تعطي الحكومة امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الكسب، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة، تمنح السيارات التي يستخدمها المعاق تصريحاً خاصاً للمواقف المجانية، كما تعطيه الأسبقية في تعاملاته الحكومية، كما يمنح بطاقة تأمين صحي مجانية يطلق عليها {عونك}، معفية من رسوم الإصدار والتجديد ورسوم الخدمة، ويمنح حاملها الأدوية كافة التي يحتاجها بالمجان، كما يحصل على الخدمات الصحية كافة في المستشفيات الحكومية بالمجان، كما سارعت المؤسسات الحكومية والأهلية إلى منح المعاق امتيازات خاصة برسم 50% من قيمتها، كما يحصل على بطاقة خاصة تسمح له باستخدام الحافلات الحكومية بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد السنوي.
نظام التأمين الصحي الذي بدأ في إمارة أبوظبي كمرحلة أولى، والآن بدأ في إمارة دبي، وقريباً في إمارة الشارقة، يقدم للمشتركين خدمات صحية مدعومة حكومياً بصورة منظمة تغطي احتياجات المجتمع.
استثمرت الحكومة في المجال الصحي بالاتفاق مع المستشفيات العالمية لفتح فروع لها في الإمارات حتى توفر العلاج في الداخل، وتوفر على المرضى صعوبات السفر، والبقاء خلال فترة العلاج بعيداً عن الأهل وفي غربة موحشة، في وقت يحتاج المريض فيه إلى أهله وأحبائه ليكونوا بجواره وليشدوا من عزمه.
تتوافر للعائلات مواقع ومتنزهات عديدة في كل مدن الدولة للترويح على العائلات، ففي أبوظبي مثلاً رغم انتشار الحدائق الكبيرة المفتوحة على مدار اليوم للجمهور، فقد قامت الحكومة بإنشاء ملاعب صغيرة في أرجاء كل حي، تتوافر فيها ألعاب للأطفال، ومغطاة بأرضية من المطاط لحماية الأطفال عند السقوط، ولم يقتصر ذلك على الأطفال، بل امتدت هذه الخدمة إلى إنشاء ملاعب مسورة للكبار، تجمع بين ملاعب مصغرة لكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة في جميع الأحياء، وهي مفتوحة للجميع ومجاناً.
تتميز دولة الإمارات بوجود جمعيات خيرة عديدة تغطي خدماتها مدن الدولة كافة، تقدم معونات للأسر محدودة الدخل في المأكل والمشرب، ومساعدات في تكاليف دراسة أطفال الأسر غير القادرة على دفع الرسوم المدرسية، وتساعد في نفقات العلاج للمرضى، سواء كانوا يتعالجون داخل الدولة أو خارجها.
كانت تعاني الدولة أسوة بدول الخليج العربي، أزمة تورط الأسر في الديون، وقد استطاعت الدولة ضمن حلول عدة، بعضها تدريجي، أن تحل هذا الإشكال، وتكاد هذه المشكلة تختفي من أجندة مشاكل مجتمع الإمارات.
بل امتد حل مشكلة الديون حتى بالنسبة للمقيمين، فقد استحدث صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، لينسق بين المتبرعين من الأشخاص أو الجمعيات الخيرية لحل قضايا ديون سجناء المنشآت العقابية والإصلاحية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، شريطة أن تكون هذه الديون ناتجة عن ظروف اقتصادية، وليست إصدار شيكات بغرض النصب والاحتيال.
عيدروس محمد الجنيدي
عدد اليوم
