانع في مؤتمر صحفي إن “السلطات الليبية بدأت إجراء اتصالات (هاتفية) لطلب تسليم” السنوسي، موضحا أن طرابلس “مستعدة” لهذا الأمر تمهيدا لمحاكمة السنوسي. وأضاف أن “الحكومة الليبية مستعدة لاعتقال السنوسي في سجن ليبي ولمحاكمته في محاكمة عادلة”. وتابع المتحدث إنه تم اعتقال السنوسي فيما كان يرافقه شخص آخر قد يكون نجله. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية “بدأنا فعليا بتحركاتنا الدبلوماسية للمطالبة باستلام عبدالله السنوسي بعد أن أصبح مؤكدا لدينا بما لا يدع مجالا للشك نبأ اعتقاله”. وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن “وزارة الخارجية الليبية تعمل حاليا على استلام السنوسي من السلطات الموريتانية من خلال اتصالات وتحركات جارية”، موضحا أن “ما يعزز إمكانية محاكمة السنوسي في ليبيا على جرائمه ضد الإنسانية هو عدم توقيع موريتانيا على اتفاقية روما الخاصة” بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وقال مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية ومنسق العلاقات بينها وبين ليبيا المستشار أحمد الجهاني إن المحكمة تلقت إبلاغا من السلطات الموريتانية يفيد أنه تم اعتقال السنوسي في مطار العاصمة الموريتانية. وكشف الجهاني أن “وفدا ليبيا رفيع المستوى في صدد المغادرة إلى العاصمة الموريتانية خلال الساعات الـ24 المقبلة لإجراء مباحثات مع السلطات الموريتانية حول استلام السنوسي وإجراء محاكمة له في ليبيا”. وكان مصدر أمني موريتاني أعلن في وقت سابق أمس اعتقال السنوسي أحد أركان نظام معمر القذافي ليل الجمعة السبت في مطار نواكشوط. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية الموريتانية اعتقلت السنوسي لدى وصوله من مدينة الدار البيضاء المغربية في رحلة عادية، موضحا أنه كان يسافر حاملا”جواز سفر ماليا مزورا”. واقتيد السنوسي إلى مقر أمن الدولة في نواكشوط، على ما أضافت المصادر لكن في الوقت الراهن لم يتبين ما الذي تنوي الحكومة الموريتانية أن تفعله بالسنوسي وهل ستسلمه إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد أكدت مصادر أمنية في النيجر ومالي في اكتوبر 2011 أن عبد الله السنوسي، الذي اختفى منذ سقوط طرابلس في اغسطس 2011، انتقل إلى النيجر ثم مالي مع عدد من رجاله. وبعد شهر من ذلك أعلن النظام الليبي الجديد اعتقاله في منطقة سبها جنوب ليبيا لكن لم تبث له أي صورة من حينها. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق السنوسي مذكرة توقيف في السابع والعشرين من يونيو أكدت فيها أنه “من خلال نظام الدولة الليبية وقوات الأمن الليبية” ارتكب السنوسي “جرائم ومطاردة بحق مدنيين تشكل تهمة جريمة ضد الإنسانية” منذ اندلاع الثورة الليبية منتصف فبراير 2011 وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة. وقالت المحكمة الجنائية في مذكرة التوقيف “هناك أسباب معقولة تدفع إلى الاعتقاد أنه من 15 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2011 على الأقل، خصوصا في بنغازي، تعرض المدنيون لأعمال غير إنسانية ارتكبتها قوات الأمن بقيادة عبدالله السنوسي”. كما اتهم السنوسي أيضا بالتورط في مذبحة سجن أبو سليم في طرابلس حيث كان يعتقل العديد من السجناء السياسيين وحيث قتل أكثر من ألف منهم بالرصاص سنة 1996. وفي فرنسا حكمت عليه محكمة الاستئناف غيابيا بالسجن مدى الحياة سنة 1999 لدوره في اعتداء العاشر من سبتمبر 1989 على طائرة كانت تقوم برحلة يوتا 772، والذي أسفر عن مقتل 170 راكبا منهم 54 فرنسيا. وظل عبد الله السنوسي وفيا لمعمر القذافي حتى النهاية وفي 21 اغسطس 2011، يوم دخل الثوار الليبيون العاصمة، خاطب الصحفيين الأجانب في طرابلس متهما “الاستخبارات الغربية والحلف الأطلسي بالعمل جنبا إلى جنب مع القاعدة لتدمير ليبيا”. وقد تأخرت موريتانيا في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا (24 نوفمبر 2011)، وعزا الرئيس ولد عبد العزيز ذلك إلى كونه كان عضوا في مهمة وساطة من الاتحاد الإفريقي بين المتمردين والقذافي “فرضت علينا البقاء على الحياد بين طرفي النزاع”. غير أن عبد العزيز اعتبر منذ يونيو أن العقيد القذافي بات “عاجزا عن قيادة ليبيا” وأن “تنحيه أصبح ضروريا”.