المنامة (وكالات)
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس الاثنين إسقاط الجنسية عن المدعو عيسى أحمد قاسم، لدوره في توفير بيئة طائفية متطرفة. ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد أكدت وزارة الداخلية أن مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
وبناءً على ذلك فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم والذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره. وقام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلاً المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلافاً لما نص عليه القانون.
وفي أكثر من مناسبة وفي صور متعددة، عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية، متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بحشد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري). ولما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على «إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها»، لذلك وبناء على عرض معالي وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم. وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات.. فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة استمرار الحكومة في إجراءاتها الحازمة وتدابيرها الحاسمة الهادفة إلى حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وتصحيح مسار العمل السياسي وحمايته من الانحراف أو الاستغلال لتعميق مفاهيم الطائفية والعنف والتحريض أو الاستقواء بقوى خارجية في الشأن الداخلي أو بالتبعية للمرجعية السياسية الدينية الخارجية، فالحكومة وهي المسؤولة عن أمن وأمان الشعب كله بمختلف طوائفه لن تسمح أبداً بالأنشطة والتصرفات التي تتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبحرين أو المناقضة لواجب الولاء لها، وستتخذ كل ما تراه مناسباً في هذا الشأن، فلا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديموقراطي المتطور. جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء الذي وجه الشكر إلى دول مجلس التعاون التي أيدت مملكة البحرين في إجراءاتها لحماية أمنها واستقراراها وسلامة مواطنيها وحمايتهم من التطرف والإرهاب، ودعمها لكافة الإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية. وأهاب مجلس الوزراء بالمواطن البحريني للقيام بدوره الوطني المعهود في دعم ما تتخذه الحكومة من إجراءات في سبيل حفظ أمنه واستقراره من خلال ممارسة الوعي الوطني المسؤول.
وأثنى رئيس الوزراء على التنسيق العالي بين الجهات الحكومية ذات الصلة فيما يختص بالإجراءات التصحيحية من خلال تطبيق القانون، فيما قدم وزير الداخلية إيجازاً أمنياً شرح فيه ما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص.
وفي مناسبة أخرى، أكد رئيس الوزراء البحريني أن المملكة قادرة بتلاحم شعبها وتماسكه على أن تحفظ أمنها واستقرارها. جاء ذلك خلال استقباله أمس السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين بالمملكة، وذلك بحضور خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق، حيث أعربوا عن تأييد السلطة التشريعية للإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة لتصحيح مسار العمل السياسي وتوجيهه لخدمة الوطن، ووضع حد لمحاولات بعض الأفراد والمؤسسات استغلال الحرية والديمقراطية للإضرار بمصالح المملكة وتهديد أمنها واستقرارها.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن مملكة البحرين سوف تكون أكثر أمناً واستقراراً، وسوف يتم اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات من أجل أن يستتب الأمن في مختلف المناطق وبالطريقة التي تضمن للمواطنين أجواء الطمأنينة التي تحفزهم على مزيد من العمل والإنجاز، لافتاً إلى أن مملكة البحرين قادرة بتلاحم شعبها وتماسكه على أن تحفظ أمنها واستقرارها ولا تقبل بأن ترتهن إرادتها لمن يتخذ من العنف والإرهاب والتخريب مساراً لتقويض ما حققته المملكة من مكتسبات ومنجزات في المجالات كافة.
وقال: «إن ما تمر به المنطقة تجعلنا أكثر إصراراً على تجنيب الوطن ما يحدث من ويلات في دول أخرى، فلا مجال للمساومة على أمن الوطن».
وأشاد رئيس الوزراء بالمواقف الوطنية التي يجسدها شعب البحرين في وقوفه إلى جانب ما يحمي أمن وطنه واستقراره ويحافظ على وحدته وتماسكه في مختلف الظروف. وقال: «إننا على يقين بأننا قادرون على أن نتغلب على التحديات كافة التي تسعى إلى تعطيل جهود التنمية التي تجري لمصلحة الوطن وشعبه، ركيزتنا في ذلك تماسكنا ووحدتنا الوطنية وما نمتلكه من منظومة عصرية ومتطورة من التشريعات والقوانين». وأشاد بما أبداه الكتاب والصحفيون من مواقف وطنية داعمة ومساندة لما تم اتخاذه من إجراءات، بما يجسد مدى ما يتحلى به رجال الصحافة والإعلام من روح وطنية مخلصة تبدو جلية فيما تتضمنه مقالاتهم وتحليلاتهم من رؤى وأطروحات غايتها الحفاظ على الوطن ورفعته.
عدد اليوم
