قالت منظمة الصحة العالمية أمسن إن الإشعاعات التي تم رصدها في أغذية بعد أن ألحق زلزال اليابان أضرارا بمحطة فوكوشيما النووية تمثل “وضعا خطيرا”. وفيما اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه سيتم “بدون شك وبفعالية تخطي” الأزمة النووية في اليابان، أعلن البنك الدولي أمس أن كلفة الكارثة قد تكلف الاقتصاد الياباني 235 مليار دولار (165 مليار يورو) ما يمثل 4% من إجمالي ناتجه الداخلي.
وطغى نبأ تلوث الغذاء على مؤشرات واضحة تنم عن إحراز تقدم في الجهود المضنية لتفادي انصهار قضبان الوقود في مفاعلات المحطة وهو ما يمكن أن يسبب كارثة. واستطاع المهندسون إعادة كابلات الكهرباء للمفاعلات الست بمحطة فوكوشيما على بعد 240 كيلومترا شمالي طوكيو وبدأوا تشغيل مضخة للمياه في أحدها لخفض درجة الحرارة شديدة الارتفاع التي سببت أسوأ أزمة نووية في العالم منذ 25 عاما.
وتم إجلاء بعض العمال في وقت لاحق من أحد أكثر المفاعلات تضررا حين تصاعد الدخان الرمادي منه. ولم يصدر تفسير فوري لانبعاث الدخان لكن السلطات كانت قد ذكرت أن الضغط يتزايد في المفاعل رقم 3.
وتراجعت كمية الدخان فيما بعد. وذكرت وكالة جيجي للأنباء في وقت لاحق أن دخانا أبيض شوهد فوق المفاعل رقم 2. وقالت هيئة السلامة النووية اليابانية اليوم إن تغيرا طفيفا حدث في مستويات الإشعاع بالمحطة بعد تصاعد الدخان من المفاعل 3.
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو أمس أنه سيتم “بدون شك وبفعالية تخطي” الأزمة النووية في اليابان. وقال الدبلوماسي الياباني لدى افتتاح اجتماع استثنائي لمجلس حكام الوكالة في فيينا إن الوكالة “تعمل بكل وسائلها بالتعاون مع دول أخرى ومنظمات دولية على مساعدة اليابان لوضع حد للأزمة النووية والحد من آثارها في أسرع وقت”. وأضاف “ليس لدي أدنى شك بأنه سيتم تجاوز الأزمة بفعالية”.
وخلف الزلزال الذي وقع في 11 مارس وأمواج المد التي نجمت عنه أكثر من 21 ألف قتيل أو مفقود وسيكلف الاقتصاد نحو 250 مليار دولار لكن رئيس الوزراء ناوتو كان قال إن الوضع في المحطة النووية يتحسن ببطء.
غير أن تزايد المخاوف من أن تكون الجسيمات المشعة التي انبعثت في الجو قد لوثت الأغذية وموارد المياه يلقي بظلاله على الأخبار السارة بشأن المحطة النووية. وقال بيتر كوردينجلي المتحدث باسم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادي والمقيم في مانيلا “من الواضح أنه وضع خطير”.
وأضاف “إنه أكثر خطورة بكثير مما كان يعتقده أي أحد في الأيام الأولى حين كنا نعتقد أن مشكلة من هذا النوع ستقتصر على ما بين 20 و30 كيلومترا.. الأسلم أن نفترض أن بعض المنتجات الملوثة خرجت من منطقة التلوث”.
وأصدرت الحكومة أمرا بوقف جميع شحنات السبانخ من أربع مقاطعات تحيط بالمحطة النووية كما حظرت شحنات الحليب من مقاطعة فوكوشيما. وقال كوردينجلي إنه لا توجد أدلة على أن الغذاء الملوث من فوكوشيما وصل إلى دول أخرى. وتستورد اليابان الغذاء لكنها تصدر كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والأطعمة البحرية إلى أكبر أسواقها في هونج كونج والصين والولايات المتحدة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستراقب الأغذية المستوردة من اليابان مشيرة إلى هيئة مراقبة الجودة بالبلاد. وقالت كوريا الجنوبية انها ستوسع نطاق عمليات التفتيش على الإشعاع في المنتجات الغذائية الزراعية اليابانية المصنعة والمجففة بعد أن كان هذا يقتصر على المنتجات الطازجة.
وفي محطة فوكوشيما يعمل 300 مهندس على مدار الساعة لاحتواء أسوأ حادث نووي منذ كارثة تشرنوبيل في أوكرانيا عام 1986 وضخوا آلاف الأطنان من مياه البحر للمحطة الساحلية حتى لا ترتفع درجة حرارة قضبان الوقود أكثر من اللازم وتصدر المزيد من الإشعاعات. وأكثر المفاعلات تضررا هما المفاعلان رقم 3 ورقم 4 وشهدا hنفجارات في الأسبوع الماضي. وحين سألت شبكة (سي.إن.إن) وزير الطاقة الأميركي ستيفن تشو أمس عما إذا كان الأسوأ في أزمة اليابان النووية الممتدة منذ عشرة أيام قد انتهى قال “نعتقد هذا لكنني لا أريد أن أدلي بتصريح غير دقيق”.
وقال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان إن الوضع في المحطة النووية يتحسن ببطء. وإذا لم يتسن استئناف تشغيل مضخات التبريد فقد يستلزم هذا إجراءات قوية مثل دفن المحطة في الرمال والخرسانة.
وارتفع عدد القتلى الى 8450 قتيلا والمفقودين إلى 12931 مفقودا. وقد يقفز عدد القتلى قفزة هائلة لأن الشرطة قالت إنها تعتقد أن اكثر من 15 ألف شخص قتلوا في مقاطعة مياجي احدى أربع مقاطعات تضررت بشدة من أمواج المد. وأدى الزلزال الذي بلغت قوته تسع درجات وتبعته أمواج مد عادية إلى تشريد اكثر من 350 ألف شخص. وتعاني بعض المناطق من نقص الغذاء والماء والعقاقير والوقود كما أن الانخفاض الشديد في درجة الحرارة في شتاء اليابان يمثل عبئا إضافيا.
وأعلن البنك الدولي أمس أن الزلزال والتسونامي قد يكلفان الاقتصاد الياباني 235 مليار دولار (165 مليار يورو) ما يمثل 4% من إجمالي ناتجه الداخلي. وقال البنك الدولي في تقريره الأخير عن اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ انه “إذا استندنا إلى التجربة الماضية ، فإن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج الداخلي سيتأثر سلبا في منتصف 2011”.
وتوقع استئناف النمو في الفصلين التاليين “حين تتسارع جهود إعادة الاعمار التي قد تستغرق خمس سنوات”. ويبلغ الحد الأدنى لتقديرات البنك الدولي 122 مليار دولار (86 مليار يورو) تمثل 2,5% من إجمالي الناتج الداخلي الياباني.
وأوضح فيكرام نهرو رئيس قسم الاقتصاد الإقليمي في الهيئة الدولية أن الكارثة التي ضربت اليابان قد تؤثر أيضا على باقي آسيا ، لكنه أشار إلى أن الوقت ما زال مبكرا لتقدير الكلفة بالنسبة للمنطقة.
وقال “إن الوطأة الكبرى في المستقبل الآجل ستكون على صعيد التجارة والمالية”. وأدى زلزال 1995 في كوبي إلى تباطؤ التجارة اليابانية على مدى عدة فصول لكن الواردات بعد سنة عادت إلى مستواها الطبيعي فيما وصلت الصادرات إلى 85% من مستواها ما قبل الزلزال.
عدد اليوم
