اعتمد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أبوظبي للتعليم اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي.
ووضع اللائحة فريق من المتخصصين التربويين التابعين لإدارة السياسات والتخطيط والأداء بقطاع المدارس الخاصة، وضمان الجودة في المجلس بحيث تلبي احتياجات الإمارة في ضوء أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة تماشيها مع اللوائح الاتحادية ذات الصلة.
وعقد مجلس أبوظبي للتعليم مؤتمرا صحفيا أمس للإعلان عن تفاصيل اللائحة حضرها معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، والمهندس حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، والدكتورة مريم العلي مدير قسم السياسات بقطاع المدارس الخاصة، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وتنص اللائحة الجديدة على ضرورة الالتزام بجوانب رئيسية معينة كالقيم التعليمية الأساسية وفي مقدمتها تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية، والثقافة الإسلامية، وتراث الدولة، وعاداتها وتقاليدها، وحصول المدرسة على الترخيص والاعتماد اللازمين، وكذلك الجوانب المتعلقة بالحوكمة والإدارة والعاملين بالمدارس، ويشمل ذلك متطلبات اختيار مديري المدارس ومساعديهم والمعلمين وغيرهم من الموظفين والتقارير والمستندات والسجلات المدرسية بالإضافة إلى الرسوم الدراسية.
شريك استراتيجي
أكد معالي الدكتور مغير الخييلي أن المجلس ينظر لقطاع التعليم الخاص باعتباره شريكا في استراتيجية تطوير التعليم في الإمارة ومن هنا يقدم المجلس دعما لهذا القطاع الذي يمثل الطلبة فيه أكثر من 65 في المئة من إجمالي الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة على مستوي الإمارة. وتم خلال الفترة الماضية توزيع 45 قطعة أرض علي مستثمرين في هذا القطاع، وهناك طلبات أخرى يتم البت فيها من قبل لجنة مختصة بذلك في الإمارة وفق معايير دقيقة تلبي احتياجات الإمارة من كوادر تعليمية تتوافق مع أجندة السياسة العامة والرؤية الاقتصادية 2030، والتي تركز على أهمية توفير الفرص التعليمية المتميزة أمام كافة الطلبة دون النظر لجنس أو دين أو عقيدة. وكشف الخييلي أن المجلس انتهى من تقييم المدارس الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن برنامج شامل للنهوض بهذه المدارس، كما أن المجلس يستكمل خطته التنفيذية بشأن مدارس الفلل قائلا: “لن يسمح مجلس أبوظبي للتعليم بأي تهاون فيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة لأي منشأة تعليمية في إمارة أبوظبي، وتمثل جودة المخرجات التعليمية ومعايير السلامة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”.
الكم والكيف
قال الدكتور الخييلي إن اللائحة الجديدة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم في المدارس الخاصة من حيث الكم والكيف، وبالتالي ربط قطاع المدارس الخاصة بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة أبوظبي.
وأوضح معاليه أن اللائحة الجديدة سوف تعود بالفائدة والنفع على الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، وأصحاب المدارس عن طريق مشاركة الجميع في جهود تحسين مستوى جودة التعليم، وتعزيز فعالية إدارة وتنظيم العمليات المدرسية في قطاع المدارس الخاصة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى معايير المباني، والمرافق المدرسية وجودة التدريس، وكذلك التشجيع على مزيد من الشفافية فيما يخص إجراءات إقامة المدارس الجديدة.
رسوم دراسية
أكد د.الخييلي حرص المجلس على توفير منظومة تعليمية متميزة، وإتاحة الفرص التعليمية أمام الطلبة في المدارس الخاصة مقابل رسوم دراسية في متناول الأسر، مشيرا إلى أن إمارة أبوظبي تدرك جيدا أهمية هذا القطاع، ومن هنا تأتي عملية التخطيط لإنشاء مدارس خاصة جديدة تخدم التنمية في الإمارة، ويمتد الأمر إلى دراسة احتياجات الإمارة من المناهج الدراسية ومدى حاجة “ضيوفنا من الموظفين الذين يعملون في الإمارة ويبحثون عن فرص تعليمية لأبنائهم”.
ولفت مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إلى أن المجلس يحرص على بناء شراكة مع المدارس الخاصة في الإمارة، وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدا أنه على الرغم من توافر الموارد اللازمة لتطبيق اللائحة الجديدة بالكامل إلا أن المجلس يشجع مختلف الأطراف المعنية في المجتمع على المشاركة الفعالة في هذه الجهود، ويتعامل بدقة مع العرض والطلب في هذا القطاع الحيوي.
الهوية الوطنية
أكد المهندس حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، أن اللوائح الجديدة من شأنها تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية والثقافة الإسلامية وتراث الدولة وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى استحداث وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في العملية التعليمية.
ونوه الظاهري إلى أن تلك اللوائح سوف تتيح المزيد من الفرص التعليمية المتنوعة أمام طلبة الإمارة سواء من المواطنين أو الوافدين، وفي الوقت نفسه تضع معايير ومقاييس واضحة ومحددة لعمل المدارس الخاصة، كما أنها سوف تشجع على التنافسية بين المدارس الخاصة من خلال نظام تقييم المدارس الذي يضع بين أيدي المدارس والمديرين والمعلمين، والمستثمرين والمشغلين وثيقة رسمية يمكنهم الرجوع إليها بشأن أداء المدرسة.
كما يمكن لأولياء الأمور والطلبة التعرف من خلاله على نتائج نظام التقييم على مستوى كل مدرسة على حدة، وعلاوة على ذلك فإن اللوائح تحدد بوضوح واجبات وحقوق كل طرف من الأطراف الرئيسية المعنية بالعملية التعليمية في قطاع المدارس الخاصة.
ورش العمل
قالت الدكتورة مريم العلي من المقرر أن ينظم المجلس سلسلة من ورش العمل لقيادات المدارس الخاصة في كل مرحلة من المراحل الثلاث لتطبيق اللائحة، ومن المتوقع استكمال كافة المراحل في العام الدراسي 2015/2016 وهو ما يمنح المدارس فرصة زمنية كافية لتلبية متطلبات اللوائح.
وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ 52 مادة تتركز حول القيم التعليمية الأساسية وترخيص المدرسة والبيئة والصحة والسلامة، بينما تشمل المرحلة الثانية تطبيق 19 مادة تتعلق بالإدارة المدرسية والموظفين وشؤون الطلبة، في حين تتمحور المرحلة الثالثة حول 13 مادة بشأن الحوكمة والاعتماد ومتطلبات المباني المدرسية.
وأكدت أن اللائحة تتضمن عدداً من المزايا التي سوف تتحقق في ظل اللوائح الجديدة، ومنها حصول الطلبة على مستوى أعلى من التعليم، وضمان السلامة والأمن في كافة المدارس، بالإضافة إلى تشجيع أولياء الأمور على المشاركة الفعالة في تعليم أبنائهم من خلال الإطلاع على المعلومات والسجلات ذات الصلة، بحيث يصبح لدى مديري المدارس المزيد من المسؤوليات، بينما يشارك المعلمون في برامج التطوير المهني المستمرة التي تنظمها المدارس، وهو ما سوف ينعكس على تحسين مستوى التدريس ووضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على مديري المدارس تلبيتها، وتحديد واجبات وحقوق كل طرف بوضوح.
أما المستثمرون وأصحاب المدارس فسوف يستفيدون من زيادة مستوى الشفافية في إجراءات إقامة المدارس الجديدة ومتطلبات المجلس وغيره من المؤسسات الحكومية في هذا الشأن.
الميثاق الأخلاقي والمهني
يلتزم مالكو المدرسة ومجلس الأمناء وأعضاء اللجان الفرعية والمعلمون والهيئات المدرسية الأخرى بالميثاق الأخلاقي والمهني للمجلس ومعاييره، وفي حالة مخالفة هذا الميثاق، يتم التعامل مع أي من المخالفات من جانب المدرسة بفرض الإجراءات الجزائية المناسبة وفقاً لسياسات المجلس وإجراءاته، ويعتمد الإجراء الجزائي المتخذ في هذا الشأن على حجم المخالفة وعلى التاريخ السلوكي للموظف.
الالتزام الأخلاقي
تمارس المدارس الخاصة نشاطها وفق القيم والأخلاق والعادات والثقافة السائدة في الدولة، كما تلتزم بعدم القيام بأي نشاطات تشكل إهانة للديانات.
النشيد الوطني للدولة
تلتزم المدرسة بعرض الصور الرسمية ورفع علم الدولة في مكان رئيسي بارز، ويجب على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إظهار التوقير والاحترام للنشيد الوطني للدولة، ويردد في بداية كل طابور صباحي.
القيم الأساسية للتعليم
تلتزم المدارس الخاصة بأحكام هذا القرار وتعمل وفقاً للقيم الأساسية التالية: العمل الجماعي، والتأكيد على قيم التعاون مع الآخرين، والنزاهة والأمانة، والالتزام بالسلوكيات الصائبة تحت أي ظرف من الظروف، والشفافية، والتعامل مع الآخرين بأسلوب يتسم بالوضوح والصدق والأمانة، والاحترام ، واحترام الطلبة والزملاء وأولياء الأمور والمجتمع، والمساءلة، وتحمل الفرد مسؤولية أقواله وأفعاله، والحرص والتعاطف، الاهتمام بالآخرين والشعور بالمسؤولية تجاههم.
حماية الطلبة
تعد عملية تسجيل الطالب في المدرسة موافقة ضمنية من مديرها على القيام بدور ولي الأمر وتحمل تبعات هذا الدور في الأوقات التي يكون فيها الطالب تحت رعاية المدرسة، بما في ذلك أوقات انتقال الطالب من المدرسة وإليها في حالة استخدام وسيلة المواصلات التي توفرها المدرسة، والانتقال بين الأنشطة التي تنظمها المدرسة.
وتكفل المدرسة ومديرها على الدوام أحقية الطلبة في عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الإيذاء الجسدي أو الاعتداء الجنسي أو أي إهانة لفظية أو تهديد معنوي أو إيذاء من أي نوع، وعلى المدرسة نشر سياسة تعنى بحماية الطلبة من أي شكل من أشكال هذه الاعتداءات وتطبيقها، وعلى كل من اشتبه بتعرض أي طالب لأي شكل من أشكال هذه الاعتداءات إبلاغ مدير المدرسة بذلك فوراً، وفي حال وقوع أي من هذه الحالات، على مدير المدرسة الالتزام بإجراءات حماية الطالب التي يصدرها المجلس لهذا الغرض، وعليه إيقاف أي موظف بالمدرسة عن العمل فوراً في حالة اتهامه بالاعتداء على أي من الطلبة، وعلى مدير المدرسة إعلام المجلس بصورة فورية في حالة وجود أي انتهاكات لسياسة حماية الطلبة، وعليه أن يرسل تقريراً كتابياً إلى المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع أو الاشتباه بوقوع أي من هذه الانتهاكات، وعلى المجلس اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الطلبة.
التطور المهني المستمر وإدارة الأداء
تلتزم المدرسة بتقديم برنامج للتطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية والهيئات الأخرى بالمدرسة، وتقدم المدارس هذه البرامج مجاناً إلى المستهدفين من التدريب على ألا تقل الساعات التدريبية عن خمس وعشرين ساعة تدريبية على مدار العام لكل متدرب. ولن يتم احتساب الساعات المخصصة لبرامج التدريب والتطوير المهني ضمن الأعباء التدريسية للمعلمين.
كما يتولى مدير المدرسة أو من يفوضه مسؤولية إجراء تقييم كتابي سنوي لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة حول أدائهم المهني، على أن تسلم هذه التقارير بصفة سرية لأصحاب العلاقة، ويكون للمجلس الحق في الإطلاع على هذه التقارير عند الحاجة، ويوضح دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها الحد الأدنى من متطلبات التطوير المهني للمدارس.
وفي نهاية كل عام دراسي يرسل مدير المدرسة مذكرة كتابية إلى المجلس مدوناً فيها تفاصيل حضور المعلمين لبرامج التطوير المهني الخاصة بكل منهم وفق المتطلبات التدريسية.
إلغاء الرخص
يحق للمجلس إلغاء رخصة المدرسة فوراً في أي من الحالات الآتية: وجود خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة والصحة يعرض حياة الطلبة وسلامتهم للخطر، وإتيان ممارسات تخل بالحياء والآداب العامة، وإقامة أنشطة أو برامج تسيء للمعتقدات الإسلامية والقيم الحضارية المتعارف عليها في الدولة أو تمس بسياسة وأمن الدولة، والاستمرار في ارتكاب المخالفة أو عدم تصحيحها على الرغم من توجيه إنذارين كتابيين للمدرسة.
ويصدر المدير العام قراراً بإغلاق المدرسة عند ارتكابها لإحدى الحالات الواردة أعلاه بناء التوصية من لجنة الالتزامات مشفوعة بالأدلة والبراهين، ويجوز للمدرسة التظلم من قرار الإغلاق أمام لجنة التظلمات.
عدد اليوم
