المحكمة العليا الباكستانية: لا مكان لـ شريف في البرلمان

منعت محكمة عليا في باكستان يوم الاثنين الماضي الزعيم السياسي والشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي ''نواز شريف'' من الترشح لمقعد برلماني شاغر في نهاية هذا الأسبوع، وهو القرار الذي من المحتمل أن يفاقم الصراعات داخل الائتلاف الحاكم المنقسم أصلا على نفسه، ويُذكر أن ''نواز شريف'' الذي تقلد رئاسة الوزراء مرتين يعتبر، حسب استطلاعات الرأي، الزعيم السياسي الأكثر شعبية في باكستان، لكنه اختلف مع زعيم الائتلاف ''آصف علي زارداري'' بشأن إعادة القضاة الذين أقالهم الرئيس ''بروير مشرف'' تحت قانون الطوارئ إلى مناصبهم· المفارقة هنا، أن القرار الذي أصدرته المحكمة ضد ''نواز شريف'' في ''لاهور'' أعده ثلاثة قضاة عينهم الرئيس ''مشرف'' بعد إعلانه حالة الطوارئ وإقالته للقضاة المناوئين له، ويرى السيد ''شريف'' أن القضاة الثلاثة الذين أبعدوه عن الترشح للانتخابات الجزئية عُينوا بطريقة غير قانونية من قبل الرئيس ''برويز'' لذا هو لا يعترف بشرعيتهم· ويعود السبب وراء قرار المحكمة منع ''نواز شريف'' من الترشح للمقعد الشاغر، إلى إدانته سابقاً بتهمة اختطاف طائرة، وذلك في إطار صراعه مع الرئيس ''مشرف''، فبمحاولة منه لاستباق الإطاحة بحكومته عندما كان رئيساً للوزراء في العام 1999 وإثر اتضاح تطلعات الرئيس ''مشرف'' بتنظيم الانقلاب والسيطرة على السلطة أمر ''نواز شريف'' بتغيير مسار الطائرة التي كانت تقل ''مشرف''، لكن الجيش انحاز بالطبع إلى القائد العام للقوات المسلحة، حيث تمت الإطاحة بالحكومة، وأُجبر '' شريف'' على مغادرة البلد والعيش في المنفى حتى عاد مجدداً في العام الماضي· وبرغم قرار اللجنة الوطنية للانتخابات المساند لـ''نواز شريف'' واعتبارها الإدانة بتهمة الاختطاف غير كافية لمنعه من الترشح للانتخابات، إلا أن القضاة الثلاثة، واستناداً إلى ملتمس تقدم به إلى المحكمة العليا أحد الناخبين وطعن من خلاله في قرار اللجنة، أعلنوا بأن الإدانة كافية لحرمان ''نواز شريف'' من الترشح للانتخابات· وحذر المحامي ''أشتار أوسف علي'' -الذي يمثل ''شريف''- من أن قرار المحكمة العليا يوم الإثنين الماضي ستكون له آثار سياسية فورية على الساحة الداخلية، وقد يؤدي إلى تدهور الأوضاع، معتبراً أن المسألة برمتها مثيرة للقلق وقد تقود البلاد إلى المزيد من التوتر، ولم يسمح ''نواز شريف'' بحضور محاميه للدفاع عنه أمام المحكمة العليا في ''لاهور''، لأن مثول المحامي أمام القضاة -في رأي ''شريف''- هو بمثابة اعتراف بالقضاة الذين ينفي عنهم صفة الشرعية ولا يراهم أهلا لاستقلال حقيقي للقضاء، ولنفس السبب رفض ''شريف'' التقدم بطلب استئناف الحكم لدى المحكمة العليا، مفضلا عدم الدخول في صراع قضائي يعرف مسبقاً أنه لن يحسم لصالحه· وقد أوضحت افتتاحيات الصحف إلى جانب المحللين السياسيين بأن السبب وراء إصرار رئيس الوزراء ''آصف زارداري'' على إبقاء القضاة الذين عينهم الرئيس ''مشرف'' في أماكنهم هو اعتقاده بأنهم سيحافظون على قانون العفو الذي أصدره ''مشرف'' يسقط بموجبه تهم الفساد الموجهة ضده وضد زوجته الراحلة ''بنيظير بوتو'' بعد عودتهم من المنفى ودخولهم المعترك السياسي، ولأن ''زارداري'' يخشى على مستقبله السياسي في حالة فتح ملف الفساد، يصر على إبعاد القضاة المستقلين الذين أقصاهم الرئيس ''مشرف''، لكن ''شريف'' لم يقف مكتوف الأيدي، بل رد على إصرار شريكه في الائتلاف على عدم رجوع القضاء بسحب تسعة من وزرائه في شهر مايو الماضي احتجاجاً على عدم موافقة ''زارداري'' إعادة القضاء المقالين إلى مناصبهم، وعلى رأسهم كبير القضاة ''افتخار محمد شودري''· ومباشرة بعد صدور قرار المحكمة العليا الذي يمنـــــع ترشح ''نواز شريف'' للانتخابات صرح ''أحسن إقبال'' -المتحدث باسم الرابطة الإسلامية الباكســـتانية الفصيـــــل التابع لـ''نواز''- أن زعيم الائتلاف الحكومي حول الديمقراطية في باكستان إلى ''مهزلة حقيقية'' لا تمت بصلة لدولة القانون، لكن في رد آخر أكثر مرونة عبر ''فرحة الله بابار'' -المتحدث باسم حزب الشعب الباكســـــتاني الذي يقوده ''زارداري''- عن خيبة أمله من قرار المحكمة، مضيفاً أن ذلك قد يقود الأحزاب السياسية إلى تسوية خلافاتهم حول موضوع القضاة· جين بيرليز-باكستان ينشر بترتيب خاص مع خدمة ''نيويورك تايمز''