دبي (الاتحاد) - يبحث الاجتماع الثاني للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انطلقت فعالياته بدبي أمس، إيجاد نظام موحد لحماية المستهلك الخليجي.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الهدف من هذه الاجتماعات والمبادرات التي تكرس الجهود الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، هو ترجمة ما تطرحه من توصيات وأفكار إلى واقع ملموس، ينعكس إيجاباً على المستهلكين، بما يضمن حقوقهم، ويعزز وعيهم حول ما يترتب عليهم من واجبات والتزامات.
وشدد على أن البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال والنمو وتشجيع الاستثمار تستند بشكل قوي إلى منظومة تشريعية متكاملة تدعم حقوق المستهلكين، وتحمي مصالحهم، وتنظم العلاقة بينهم وبين الموردين والتجار.
وبين المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد الذي ترأس الاجتماع، أن حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي حققت نقلة نوعية وجبارة على صعيد التطور المستمر وفقاً لأرقى الممارسات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، انطلاقاً من الأهمية التي باتت تحظى بها لدى حكومات دول المجلس، إيماناً بدورها المحوري في إنجاح الخطط الاقتصادية الخليجية، وتحقيق توازن الأسواق، وتدعيم الاقتصادات الوطنية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، عبد الله بن جمعة الشبلي، إن قضية حماية المستهلك برزت كقضية مهمة ضمن قضايا المسؤولية المجتمعية، حيث يتعين على الحكومات أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، كما تحتل مكاناً بارزاً بين القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة في الندوات والمؤتمرات المختلفة.
وأكد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر، أن هذا التواصل الذي يحرص عليه أعضاء اللجان المعنية بحماية المستهلك في دول المجلس يهدف إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والسلعة، عبر إيجاد منظومة تشريعية وآليات تنفيذية موحدة، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي، رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان، إن هذه المناسبة تمثل فرصة جيدة لتبادل الآراء، ومتابعة ما تم التوصل إليه عبر اللجان المشكلة، بعد الاجتماع الأول الذي عقد بسلطنة عمان، وبالأخص القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، بالإضافة إلى الإطلاع على فعاليات وأنشطة الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك الذي يقام تحت شعار «حماية المستهلك حقوق والتزامات».
وعلق عبد العزيز الخالدي، وكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، أن من أهم أهداف الاجتماع تعزيز الجوانب التثقيفية والتوعوية بالنسبة للتاجر والمستهلك على حد سواء، فضلاً عن اهتمامه باستعراض ومناقشة مجموعة من القرارات الوزارية والتشريعات التي تعود بالنفع على جمهور المستهلكين.
وذكر سنان علي الجابري، القائم بأعمال إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والأعمال البحرينية، أن الاجتماع مخصص لبحث مواضيع حيوية عدة تتصل بالجانب المعيشي والحياة اليومية لمواطني دول مجلس التعاون، وتحقيق رضا المستهلكين، ورفع وعيهم، وتنظيم علاقته بالتجار، ما يؤدي على المدى المتوسط إلى تحفيز البيئة الاقتصادية، وجذب الاستثمار.
عدد اليوم
