تفجيرات العراق... اختبار للجيش الأميركي!

أظهرت موجة العنف الأخيرة التي هزت العراق ما ينتظر القوات العراقية من جهود حثيثة يتعين بذلها قبل أن تتمكن من الوقوف على رجليها والاعتماد على نفسها بشكل كلي في ضبط الأمن والسيطرة على كامل مجريات أوضاعه. فقد جاءت سلسلة التفجيرات العنيفة التي شهدتها بغداد يوم الأربعاء الماضي، قبل أسابيع فقط على انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية، وهو ما دفع الحكومة العراقية بعد الهجمات الدامية إلى طلب مساعدة متواضعة من الجيش الأميركي الذي مازالت وحداته مرابطة في معسكرات خارج المدن العراقية الكبرى، مساعدة تشمل الدعم الطبي والاستخباراتي، فضلاً عن المساعدات التقنية من فريق نزع المتفجرات، كما تدخل الجيش الأميركي للمساعدة في تطويق مناطق الانفجارات قبل البدء في التحقيقات وجمع الأدلة لتحديد هويات الفاعلين وراء أعمال التفجير. لقد أوقع تفجيران كبيران، حدثا بالقرب من وزارتي الخارجية والمالية في بغداد، أكثر من مئة قتيل، بالإضافة إلى المئات من الجرحى. فسارعت إثر ذلك حكومة رئيس الوزراء أنور المالكي إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الفشل الأمني، وعجز القوات والأجهزة الأمنية عن إحباط تفجيرات كبيرة كذه تقع بالقرب من مواقع حساسة يُفترض إحاطتها بحماية دقيقة. ومع أن كثيراً من المراقبين يحذرون مما ينتظر العراق من اضطرابات في قادم الأيام، خاصة في ظل التركيز المتزايد على أفغانستان وإرسال المزيد من القوات الأميركية لمواجهة التمرد الذي تخوضه حركة «طالبان» هناك، فيما الوضع الأمني في العراقي لا يزال هشاً ومعرضاً للانتكاس والانهيار. يرى بعض المسؤولين الأميركيين أنه لا يمكن الاستناد إلى عمليات يوم الأربعاء الماضي لإصدار أحكام متسرعة حول قدرات القوات العراقية على التعامل مع التحديات التي تواجهها، أو القول إن الوضع الأمني في العراق هو في طريقة إلى الانهيار والخروج عن نطاق السيطرة، كما حذرت من ذلك بعض الأصوات التي لم تخل تحذيراتها من مبالغة كبيرة. ودفاعاً عن القوات العراقية وجاهزيتها للتصدي للأخطار الأمنية المحدقة بالعراق، أكد الجنرال «فرانك هيلميك»، المسؤول الأميركي المكلف بتدريب قوات الأمن العراقية، أنه «إذا نظرنا إلى التقدم الذي أحرزته القوات العراقية خلال السنوات القليلة الماضية، فإننا سنكتشف من الإيجابيات أكثر من السلبيات. أما عن الحفاظ على الأمن، فهو تحدٍ دائم ومستمر، ولا يمكن القضاء على أعمال العنف التي ينفذها المتمردون بين عشية وضحاها». ومع أن الجيش الأميركي أشرف حتى الآن عن تدريب أكثر من 645 ألف رجل من القوات العراقية على مدى السنوات الخمس الماضية، إلا أن الولايات المتحدة تسعى اليوم، بعد انسحاب الوحدات الأميركية من المدن والبلدات العراقية، إلى التركيز على مستويات متقدمة من التدريب تتجاوز ما هو أساسي، كما تهتم بالجانب اللوجستي للقوات العراقية وقدرتها على التعامل الفعال مع المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها لها الأجهزة الأمنية. بيد أن سلسلة التفجيرات الأخيرة، والتي بدأت تثير مخاوف المراقبين، لا تنحصر خطورتها على القوات العراقية، بل أيضاً تمثل اختباراً حقيقياً للجيش الأميركي نفسه، لا سيما دوره الحالي في الاكتفاء بالمراقبة وتقديم المساعدات كلما طلب منه ذلك من قبل المسؤولين العراقيين. وفي هذا الإطار، لا يُخفي بعض القادة العسكريين الأميركيين ما يشعرون به من تشاؤم وإحباط إزاء الحكومة العراقية التي يبدو أنها تستعجل تولي الأمور بنفسها والقيام بالمهمات الأمنية وإدارة الملفات الخاصة في هذا المجال، حتى وإن كانت تفوق إمكاناتها الحالية. وهو ما يعبر عنه الجنرال «هيلميك» قائلاً: «إني مستاء؛ لأني لا أدرب العراقيين بالسرعة المطلوبة قبل خروجنا النهائي من العراق». والحقيقة أن جهود إنهاء تدريب القوات العراقية لا تـزال متواصلـة، وهـذه القوات، وكذلـك الجانب الأميركي، تبدو في سباق مـع الوقت الذي لم يعد يمر لصالحها. فحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة سيتم سحب القوات الأميركية المقاتلة من العراق بحلول شهر أغسطس من عام 2010 في حين ستخرج جميع القوات بحلول ديسمبر 2011. ومع أن حكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي، قد ألمحت إلى أنها ربما تطلب من الولايات المتحدة إبقاء بعض قواتها حتى بعد عام 2011، وذلك لاستكمال عمليات تدريب وإعداد وتأهيل القوات العراقية، إلا أن ذلك سوف يتطلب التوقيع على اتفاقية أمينة جديدة تسمح بإعادة جدولة الانسحاب. جوردون لوبولد عضو هيئة تحرير «كريستيان ساينس مونيتور» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»