• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

نمو الرخص التجارية 17%

1.74 مليار درهم صادرات رأس الخيمة غير النفطية خلال الربع الأول

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 يونيو 2016

رأس الخيمة (الاتحاد)

سجل مجموع الصادرات البرية والبحرية في إمارة رأس الخيمة، التي تشمل الصادرات غير النفطية، نمواً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2016، بلغ نسبته 53%، ليصل إلى 1.74 مليار درهم، مقارنة بـ1.13 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان صدر أمس.

وكشفت تقرير أعدته إدارة الدراسات والإحصاء بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة حول الأداء الاقتصادي للإمارة خلال الربع الأول لعام 2016، أن قطاع النقل الجوي ممثلاً سجل نمواً ملحوظاً، إذ حقق المسافرون والنقل التجاري السريع زيادة بنسب بلغت 88% و35% على التوالي.

وسجل قطاع الأعمال ممثلاً بالرخص التجارية التي تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة لعام 2016 زيادة ملحوظة بنسبة تمثل 17% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

وأظهر التقرير من خلال المقارنة التي أجريت مع الفترة ذاتها من عام 2015 حدوث تغيرات في أداء القطاعات الاقتصادية، وبصورة أخص في القطاعات التي تقع ضمن خريطة اهتمامات متخذي القرار وصانعي السياسات والمستثمرين، كقطاع العقارات، وقطاع الأعمال وحركة الأسعار، إضافة إلى قطاع النقل، حيث إن هذا النمو الإيجابي يسهم بصورة كبيرة في رفع معدلات النمو وتنويع مصادر الدخل، كما يساهم في ذات الوقت بجذب الاستثمارات إلى الإمارة، وينمي اقتصاد الإمارة والدولة ويعزز تنافسيتهما إقليمياً ودولياً.

وقال الدكتور طالب حسن الحيالي، مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالوكالة، إن هناك تحسناً واضحاً في الأداء الاقتصادي للإمارة في بداية عام 2016 مقارنة بالعام المنصرف، حيث لوحظ في الربع الأول من عام 2016 ارتفاع في المعاملات العقارية بمختلف أنواعها، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، فبعد ارتفاع القيمة السوقية للتنازل بنسبة 3139% في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بمثيله عام 2015.

وأضاف: «ارتفعت كذلك معاملات المبيعات العقارية بنسبة ارتفاع 318%، وهذا التحسن الإيجابي يضاف إلى التحسن الذي استمر في هذا القطاع طيلة فصول العام السابق مقارنة بفصول عام 2014».

وفيما يتعلق بالرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة رأس الخيمة، ووفقاً للبيانات الواردة من هيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد انخفض بالرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 13% ليصل إلى 1.24-% خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بـ 1.40-% للفترة نفسها من عام 2015، وانخفض معدل التضخم بنسبة 28% ليصل إلى 1.40% لعام 2016، وينعكس هذا المؤشر المهم لاحقاً على تحسن في مستوى الطلب، ويرجع سبب الانخفاض النسب المذكورة إلى انخفاض أسعار بعض محتويات سلة المستهلك من السلع وخدماتها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا