3 مستثمرين لمخالفة شروط تأجير عقارات

قضت محكمة بلدية أبوظبي بحبس 3 مستثمرين عقاريين لمدة شهر مع غرامة مالية 50 ألف درهم، لمخالفتهم شروط تأجير عقارات، عقب إنذارات وجهتها البلدية لهم لإزالة أسباب المخالفة المتمثلة في ''تقسيم البيوت والفيلات دون الرجوع إلى الإدارات المختصة في البلدية''· وقال سالم المعمري مديرعام قطاع الخدمات في بلدية أبوظبي إن ''تقسيم الفيلات والبيوت دون الرجوع إلى الإدارات المختصة في البلدية، مخالفة تشدد البلدية على مرتكبها، وتعاقبه ـ بالقانون ـ في حال عدم استجابته، بالحبس والغرامة المالية، وقطع التيار الكهربائي عن المنشأة المخالفة، وإجباره على إزالة أسباب المخالفة، بالإضافة الى إخلاء المبنى من المستأجرين''· وقام مستثمرون بتقسيم فيلات سكنية إلى عدة مساكن بهدف مضاعفة أرباحهم، مستغلين أزمة السكن وزيادة الطلب على العقارات دون النظر إلى ''المصلحة العامة''، وفق المعمري، الذي أشار إلى أن الدائرة ''تتصدى للمخالفين المستهترين بالقوانين المنظمة للعمل العقاري''· وتشهد البلاد طلباً متزايداً على العقارات ونقصاً في المعروض، أدى إلى أرتفاع أسعار الإيجارات بنسب 200 إلى 300% خلال السنوات الثلاث الماضية، وانتشرت ظاهرة السكن المشترك في الشقق، وتقسيم الفيلات السكنية لاستيعاب أكبر عدد من المستأجرين· واستندت محكمة البلدية في حكمها إلى المادة 21 من القانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء، التي تنص على أنه ''يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف درهم ولا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين، مع الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب، ويجوز للمحكمة إخلاء المبنى من شاغليه، كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية''· ورصدت بلدية أبوظبي 176 فيلا وبيتاً شعبياً مخالفا خلال جولات تفتيش منذ بداية العام، تم توجيه إنذارات لأصحابها ومهلة أسبوعين من تاريخ الضبط لإشعارهم بالوقت الذي سيتم فيه تطبيق العقوبات عليهم، والتي تبدأ بقطع التيار الكهربائي عن المبنى وتحويل ملفاتهم إلى نيابة البلدية· وتتحرك البلدية بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع بشأن قطع التيار الكهربائي عن المخالفين بعد انتهاء المدة الممنوحة، كما تتم مخاطبة الدائرة الاقتصادية لوقف تجديد الرخص التجارية إلى أن يتم حصول عدم ممانعة من البلدية، بالإضافة إلى مخاطبة تراخيص البناء لوقف كل تراخيص المقاول المخالف· وقال المعمري إنه يتم إخضاع الفئات الثلاث ''المستثمر، والمستأجرين، وملاك العقارات'' للمخالفات ومن ثم العقوبات التي نص عليها القانون، حتى لا تتهاون فئة منهم بالمخالفة الصريحة التي تتسبب في خلق أزمات أخرى تتعلق بتكدس أعداد كبيرة في بيت واحد· وأكد أنه تم بالفعل فصل التيار الكهربائي عن موقعين مخالفين في مدينة أبوظبي في منطقتي البطين والزعفرانة، وشدد على ضرورة اهتمام الملاك بعقاراتهم وعدم السماح للمستثمرين بتقطيعها وتقسيمها·