«اقتصادية أبوظبي» تطبق نظاماً للمخالفات والرقابة أكتوبر المقبل

تبدأ دائرة التنمية الاقتصادية بتطبيق نظام المخالفات على المنشآت الاقتصادية في أبوظبي اعتباراً من أكتوبر المقبل يتضمن 82 نوعاً من المخالفات تصل عقوبتها إلى حد إغلاق المنشأة، وغرامة بقيمة 60 ألف درهم للشركات المرخصة فيما تصل حد السجن و100 ألف درهم لمن يمارسون نشاطاً تجارياً بدون ترخيص. وكشفت الدائرة عن خطتها الرقابية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تفعيل دور الرقابة عبر تطبيق البنود التي تضمنتها لوائح نظام المخالفات والذي نص عليه قانون إنشاء الدائرة رقم 2 للعام 2009 الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وحذرت الدائرة في مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي بمقر قطاع الشؤون التجارية في أبوظبي حضره حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للقطاع وأحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة وفريد الزعبي المستشار القانوني للقطاع، من الباعة المتجولين. وأوضح النعيمي أن 93% من الباعة المتجولين متسللون، وأن 20% منهم متورطون في عمليات سرقة و13% منهم موجهة لهم تهم النصب والاحتيال و 11% متهمون بخيانة الأمانة و7% متهمون بأعمال تتنافى مع الآداب العامة. وأكد النعيمي حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تطبيق أفضل الممارسات بهدف خلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين تستند إلى قوانين صارمة وسياسات واضحة وإجراءات مبسطة من شأنها أن تشكل أرضية مثالية لإقامة أي مشروع استثماري على مستوى إمارة أبوظبي. وقال إن قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية أحاط بالدائرة دوراً رئيسياً يهدف إلى توفير البيئة الاقتصادية المثالية لجميع المستهلكين والمستثمرين في إمارة أبوظبي، منوها بالدعم الكبير الذي تحظى به دائرة التنمية الاقتصادية من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الإمارة. وأوضح النعيمي أن القانون أعطى الدائرة صلاحية متابعة ومخالفة المنشآت الاقتصادية المخالفة، والغرض الرئيسي منه هو الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالخدمات المقدمة والحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين. وأضاف أن المخالفات الواردة في القانون قامت بتغطية العديد من الجوانب، كما أن القانون أعطى الدائرة صلاحية إضافة مخالفات، ويجري العمل على وضع مخالفات إضافية، علماً بأن الفترة السابقة كانت فترة توجيه لتصويب الأوضاع وستعطى مهلة شهراً للجهات المدرجة بأنها مخالفة لتصويب أوضاعها قبل الشروع في تطبيق النظام في أكتوبر المقبل. وأشار النعيمي إلى أن نظام المخالفات ينظم إجراءات التفتيش على المنشآت الاقتصادية وعلى مزاولتها للأنشطة الاقتصادية، وذلك وفقاً لأفضل المعايير والأسس المتبعة في هذا المجال بما في ذلك الشفافية والحوكمة، وبما يؤثر إيجابياً على المنشأة. ولفت النعيمي إلى مدى اهتمام حكومة إمارة أبوظبي في توفير الحماية التجارية سواء من الناحية المؤسسية التي تتمثل في إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية المعنية أيضاً بتوفير الأرضية التشريعية التي تهدف إلى تنظم مجالات الحماية التجارية. وأشار إلى أن خطة التوعية والرقابة تأتي في إطار المسؤوليات التي تحيط بالدائرة وفق بنود قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009 والتي تتعلق بالحماية التجارية وحددت في الوقت ذاته بعض المخالفات ذات الطبيعة الخاصة وفندت عقوباتها. وأضاف أن ذلك من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الوعي العام لمدى أهمية عمليات التفتيش ودورها في رفع مستويات جودة الأداء للمنشآت الاقتصادية، وانعكاسات ذلك على الحياة الاقتصادية في الإمارة. ودعا في هذا السياق القطاع الخاص إلى التعاون مع الدائرة بهدف تحسين العلاقات بينهما للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة والتصدي لعمليات الغش التجاري وحماية المستهلك من الأفعال التي تشكل اعتداءً على حقوقه وفقاً لأحكام التشريعات السارية وضبط الممارسات التجارية غير المشروعة والتي تعتبر تعدياً على حقوق المستهلك ومتابعة الشكاوى المقدمة منهم إضافة إلى التأكد من مصداقية الإعلانات التجارية والحملات الترويجية والسحوبات والتصفيات والتنزيلات والعروض الخاصة للواقع وعدم وهمية هذه العمليات. العقوبات إلى ذلك، قال فريد الزعبي المستشار القانوني لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إن عدداً من المواد التي شملها نظام المخالفات منها المادة (6) التي حظرت على أي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الدائرة ونصت كذلك على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 40 ألف درهم ولا تزيد على 100 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تناول المستشار الزعبي المادة رقم (7)، التي فرضت غرامة بقيمة 200 درهم عن كل شهر تأخير في تجديد الترخيص وبحد أقصى مقداره 4 آلاف درهم، مشيراً إلى انه وفقاً لنص المادة (8) وبموجب جدول مرفق بالنظام هناك العديد من المخالفات والغرامات المالية التي تفرض على المخالفين تتراوح ما بين 1 إلى 100 ألف درهم حسب طبيعة المخالفة. وأضاف أن هناك العديد من العقوبات التبعية أيضاً التي تتمثل في الإغلاق والمصادرة والإزالة التي تفرض عليها من القانون، مشيراً إلى أن القانون منح معالي رئيس الدائرة صلاحية تعديل جدول المخالفات سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان أو زيادة أو حذف بعض المخالفات. وأوضح المستشار القانوني أن المادة (8) من قانون الدائرة الجديد جاءت بمبدأ جديد ومهم يسهم أيضاً في خلق الثقة بين المنشآت الاقتصادية والدائرة وهو مبدأ التصالح، بحيث أوجبت على المفتش الذي يحرر المخالفة أن يعرض على المنشأة الاقتصادية التصالح على المخالفة التي لها حق قبول التصالح أو رفضه وذلك في ظل قناعتها بارتكاب المخالفة من عدمها، وفي حال قبول المخالفة فإنه يتوجب عليها دفع نصف قيمة الغرامة على أن يتم الدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح على المنشأة. وفي حال دفع التصالح تنقضي الدعوى الجزائية على المنشأة الاقتصادية. وبشأن تطبيق جدول المخالفات، أوضح الزعبي أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار المخالفة التي تم التصالح عليها عند احتساب عدد المخالفات التي ارتكبتها المنشأة، كما تعتبر المخالفة مكررة إذا كانت تتعلق بذات الفعل أما إذا كانت تتعلق بفعل آخر فلا يعتبر ذلك تكراراً ولا تحسب المخالفة المنظورة من المحكمة ضمن عدد المخالفات المتكررة قبل صدور حكم المحكمة. وأشار المستشار القانوني إلى أن هناك مخالفات غير جوهرية، فمثلاً عندما يتبين للمفتش أن المنشأة الاقتصادية قد ارتكبت مخالفة يمكن تفاديها فيتوجب بذلك على المفتش توعية صاحب العمل بكيفية إزالتها، وان يرسل للمنشأة تقريراً بها، وينذرها بضرورة الإزالة خلال فترة يحددها التقرير. وأضاف أن هناك أيضاً مخالفات جوهرية يتوجب فيها اتخاذ ما يلزم لإثبات المخالفة في محضر رسمي بعد الاستيضاح من صاحب العمل أو المدير المسؤول إن وجد أو من يراه من العمال المتواجدين في مكان العمل أثناء ضبط المخالفة. وتكون المخالفة جوهرية إذا تضمنت ممارسة نشاط بدون ترخيص وإذا نص الجدول على فرض غرامة مالية عليها وإذا لم تقم المنشأة بإزالة المخالفة غير الجوهرية خلال مدة الإنذار. الرقابة والتوعية وبشأن خطة الرقابة والتوعية قال أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش إن الدائرة وضعت برنامجاً خاصاً لمراقبة الأسواق بشكل مستمر وخاصة في شهر رمضان والمناسبات الكبرى وذلك لضمان توفير البيئة المناسبة للمستهلكين. وأضاف أن الخطة تتضمن عدة محاور منها مراقبة الأسواق ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين ومراقبة الأسعار من خلال منافذ البيع، مشيراً إلى أن فريق الدائرة سيقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع مناطق إمارة أبوظبي في شهر رمضان لمراقبة الأسواق ومتابعة أسعار السلع الاستهلاكية، حيث تمت مباشرة الزيارات الميدانية الخاصة بشهر رمضان قبل أسبوعين من بداية الشهر وستستمر خلال الشهر الفضيل وذلك لتفادي مشاكل ارتفاع الأسعار. وبالنسبة لجانب التوعية، ذكر القبيسي أن قسم حماية المستهلك فرغ إعداد كتيبات إرشادية وتوعوية ستوزعها الدائرة على المستهلكين، ومنها كتيب نصائح رمضانية، وكتيب محاذير أواني الطبخ، وكتيب الألعاب والأطفال وكتيب أضرار الغش التجاري. ولفت إلى أن الدائرة قامت خلال الفترة السابقة بإلحاق موظفي إدارة الحماية التجارية بدورة الضبطية القضائية وذلك بالتنسيق مع أكاديمية الدراسات القضائية بدائرة القضاء وذلك لتأهيل المفتشين للقيام بتنفيذ القانون. وأشار إلى أن الدائرة ممثلة بقطاع الشؤون التجارية ستنظم المعرض الثاني للغش التجاري في أبوظبي في مركز المارينا خلال الفترة من 13 حتى 19 ديسمبر المقبل حيث سيتم خلاله تعريف الجمهور بأضرار الغش التجاري وطريقة الكشف عن البضائع المقلدة علما بأن هذا المعرض يقام بشكل سنوي إلى جانب اليوم الخليجي لحماية المستهلك. وقال القبيسي إنه روعي خصوصية شهر رمضان، حيث تختلف فيه فترات فتح وإغلاق المحال التجارية، لذا شكلت إدارة الحماية التجارية بالدائرة فرق عمل على فترتين الصباحية والمسائية والتي تمتد إلى منتصف الليل وذلك لمتابعة أصحاب المحلات التجارية والتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين وبالأنشطة الممنوحة لهم. أهداف مشروع نظام المخالفات هناك العديد من الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها وأهمها تنظيم إجراءات التفتيش على المنشآت الاقتصادية وعلى مزاولتها للأنشطة الاقتصادية، وذلك وفقاً لأفضل المعايير والأسس المتبعة في هذا المجال، بما في ذلك الشفافية والحوكمة، وبما يؤثر إيجابياً على المنشأة. كما يهدف النظام إلى رفع مستوى الوعي العام لمدى أهمية عمليات التفتيش ودورها في رفع مستويات جودة الأداء للمنشآت الاقتصادية, وانعكاسات ذلك على الحياة الاقتصادية في الإمارة. وكذلك يسعى النظام الجديد إلى توطيد التعاون بين الدائرة والقطاع الخاص بهدف تحسين العلاقات بينهما للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، والتصدي لعمليات الغش التجاري وحماية المستهلك من الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوقه وفقاً لأحكام التشريعات السارية وضبط الممارسات التجارية غير المشروعة والتي تعتبر تعدياً على حقوق المستهلك ومتابعة الشكاوى المقدمة منهم. كما يهدف النظام إلى التأكد من مصداقية الإعلانات التجارية والحملات الترويجية والسحوبات والتصفيات والتنزيلات والعروض الخاصة للواقع وعدم وهمية هذه العمليات.