شروق عوض (دبي)
أكد أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أن قانون التطوع الذي تعكف الهيئة على إعداد مسودة له، سيتضمن حقوق وواجبات المتطوعين وتعريف المصطلحات الخاصة بالتطوع، فضلاً عن التطوع التخصصي، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاقه في دبي قريباً.
وأوضح جلفار أن هذا القانون الذي سيرى النور خلال الأيام المقبلة، ركز في بنوده على حقوق المتطوع والمتمثلة في عدم تجاوز ساعات التطوع للفرد 8 ساعات في اليوم الواحد، مع ضرورة توفير وجبة طعام في حال أتم هذه الساعات، وحماية المتطوع من استغلاله، كما سيمنح القانون هيئة تنمية المجتمع المسؤولية الشاملة عن التطوع في دبي.
وكشف جلفار عن تفاصيل سياسة التطوع والخدمة المجتمعية المرتبطة بالتعليم، والتي اعتمدها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، معلناً دخولهما حيز التنفيذ، وسيتم التطبيق الفعلي مطلع العام المقبل، مؤكداً على عدم إلزاميتهما، حيث تتولى هيئة تنمية المجتمع مسؤولية متابعة ورفع تقارير دورية عن مراحل تطبيق السياسة.
وبيّن جلفار أن أهم بنود السياسة وضع أطر تشريعية منظمة وداعمة للتطوع والخدمة المجتمعية المرتبطة بالتعليم، ووضع توجهات استراتيجية ضمن الشمولية والتنوع والاستدامة للمحورين السابقين، بالإضافة إلى وضع مسؤوليات واضحة وآليات عمل وتنسيق متكامل بين الجهات المعنية ودعم التطوع التخصصي.
وأشار جلفار إلى عزم الهيئة رفع نسبة التطوع إلى 10% بحلول العام المقبل (2018)، و 20% بحلول إكسبو 2020 الذي يتطلب توفير أكثر من 30 ألف متطوع متخصص في عدة مجالات خلال فترة الستة أشهر ( فترة المعرض).
وأوضح أنه ستتم الاستعانة بمتطوعين من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه سيتم إخضاعهم لدورات تدريبية وتأهلية بالتعاون مع برنامج وطني الإمارات، حيث سيتم تعامل المتطوعين مع زائري إكسبو 2020 في العديد من المرافق بدءاً من استقبالهم في المطارات ومرافقتهم بالحافلات واصطحابهم إلى الأسواق والإرشاد السياحي وغيرها.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي أقيم في مقر الهيئة أمس، بهدف الإعلان عن تفاصيل سياسة التطوع والخدمة المجتمعية المرتبطة بالتعليم، والتي اعتمدها أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لحكومية دبي.
التطوع وزيادة الإنتاجية
وقال أحمد جلفار:«إن وجود منهجية عمل معتمدة لتعزيز العمل التطوعي وتنظيمه تساهم في زيادة الإنتاجية لمختلف القطاعات الوطنية وتحسن من فرص الاستغلال الإيجابي لقدرات أفراد المجتمع، علاوة على تخفيف الأعباء المالية على الحكومة»، مؤكداً أن ارتفاع نسبة التطوع في أي مجتمع دليل على قدرة هذا المجتمع على الاستجابة لكل أنواع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بسهولة وسرعة، مبيناً أن تطوير معايير خاصة بإدارة وتنظيم العمل التطوعي وتدريب الجهات المعنية عليها، يشكل أحد مسارات تنفيذ السياسة.
وذكرت هنى الحارثي، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي بالهيئة، أن إجمالي المتطوعين المنتسبين للهيئة بلغ 7 آلاف متطوع من مختلف الجنسيات، والمواطنون يتصدرونهم.
عدد اليوم
