مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد مسئولون وخبراء عقاريون قدرة القطاع العقاري في مصر على مواصلة وتيرة النمو المتسارعة التي سجلها خلال الأعوام الأخيرة، متوقعين أن ترتفع الاستثمارات في القطاع هذا العام لتصل إلى 178.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% وذلك بعد أن بلغت 160 ملياراً خلال العام 2016 بنمو 11% عن العام 2015.
وأبدى هؤلاء تفاؤلاً ملحوظاً بأداء القطاع خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة كبيرة خلال الربع الأول من العام، وسط توقعات بانتعاش أكبر في النصف الثاني من العام وخاصة خلال فترة الصيف مع عودة المصريين المقيمين في الخارج وتطبيق قرار منح إقامات لفترات زمنية محددة لمشتري العقارات من الجنسيات الأجنبية.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر الدكتور مصطفى مدبولى، إن قطاع العقارات في مصر يعد من بين القطاعات الأكثر أماناً والأعلى ربحية خلال السنوات العشر الماضية عند مقارنته بالاستثمارات الأخرى، حتى في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها خلال الفترة الماضية وما صاحبها من تحرير سعر العملة، وذلك لأن الطلب على العقار في مصر طلب حقيقي بالنظر إلى تعداد السكان المتزايد.
وأوضح مدبولي أن ما تم استثماره في العام الماضي في قطاع العقارات بمصر وما تم بناؤه وتنفيذه في هذا القطاع في كل المشروعات التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص تجاوز الـ 160 مليار جنيه مصري، وفقا للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لافتاً إلى أن قطاع العقارات يعد القطاع الوحيد الذي يسجل نموا مزدوج الخانتين، حيث نما في العامين الماضيين بنسبة 11%، متوقعاً أن يصل النمو هذا العام 11.5%، مشيراً إلى انه بالرغم من الصعوبات في السيولة بسبب تحريك سعر الصرف فان هناك تفاؤلا كبيرا بالنصف الثاني من العام الجاري.
من جهته، أكد المهندس أحمد الهيتمي، العضو المنتدب في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن مؤشرات العام 2017 تبدوا أكثر إيجابية على صعيد الطلب والمبيعات، مشيراً إلى أن شركته سجلت خلال الربع الأول مبيعات تعاقديه بلغت 1.8 مليار جنيه بالتوازي مع زيادة متوسط الأسعار بحولي 50%. وقال إن الشركة التي تضم محفظة من الأراضي تزيد عن 9.5 مليون متر مربعة تعتزم زيادة مساحة الأراضي لديها خلال الفترة المقبلة والاستفادة من المشاريع الجديدة التي تطرحها الحكومة في المدن المختلف من الجمهورية.
وقال إن الشركة تستهدف زيادة حصة المشترين من المصريين المقيمين في الخارج وكذلك الأخوة العرب من مبيعات الشركة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن أسعار العقارات في مصر تتمتع بتنافسية عالية حيث لم تشهد الأسعار ارتفاعاً بنفس قيمة تراجع الجنيه المصري بعد التعويم، مشيراً إلى أن المقترح الخاص بمنح إقامة لفترة زمنية محددة لمشتري وحدات سكنية من غير المصريين، سيكون له انعكاس إيجابي على السوق وسنرى انعكاساته خلال الفترة المقبلة.
وأشار الهيتمي إلى أن القطاع الخاص العقاري في مصر يقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو خلال السنوات المقبلة في ظل ما تطرحه الحكومة المصرية من مشاريع وفرص عديدة في مختلف أنحاء البلاد، وكذلك الاهتمام الذي تبديه الحكومة تجاه القطاع الخاص لدوره المهم في إنجاح المشاريع الرئيسية التي تطرحها في المدن الجديدة، لافتاً إلى اهتمام شركته بالفرص التي عرضتها وزارة الإسكان في غرب القاهرة ودمياط الجديدة.
وقال إن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير سجلت إجمالي تعاقدات بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال عام 2016، مقارنة بـ 876 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2015، لتضاعف أرباحها 4.3 مرة، عازياً الأداء القوي بشكل رئيسي إلى تعاقدات مشروع تاج سيتي الذي حقق مبيعات بإجمالي مبلغ وقدره 2.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى إطلاق مشروع «سراي» والذي يقع على مساحة 5.5 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة وعلى مقربة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه، قال وحيد عطا الله، رئيس شركة «سبكتروم للاستشارات»: «إن نتائج الدورة الأولى من «معرض عقارات مصر» الذي اختتم أعماله في دبي يوم الأحد الماضي، عكست مدى الاهتمام القوي بين أوساط المستثمرين المصريين والعالميين على الاستثمار في سوق العقارات المصرية التي تتّسم بالجاهزية والإمكانات اللازمة للتوسّع بعروضها إلى خارج النطاق المحلي والوصول إلى العديد من المصريين في الخارج ممّن يتطلّعون للاستثمار في بلدهم الأم.
وأشار عطا الله إلى أن القطاع العقاري في مصر يزخر بالعديد من الفرص والآفاق الواسعة والتي تنتظر من يقتنصها خاصة في ظل المشروعات الضخمة والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في الداخل والخارج.
عدد اليوم
