دبي (الاتحاد)
ترأست معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام أعمال الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، والتي تستهدف تبعاً لقرار إنشائها زيادة مساحة العمل المشترك بين الجانبين تدعيماً لتكامل الجهود الوطنية التي تصب في سياق تطوير التعليم بالدولة عبر إعداد آليات راسخة وتحديد مجالات التنسيق ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.
وتشكّلت اللجنة التنسيقية بعضوية 8 أعضاء من كل من وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، وبرئاسة معالي المهيري، كما يتولى الدكتور يوسف الشيبة الشرياني المدير التنفيذي لمكتب التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة، منصب نائب رئيس اللجنة.
وتختص اللجنة بتحقيق التناغم المطلوب في مجالات العمل الموحد ومتابعة تنفيذها بما ينعكس على تجويد الأداء في مجالات عدة، وهي التخطيط الاستراتيجي والمبادرات التعليمية، والمناهج التعليمية وخطط التطوير، وأنظمة ولوائح شؤون الطلبة والتقويم والامتحانات ومعادلة الشهادات، ومجالات وأنظمة التعليم الخاص، وأنظمة تقنية المعلومات، وأنظمة الموارد البشرية وترخيص الهيئات التعليمية، والأنشطة الطلابية، والتدريب، والامتحان العام لقياس الكفاءة التربوية «سيبا».
وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، تعقيباً على إنشاء اللجنة، إن تطوير التعليم شأن مجتمعي، والكل معني بذلك، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، ووفقاً للتصورات المستقبلية لخارطة التعليم التي نتطلع إليها، فضلاً عن أهمية تحقيق التكاملية بين الجهات التعليمية بالدولة تفعيلاً للتنسيق والعمل الموحد الذي يضفي مزيداً من التحسين والتشاركية الإيجابية بما يعود في المحصلة النهائية بالفائدة على المنظومة التعليمية بالدولة.
وأوضح معاليه أن إنشاء اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة ومجلس أبوظبي للتعليم، خطوة هادفة ستتيح تفعيل الأطر التي تستهدف مجالات عدة تدخل في صميم تحسين وتطوير الممارسات التعليمية، وكل ما من شأنه الارتقاء بالنظام التعليمي بالدولة.
وذكر أن وزارة التربية والتعليم تحرص على مد جسور التواصل، وتوثيق صلتها بمختلف المؤسسات التي تعنى بالتعليم محلياً ودولياً، وهو بدوره ما يعزز من الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، ووفق ما تقتضيه توجيهات القيادة الرشيدة بتسريع عجلة التطوير، وإمداد قطاع التعليم بمسوغات نهضته تمهيداً لدخوله مجال التنافسية العالمية، وبما يشكّل دعامة مهمة لتطلعات الدولة ببناء اقتصاد معرفي مستدام، وإحداث نقلة نوعية في مخرجات التعليم.
من جانبها، ثمنت معالي جميلة المهيري بدء أعمال اللجنة التنسيقية بين وزارة التربية والتعليم وبين مجلس أبوظبي للتعليم، معتبرة أن تشارك الرؤى والتنسيق المستمر بين الجانبين سوف يمنح صناع القرار التربوي فرصاً حيوية لاتخاذ واعتماد القرارات التي تخدم العملية التعليمية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى استخلاص أفضل الممارسات والبرامج والخطط التربوية، التي تستهدف الارتقاء بجودة الأداء في مختلف مناحي التعليم، بما يعزز من كفاءة أطر العمل ويحقق أفضل النتائج الإيجابية التي يقطف ثمارها أبناؤنا الطلبة والطالبات على مستوى الدولة».
وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم إن التعليم يعد الرهان الأصيل الذي نستطيع من خلاله مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق مزيد من المنجزات على الصعد كافة، لذا كانت توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل بوتيرة متنامية، وبتناغم تام مع كل العناصر والعوامل التي تعلي من قيمة وشأن التعليم وتنقلنا إلى مراحل متقدمة لمواكبة ركب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وذكر أن ثمة مساع جادة وطموحة لإحداث نقلة مفصلية في قطاع التعليم بالدولة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال الاصطفاف في خندق واحد، والعمل الموحد والمدروس والمتناسق، لذا جاء تأسيس هذه اللجنة المشتركة لتعزز من الخطى الثابتة، وتكرس للعمل البناء بما يحقق أعلى معايير الجودة في الأنشطة والبرامج والممارسات التربوية الحديثة التي نبحث عنها لإدراجها في نظامنا التعليمي.
وخلص إلى أن وجود سياسات تعليمية راسخة وموحدة والمضي قدماً في التحسين، والأخذ بكل مقومات التعليم المزدهر والنوعي بما يحقق رؤيتنا العصرية للتعليم الذي نرتضيه لأبنائنا الطلبة، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن اللجنة ستعمق من منهجية العمل المشترك بين الطرفين، وتوثيق الشراكة مع وزارة التربية والتعليم بما يخدم قطاع التعليم، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة التي نتطلع جميعاً إليها في دولة الإمارات تمهيداً لتحقيق التنافسية العالمية.
عدد اليوم
