خبراء من 17 دولة يناقشون مشروع حوكمة قطاع الأمن الخاص

أكد العقيد أحمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، أن دولة الإمارات قطعت شوطا متميزا في مجال حوكمة شركات الأمن الخاصة، وتتطلع دوما للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في جميع القطاعات لمنع الجريمة في كافة أشكالها والحرص على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشيراً إلى أن قطاع شركات الأمن الخاصة، يحتاج الى ضوابط حكومية موحدة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتستضيف وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمم المتحدة، اجتماعاً يناقش خلاله 25 خبيراً من 17 دولة، مشروع قرار دولة الإمارات بشأن حوكمة قطاع الأمن الخاص، على مدى يومين في فندق ومنتجع قصر السراب في المنطقة الغربية. وقال العقيد الحنطوبي، إن الاجتماع يناقش تطبيق مشروع قرار الدولة بشأن حوكمة قطاع شركات الأمن الخاصة الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثامن عشر بمكتب مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في الأمم المتحدة في مايو 2009، والاستفادة منه في تطبيقات الدول الأخرى. وأوضح العقيد الحنطوبي أن الدول المشاركة ستقدم خلاصة تجاربها للوصول إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية في حوكمة شركات قطاع الأمن الخاص ومناقشة الفرق ما بين الشركات المدنية منها والأخرى العسكرية. وقال العقيد الحنطوبي إن ما يميز الاجتماعات هو خبرة الدول المشاركة التي تمثل ثقافات معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تستضيف الإمارات على أرضها نحو 200 جنسية تمثل معظم دول العالم كما هو معروف. وتشارك في الاجتماع الذي تستضيفه الإمارات، كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأستراليا وسنغافورة والهند والأرجنتين والبرازيل وكندا وبريطانيا والمجر وألمانيا وبولندا وروسيا وبلجيكا وجنوب إفريقيا و"شركة جي فور إس". وتضمن برنامج اليوم الأول للاجتماع مناقشة مسألة دور قطاع الأمن الخاص في منع الجريمة في كافة أشكالها وقواعد وضوابط ترخيصها، ودورها في حماية الأفراد والمجتمعات، والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى اختبارات توظيف العاملين بها وتدريبهم والرقابة عليهم والعناصر الأساسية الواجب توفرها في العاملين وخلفيتهم السلوكية. كما تضمن مدى التزامهم بحقوق الإنسان العالمية وتعاونهم مع الشرطة المحلية وتحديد أدوارهم في النشاطات الفنية والرياضية والاجتماعية، والإبلاغ عن المخالفات التي قد ترتكب من العاملين والعقوبات بحق المخالفين لشروط الترخيص. ويكلف القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 الذي ينظم عمل قطاع الأمن الخاص في الدولة، كل حارس أمن بحمل "كراسة ملاحظات" تنظم عمله اليومي أثناء الدوام، ويعتبر عدم حمل الحارس لها مخالفة انضباطية يحاسب عليها القانون وقد تصل مخالفته الى المنع من مزاولة المهنة. وتتضمن "الكراسة" تعليمات التعامل مع المتهمين والاتصال بالشرطة والتعريف بالأدلة الدامغة للجريمة وعدم وقوعها وقاموس مصطلحات باللغتين العربية والانجليزية والرموز الصوتية لأجهزة الاتصال اللاسلكية والإسعافات الأولية للمصابين وتتراوح قيمة الغرامات والمخالفات المالية للأفراد المخالفين العاملين في شركات الأمن الخاصة من 300 درهم وتصل الى 5000 درهم في حال تجاهل التعامل مع السلطة الأمنية المختصة.