عدد اليوم
يوسف العربي (دبي) أقرت شركات عقارية في دبي أنظمة ميسرة لسداد قيمة الوحدات السكنية لتنشيط المبيعات العقارية، كما ربطت عملية السداد بتقدم نسب الإنجاز بالمشروع العقاري لتعزيز ثقة المستمرين، وذلك بالتزامن مع الهدوء النسبي للتداولات العقارية في دبي. وطرحت شركة إعمار العقارية وحدات «أكاسيا بارك هايتس» بنظام سداد ميسر تضمن ربط الأقساط المطلوبة من العملاء بوتيرة إنجاز المشروع ووفق النظام المشار إليه، حيث يسدد العميل أربعة أقساط نصف سنوية يُعادل كل منها نحو 10% من القيمة الإجمالية للوحدة وصولاً إلى سداد 40% من إجمالي ثمن الوحدة. ويتضمن نظام السداد الميسر الذي أقرته الشركة بقيام العميل بسداد الدفعة الخامسة، والتي تُعادل 10% من ثمن الوحدة عند اكتمال 20% من المشروع، ومثلها عند اكتمال 40% من المشروع، وهكذا على أن يسدد العميل 20? من قيمة الوحدة عند إنجاز المشروع بالكامل بنهاية العام 2018. ومن جانبها أقرت شركة دانوب العقارية نظاماً مبتكراً لسداد ثمن الوحدة العقارية في مشروعها الجديد «جيلتز» بحيث يقوم المستثمر بسداد 25% من ثمن الوحدة السكنية على أن يقوم بسداد الأقساط المتبقية بواقع 1% شهرياً على مدى 75 شهراً. ووفرت شركة «جي جي كو» خطة التقسيط لمشروع «جراند هورايزون»، والتي تبدأ بعد اكتمال المشروع باستثناء الدفعة الأولية التي يدفعها المستثمر عند الحجز، والتي تقل عن ثلث القيمة الإجمالية، أما النسبة المتبقية فيبدأ سدادها بعد الانتهاء من المشروع خلال فترة زمنية محددة، وهو الأمر الذي يهدف إلى تعزيز ثقة العملاء بجدول تنفيذ المشروع المتفق عليه بين المطور والمستثمر. وقال أندرو تشامبرز، الرئيس التنفيذي لشركة «جي جي كو بروبرتيز» لـ»الاتحاد»: عند النظر إلى الصورة العامة لسوق دبي، يبدو أن بعض الفئات في القطاع العقاري تشهد استقراراً نسبياً، خاصة في الجانب المتعلق بأسعار البيع. وأضاف أن خطة التقسيط لمشروع «جراند هورايزون» تتميز بأنها تبدأ بعد اكتماله باستثناء الدفعة الأولية، التي يدفعها المستثمر عند الحجز، والبالغة 30% من القيمة الإجمالية فيما يتم سداد باقي ثمن الوحدة بعد الانتهاء من المشروع خلال فترة زمنية محددة. وأشار إلى أن الشركات العقارية تقدم تسهيلات ملحوظة للمستثمرين مقارنة مع الفترة، التي كانت سائدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، معتبراً ذلك خطوة لتحقيق التوازن الصحي في السوق، بما يعود بالنفع على السوق بشكل عام على المدى البعيد.وقال إن الشركة تتيح لجميع المستثمرين زيادة موقع المشروع للتأكد من أن وتيرة العمل في هذا المشروع مستمرة بشكل جيد، لافتاً إلى أن المشروع سيكون جاهزًا للإشغال في المستقبل القريب. ولفت إلى أن الشركات العقارية تختار تطوير مشاريع تحقق عائدات جيدة جدًا من التأجير، لتكون جذابة للغاية للمستثمرين ما يرفع من نسبة دخول المستثمرين على المدى الطويل إلى السوق لتأجير الوحدات، التي يقومون بشرائها، ويتبين على نحو واضح أن هذه المناطق تتمتع بإمكانات عالية لأنها تحقق عائدات قوية على الاستثمارات. وقال مهند الوادية الخبير العقاري والمحاضر بكلية دبي العقارية: إن التسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية للمستثمرين لسداد ثمن الوحدات العقارية تأتي في ضوء نضوج السوق العقارية بعد الفورة، التي شهدتها التداولات العقارية عقب فوز الإمارة باستضافة معرض إكسبو 2020. وأكد الوادية أن الطفرة العقارية في التداولات والأسعار التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين، والتي تجاوزت فيها نسبة النمو 30% سنوياً لم تكن قابلة للاستمرار بالوتيرة نفسها، لافتاً إلى أن السوق العقارية في الإمارة ستواصل مكاسبها خلال المرحلة المقبلة لكن بوتيرة أبطء. وأشار إلى أن لجوء الشركات العقارية لإقرار تسهيلات في السداد بالتزامن مع الهدوء النسبي للتداولات العقارية في دبي يعكس حالة من النضج الإيجابي، الذي يصب في صالح استدامة الطفرة العقارية في الإمارة خلال السنوات المقبلة. وقال إن العروض المقدمة من المطورين ستسهم في انتعاش الطلب على السكن من جميع المستويات، بدءاً من المجمعات السكنية للعمل، وحتى الشقق والفيلل. ومن جانبه قال محمد تركي، مدير العقارات في شركة الوليد العقارية إن الأنظمة والتشريعات، التي أرستها دبي على مدى السنوات الماضية استهدفت تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالسوق. وأشار إلى أن المجتمع العقاري بما في ذلك المستثمرين والمطورين يدركون جيداً أن الهدوء النسبي في التداولات العقارية في الوقت الراهن بمثابة تطور متوقع بعد الطفرات المتتالية، التي شهدها القطاع منذ ظهور بوادر فوز دبي باستضافة العالمي إكسبو 2020. وأضاف تركي أنه في إطار تفهم المطورين للوضع القائم فإنهم يواصلون طرح وتقديم المشروعات العقارية، لكن ضمن باقات وتيسيرات إضافية تشمل سداد قيمة الوحدة على عدد أكبر من السنوات بالإضافة إلى ربط وتيرة سداد أقساط الوحدة السكنية مع نسب إنجاز المشروع العقاري على الأرض. وقال تركي إن اتجاه المطورين لتقديم المزيد من التسهيلات للمشترين يعد اتجاهاً إيجابياً في سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح جميع الأطراف بما في ذلك المطور والمستثمر مؤكداً أن ربط الأقساط مع نسب الإنجاز يعزز ثقة المستثمرين.
