أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة، يمثل إضافة نوعية لسجل الدولة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للعمل وإثبات الذات، ويعكس جدارتها في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأشارت معاليها إلى أن مشروع القانون يمثل دعماً إضافياً لمنظومة التشريعات الوطنية الخاصة بضمان حقوق المرأة، وتمكينها تنموياً واقتصادياً وسياسياً، في إطار برنامج التمكين، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005، ويأتي كذلك في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
عدد اليوم
