محمود خليل (دبي)
أقرّ المتهم في قضية قتل الطفل الأردني عبيدة، بأنه «مذنب» وأبلغ المحكمة أنه قتل الطفل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بواسطة قطعة قماشية كان يستخدمها في تنظيف مركبته، مبيناً أنه حاول في البداية خنقه بكلتا يديه حتى لاحت أمامه قطعة القماش فلفها حول رقبته وشدها باتجاهين متعاكسين لمدة 5 دقائق، وأثناء ذلك كان الطفل يحرك يديه ورجليه إلى أن انقطع نفسه بشكل نهائي وتوقف عن الحركة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات هذه القضية التي أثارت الرأي العام، أمام الهيئة القضائية بمحكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي علي عبد الوهاب غنيم وعضوية القاضيين محمد درويش مصلح وسعيد الشحي لمحاكمة المتهم بقتل الطفل عبيدة والاعتداء عليه، والذي كان النائب العام لإمارة دبي دعا نهاية الأسبوع الماضي إلى إجراء محاكمة عاجلة له وتوقيع عقوبة الإعدام بحقه.
الزي الأبيض
ومنذ اللحظة، الأولى لمثول المتهم، باشر رئيس الجلسة تلاوة الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة له، وبدا المتهم الذي ظهر مرتدياً زيّ السجن الأبيض، بلحية بيضاء طويلة، هادئاً وبارداً في ردوده على ما تضمنته لائحة الاتهام، ولم يظهر على محياه أية علامات الأسى والندم.
وأبلغ المتهم أنه لم يكن بكامل قواه العقلية، وأنه كان في لحظة «غيبوبة» أثناء اعتدائه جنسياً على المجني عليه بسبب كميات الخمر الكثيرة «5 زجاجات فودكا» التي احتساها قبل الواقعة، وعاد ليؤكد للمحكمة بأنه اعتدى على الطفل جنسياً وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وأنكر المتهم اختطافه الطفل وأبلغ المحكمة بأن المجني عليه خرج معه برضاه كما كان يفعل في كل مرة.
وقررت الهيئة القضائية إرجاء النظر في القضية إلى يوم 27 يونيو الجاري لندب المحامي صاحب الدور بالدفاع عن المتهم.
توفير محام
وتحرص الهيئة القضائية على توفير محامي للدفاع عن المتهم في مثل هذه الحالات لتحقيق الإجراءات القانونية السليمة في سير عملية التقاضي بعدالة وتلبية للمادة رقم 4 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب وجود محام للدفاع عن المتهمين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو «السجن المؤبد»، مشيراً إلى أنه في حال تم النظر بالقضية دون محام، سيتم نقضها أمام محكمة التمييز وردها مرة أخرى لإعادة المحاكمة.
وقدم المحامي عبيد المازمي عن عائلة الطفل عبيدة لائحة الدعوى المدنية للهيئة القضائية التي صرحت له بالحصول على نسخة من الملف.
القصاص فقط
وقال المازمي لـ«الاتحاد»: إن ذوي المجني عليه لا يريدون إلا القصاص من القاتل ويطالبون بإعدامه، مبيناً أن دخوله في القضية مدعياً بالحق المدني لصالح عائلة المجني عليه جاء ليصبح له صفة قانونية تؤهله حضور جلسات المحاكمة في جميع درجاتها كممثل قانوني لذوي الطفل، نافياً أن يعمد أهل الطفل إلى المطالبة بالتعويض مع أنه هذا يعتبر حقاً لهم شرعاً، مؤكداً أنه وبحسب رغبة أهل الطفل لن يتجه إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويضات بعد أن يقر الحكم على المتهم من قبل محكمة التمييز، أعلى درجة قضائية ويتم تنفيذه.
ودحض المازمي إنكار المتهم خطفه للطفل للمجني عليه، وقال: إن مجرد استدراجه للطفل وإغوائه بشراء «سكوتر» يدخل في مفهوم الخطف، نافياً بشدة ما ردده المتهم من أن الطفل اعتاد الذهاب معه برضاه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم صباح أمس إلى المحكمة فيما دعا المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي في تصريحات سابقة إلى محاكمة عاجلة لردع الجاني الذي تجرّد في ارتكاب جريمته من المشاعر الإنسانية كافة.
عقوبة الإعدام
يشار إلى أن النائب العام لإمارة دبي كان قد طالب قبل أيام قليلة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم بقتل الطفل عبيدة، مبيناً بأن المتهم اعترف بجريمته وتوافرت بحقه الأدلة الكافية من أقوال الشهود والأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي.
عدد اليوم
