قدرت دراسة حديثة قيمة جميع المشاريع العقارية المعلن عنها في دولة الإمارات بـ4.14 تريليون درهم (1.126 تريليون دولار)، منها مشاريع بقيمة 910 مليارات درهم تحت الإنشاء بنهاية مايو 2009، تشكل 58% من إجمالي المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة قيمتها 1.946 تريليون دولار.
وبينت الدراسة الصادرة عن بنك أبوظبي الوطني أن قيمة المشاريع العقارية في السعودية تقدر بنحو 369 مليار دولار، فيما تبلغ 215 مليار في الكويت، و119 مليار دولار في قطر، ونحو 68 ملياراً في عمان، و49 مليار دولار في مملكة البحرين.
وبحسب مصادر وحدة إدارة الأصول التي أعدت الدراسة في البنك، فإن المشاريع التي تم إلغاؤها أو تأجيلها في دولة الإمارات بلغت قيمتها 1.267 تريليون درهم (345 مليار دولار)، تعادل نحو 30.7? من القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها.
أما المشاريع العقارية الملغاة أو المؤجلة في دول المجلس فقد بلغت حصتها 6% من القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها في السعودية، تعادل نحو 22 مليار دولار، و3.8% في البحرين تعادل 1.86 مليار دولار، و2.5 % في قطر بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار.
وبلغت نسبة المشاريع الملغاة أو المؤجلة في الكويت وعمان نحو 1.6? من إجمالي قيمة المشاريع المعلن عنها، بقيمة بلغت 3.44 مليار دولار و1.09 مليار دولار لكل منهما على التوالي.
ووفقا للدراسة، بلغت قيمة المشاريع العقارية تحت الإنشاء حاليا في دولة الإمارات نحو 910 مليارات درهم ( 247.7 مليار دولار )، فيما بلغت 30? في قطر تعادل 35.7 مليار دولار، و21% في البحرين تعادل قيمتها 10.3 مليار دولار، وبلغت حصة المشاريع تحت الإنشاء في سلطنة عمان 24% تعادل قيمتها 16.3 مليار دولار.
أما في السعودية فقد شكلت قيمة المشاريع تحت الإنشاء 14% تعادل 51.6 مليار دولار، وسجلت النسبة الأدنى في الكويت، حيث بلغت حصتها 4% فقط تعادل 8.6 مليار دولار.
الوحدات العقارية
ووفقا للدراسة، فإن عدد الوحدات المطلوبة في أبوظبي تجاوز العدد المعروض منذ عام 2007، وبقي كذلك خلال العام 2008، ومايزال عدد الوحدات المطلوبة أكبر من المعروض حتى الآن.
ويتوقع البنك أن يتقلص هامش الفرق بين الوحدات المطلوبة والمعروضة خلال العام المقبل 2010.
لكن السوق في الإمارة ستبقى بحاجة إلى مزيد من الوحدات السكنية والمكتبية الجديدة، إذ أن الطلب سيبقى أكبر من العرض، في حين أن عام 2011 سيشهد توازناً في السوق مع تجاوز حجم المعروض من الوحدات لكمية الطلب ولكن بشكل طفيف.
وبينت الدراسة أن أسعار الوحدات السكنية في أبوظبي بلغت نحو 1315 درهما (358 دولارا) للقدم المربع في يناير 2008، وسجلت اتجاهاً صعوديا حتى سبتمبر من العام ذاته، حيث بلغت الأسعار ذروتها عند مستوى 2245 درهما ( 611 دولار ) للقدم المربع.
وفي الفترة حتى مارس 2009، تظهر الدراسة أن الأسعار انخفضت إلى مستوى 1422 درهما (387 دولارا) للقدم المربع، لتعود بذلك إلى مستوياتها في شهر فبراير من عام 2008.
ووفقا لتقرير الإيجارات والعوائد من (سي بي ريتشارد إليس الشرق الأوسط) الذي أعلن عنه مؤخرا، فإن أبوظبي تقدم خياراً جذاباً للمستأجرين العالميين لإقامة مراكزهم الرئيسية في أبوظبي.
وساعد النقص الحاد في إنتاج الشقق السكنية في المحافظة على أسعار الإيجار في مستويات غير واقعية في العاصمة، رغم هبوط الأسعار في فئات الأصول الأخرى. وأشار التقرير إلى أن أسعار الشقق بشكل خاص صمدت وتحدت قضايا السوق الأخرى، على عكس ما كان يتوقعه المستأجرون. وبين إن ندرة السكن، خصوصاً بالنسبة لقطاعات ذوي المداخيل المتدنية والمتوسطة، تظل إحدى العقبات الرئيسية في المدينة ومشكلة تزيد في تفاقم المساكن القريبة من المنطقة التجارية المركزية.
وجاء في التقرير أن السكان الباحثين عن أجور متدنية يواجهون خياراً نموذجياً وهو إما البقاء في الوحدات السكنية القديمة في المناطق الداخلية للمدينة أو السكن في المناطق المحيطة بها. وأكد التقرير أن عقارات أبوظبي ما تزال حتى اليوم تتمتع بمستوى من المرونة أعلى من مستوى معظم أسواق العقارات الإقليمية والدولية.
وبشكل عام، تظل أبوظبي تتمتع بمنفعة نسبية تتفوق بها على باقي الإمارات، خصوصاً لجهة الأسس السوقية الأقوى.
ووفقا للتقرير، فإنه يتوقع أن يتبع النصف الثاني من العام نموذجاً مخففاً مماثلاً للنصف الأول، حيث اتسمت السوق بضعف في الطلب ومستويات منخفضة من البيع.
عودة الصعود
ويرجح التقرير أن تعود أسعار المبيعات المتدنية حالياً إلى الارتفاع، بعد أن أصبح المزيد من المستثمرين يفضلون التوقف عن تأجير العقارات على ضوء الأسعار المتدنية السائدة.
كما أنه توقع أن تهبط أسعار التأجير إلى مستويات أدنى بعد أن بدأت إمدادات إضافية من الشقق تدخل السوق وبعد أن أصبحت المنافسة المتزايدة بين المالكين تزيد من الضغوط لتأمين مستأجرين لشققهم.
وقال التقرير «إن زيادة المنافسة في السوق الناتجة عن تدني الإيجارات والزيادة في الإمداد قد تبدأ في تحفيز زيادة الاهتمام العالمي قبل نهاية العام، حيث بدأ التفاؤل في انتعاش السوق يكسب مزيداً من الخطى.
وقالت «لاندمارك الاستشارية»، إحدى أبرز شركات الاستشارات العقارية بمنطقة الشرق الأوسط، في تقريرها العقاريّ الفصليّ (الربع الثالث 2009) لإمارتيّ أبوظبي ودبي إنَّ للمالكين العقاريين دورٌ وتأثيرٌ في تأخير بلوغ أسعار إيجارات العقارات أدنى مستوياتها قبل أن تستقرَّ شيئاً فشيئاً، مشيرةً إلى أنَّ ما سبق أمرٌ محتومٌ وإن تأخََّر حدوثه. وأشار التقرير إلى أن سلوكيات المالكين العقاريين تؤثر إلى حدٍّ بعيد في الأسواق العقارية التي تعاني فائضاً في المعروض، وهذا ما ينطبق تماماً على السوق العقارية في دبي. كما تطرَّق تقرير «لاندمارك الاستشارية» إلى العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر في المبيعات العقارية بإمارة دبي. وأوضح أنَّ الطلب على الوحدات السكنية يظل مقيداً بسبب تكلفة الاقتراض المرتفعة وتردّد البنوك في تقديم القروض العقارية، في حين أن التكلفة الرأسمالية المتدنية على القروض الإنشائية هي التي تشكِّل حافزاً حقيقياً للمشروعات الإنشائية.
أما من حيث أسعار بيع واستئجار العقار، رصدَ التقرير تراجعاً في معدَّل أسعار بيع الفلل والشقق في دبي بنسبة 24 و 17% على التوالي خلال الربع الثالث 2009
عدد اليوم
