أبوظبي (الاتحاد)
تلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 296 طلباً خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لتسجيل الخليجيين العاملين في الدولة لإشراكهم في نظام مد الحماية التأمينية مقارنة بـ 137 طلباً تلقتها خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الذين سجلوا في النظام منذ بداية العام 433 خليجياً.
وتشير الإحصائيات الخاصة بنظام مد الحماية التأمينية، إلى أن عدد الخليجيين ممن هم على رأس عملهم والمشمولين بالمظلة التأمينية لنظام مد الحماية بلغ حتى نهاية 2016 نحو 16 ألفاً و861 خليجياً، يعمل منهم 6 آلاف و923 في دولة الإمارات بنسبة تعد الأعلى بين دول الخليج العربية، فيما يبلغ عدد المواطنين العاملين خارج الدولة في دول المجلس والمستفيدين من هذا النظام 161 مواطناً يعملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت الهيئة أن زيادة طلبات التسجيل تشير إلى ارتفاع مستوى الوعي بأهمية التسجيل في نظام مد الحماية التأمينية عقب تنظيمها اللقاء التعريفي الذي أقيم على هامش اجتماع التاسع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الذي استضافته دبي، في الفترة من 14 إلى 16 مارس الماضي، وجمع بين أصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في الدولة.
وأكدت الهيئة أن النظام يوفر مظلة تأمينية ضد مخاطر العمل للمواطن الخليجي كما لو كان يعمل في بلده، حيث يمكنه الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط التقاعد المقررة عليه في نظام التقاعد بالدولة موطن العامل، كما يكفل للمستحقين ممن كان يعولهم حال حياته، فرص الاستفادة من المعاش التقاعدي المستحق لهم حال وفاته. وأكدت الهيئة ضرورة التزام أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين العاملين بالدولة، حيث إن التسجيل والاشتراك عنهم إلزامي، ويتم بالتنسيق مع هيئة المعاشات، لافتة إلى أن الاشتراكات تُحصل من صاحب العمل والمؤمن عليه، وفقاً للنسب المقررة في الدولة موطن العامل، وبحيث لا يتحمل صاحب العمل في دولة الإمارات أكثر من النسبة المستحقة عليه تجاه مواطني دولة الإمارات العاملين لديه، وفقاً لقانون المعاشات، في حين يتحمل المؤمن عليه من دول الخليج أي فرق في الاشتراكات إنْ وجد.
عدد اليوم
