حظر تداول إطارات السيارات المستعملة بالدولة اعتباراً من سبتمبر

تحظر الجهات المسؤولة في الدولة بيع واستيراد إطارات السيارات المستعملة أو المجددة اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، تطبيقاً لمواصفة إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام “مواصفات” بالوكالة خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس إن الفترة من الآن ولغاية سبتمبر تعتبر مهلة لتجار الإطارات والموردين لتوفيق أوضاعهم. وأوضح أن أمام التجار ثلاثة خيارات للتصرف في مخزون الإطارات المستعملة و”المجددة”، إما بيعها أو إعادة تصديرها أو إتلافها. وبين أنه اعتباراً من مطلع سبتمبر، سيتم تطبيق اللائحة الفنية لمواصفات الإطارات الموحدة بشكل إلزامي على جميع التجار والمستوردين. وحددت اللائحة الفنية الجديدة العمر الافتراضي لإطار السيارات بخمس سنوات كحد أقصى، سواء خلال الاستخدام أو حتى في المخازن. وستشمل اللائحة الجديدة جميع سيارات الركوب، والدراجات النارية. لكن اللائحة، بحسب ما شرح بدري، استثنت أنواعاً أخرى من المركبات من شرط عدم استخدام الإطارات المستعملة والمجددة، لاسيما تلك التي لا تسير داخل المدن، وبينها سيارات النقل الثقيل، والآلات الزراعية، وسيارات الشواطئ والجولف، وإطارات الطائرات، ومعدات البناء والصناعة وغيرها من المركبات ذات الاستخدام خارج الطرقات العامة والسريعة. وقال بدري “سيتم ربط الشروط واللائحة الإلزامية لإطارات السيارات بنظام تجديد رخص السيارات، كما سيتم تنفيذ بنود حظر استيراد الإطارات المستعملة وغير المطابقة للمواصفات، وكذلك الإطارات المجددة بالتعاون مع هيئات ودوائر الجمارك بالدولة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة مثل إدارات المرور”. وأوضح بدري خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عبد الله عبد القادر المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة المواصفات، أن التطبيق الإلزامي لمواصفات إطارات السيارات، يأتي ضمن منظومة شاملة تستهدف تطبيق مواصفات إلزامية على جميع مكونات السيارات. وتوقع تطبيق مواصفات خاصة على قطع غيار السيارات، والبطاريات، بهدف محاربة الغش والتقليد، وصولاً إلى التطبيق الإلزامي للمواصفات الخاصة بالسيارات بصفة عامة، بما فيها المواصفات الخليجية، والتي ستتحول من الاختياري إلى الإلزامي. وقال “نفكر جدياً في أن تصبح إلزامية، في مرحلة ما، بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج”. وبين أن الهيئة تدرس مشروعاً لتعديل وتغيير بعض المواصفات الخاصة بالسيارات لتعزيز مفاهيم السلامة، لافتاً إلى وجود 110 مواصفات خاصة بالسيارات. وتشير الإحصائيات إلى أن الدولة استوردت العام الماضي نحو 8,3 مليون إطار سيارة، منها 2,14 مليون عن طريق أبوظبي، و6,16 مليون عن طريق دبي. ويوجد في الدولة 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات، تنتج حوالي 60 ألف إطار. وأوضح أن المصانع الخاصة بتجديد الإطارات ستتوقف كلياً عن إنتاج إطارات سيارات الركاب الصغيرة، وتعيد توفيق أوضاعها لتستمر في تصنيع الإطارات المجددة الخاصة بالنقل الثقيل، والجرارات الزراعية، وغيرها من المركبات، غير سيارات الركاب والدراجات النارية. وأكد محمد بدري أن تطبيق اللائحة “لن يؤثر على التجار، ولن يؤدي إلى غلق محال ومعارض ومتاجر بيع الإطارات، بل هي مطالبة بضرورة توفيق أوضاعها لبيع وتبديل الإطارات الجديدة فقط”. ولفت إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس اعتمدت اللائحة الفنية للرقابة على إطارات المركبات والتي تنص على منع استيراد واستخدام جميع الإطارات المستعملة في الدولة بشكل إلزامي بعد عامين من التطبيق الاختياري. وأشار إلى أن اللائحة تنص على منع استيراد الإطارات الملبسة “المجددة”، ويقتصر استخدامها على الإطارات المصنعة محلياً من جانب 25 مصنعاً معتمداً من الهيئة. وذكر المهندس محمد صالح بدري أن اللائحة تشتمل على 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها، وشروط التخزين. وقامت الهيئة بتقييم مصانع الإطارات الملبسة “المجددة”، وأصدرت 12 شهادة مطابقة منتجات للإطارات الملبسة في الدولة بنهاية 2011. وأكد بدري أن حظر ومنع استخدام إطارات السيارات المستعملة والمجددة، يأتي في إطار سعي الهيئة إلى توفير أعلى معايير السلامة والحماية الصحية والبيئية للمستهلك ودعم الاقتصاد الوطني والحرص على أرواح مستخدمي الطرقات العامة، لافتا أن عدم التقيد بهذه المواصفات سيعرض المخالفين إلى عقوبات عدة تبدأ بالغرامات المالية التي تصل إلى 30 ألف درهم، وعقوبات تصل إلى الحبس. وحذر محمد بدري من مخاطر استخدام إطارات السيارات التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية الإماراتية. وقال بدري “إن اللائحة الفنية تتضمن آليات الرقابة على جميع أنواع الإطارات المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بإطار سيارات الركاب والسيارات الرياضية والحافلات والشاحنات والقاطرات والمقطورات، إضافة إلى إطارات الدراجات النارية، فيما عدا المركبات التي تعمل خارج الطرقات العامة والسريعة”. وأضاف أن اللائحة تتضمن معايير خاصة بتخزين الإطارات، للحفاظ على سلامتها. وستقوم “مواصفات” بالتعاون مع الجهات المعنية بتنظيم حملات على المحال والمتاجر للرقابة والتفتيش على نظم التخزين. وأفاد أن أي مستورد للإطارات مطالب بتقديم مجموعة وثائق رئيسية، منها شهادة المطابقة الخليجية للإطار، وتقرير اختبار معتمد، وتقرير عام لمطابقة المواصفة الإماراتية، معتمد من الهيئة. وقال بدري “تضمنت اللائحة مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها إضافة إلى أماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات بحيث تكون موافقة لمتطلبات المواصفة القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر على جودة الإطار”. وشددت اللائحة على منع تداول أو استيراد أي إطار غير مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية وسيتم التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها الجمارك وهيئات المرور المختصة المحلية والاتحادية. وأشار بدري إلى انه تقرر أيضاً التعامل مع الإطارات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعدم رميها أو إتلافها إلا وفق معايير محددة وتحت إشراف الجهات المختصة حفاظاً على البيئة وحمايتها من التلوث، وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه. وأوضح أنه سيتم تجميعها بواسطة شركات مختصة لهذا الغرض وفقا للإجراءات المطبقة في المؤسسات الحكومية. وستلزم اللائحة أيضا الموردين بتقديم تقرير اختبار للمنتج من مختبر معتمد به من قبل الهيئة وطبقاً للمواصفات الإماراتية، وبدورها تقوم الهيئة بإصدار شهادات المطابقة إلى تلك الإطارات. ولفت إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بوضع لائحة فنية شاملة لمواصفات إطارات السيارات شملت أنواعا أخرى كانت غير خاضعة للرقابة من قبل مثل إطارات الدراجات النارية والمعدات الثقيلة وغيرها حيث أصبحت اللائحة الفنية تشمل جميع أنواع الإطارات الواردة للدولة. وأنجز اللائحة فريق عمل فني يضم ممثلين عن المؤسسات والجهات الحكومية وموردي الإطارات والشركات العالمية المصنعة للإطارات وإدارات الشرطة والمرور، والجهات ذات الصلة والمعينة بالأمر. مواصفات جديدة خلال 2012 دبي (الاتحاد) - أفاد محمد صالح بدري أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعتزم إصدار 120 مواصفة خلال العام الحالي، تضاف إلى حوالي 6 آلاف مواصفة تم إصدارها حتى الآن، لتحقق رقماً قياسياً بتجاوز 6120 مواصفة. وبين أن هذه المواصفات الجديدة تغطي مختلف القطاعات والسلع والخدمات. وقال “نعمل تدريجياً على تطبيق أفضل المواصفات في العالم، وابتكار مواصفات خاصة بدولة الإمارات في إطار ترسيخ مفهوم الجودة التي أصبحت سمة رئيسية لدولة الإمارات”. وقال “لقد صادقت الهيئة على 3980 شهادة مطابقة خليجية صادرة عن هيئة التقييس الخليجية لعام 2011 وأيضاً على 1200 شهادة مطابقة خليجية خلال العام الحالي.