ريكيافيك، ستوكهولم (د ب أ) - أعرب رئيس وزراء أيسلندا السابق جير هاردي أمس الأول عن براءته من أي اتهامات بتعريض مصالح البلاد للخطر بسبب فشله في التعامل مع الأزمة المصرفية المدمرة التي ضربت أيسلندا عام 2008.
وقال هاردي الذي استقال من رئاسة الحكومة في يناير 2009 في نهاية محاكمته التي استمرت أسبوعين تقريبا “لست قلقا من النتيجة.. أنا بريء من كل الاتهامات”. من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في نهاية أبريل المقبل. كانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة هاردي وأعضاء سابقين وحاليين في الحكومة الأيسلندية إلى جانب مصرفيين بينهم محافظ البنك المركزي السابق بشأن الأحداث التي أدت إلى انهيار المجموعات المصرفية الرئيسية في أيسلندا وهي “كاوبثنج” و”لاندسبنكي” و”جليتنر”. وفي خضم الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في الولايات المتحدة خريف 2008 انهار النظام المصرفي لأيسلندا مخلفا ديونا تبلغ 10 أمثال إجمالي الناتج المحلي لها. يذكر أن هاردي هو أول من يمثل أمام محكمة الوزراء الخاصة التي تأسست سنة 1905.
وطالب أندري أرناسون محامي هاردي ببراءة موكله من كل الاتهامات قائلا إن القانون الذي ينظم المحاكمة الخاصة لرئيس الوزراء عفا عليه الزمن.
من ناحيتها قالت ممثلة الادعاء سيجريدور فريديونسدوتير في وقت سابق إن هاردي مدان بالإهمال وأنه كان عليه أن يضغط على البنوك لكي تبيع أصولها من أجل تفادي الأزمة المالية أو أن يصدر قوانين جديدة لمواجهة الأزمة. ولم تطالب ممثلة الادعاء بحكم معين ضد المتهم في ختام مرافعتها. في شهادته أمام المحكمة قال رئيس الوزراء السابق “لم يدرك أحد الانهيار (سلفا) حتى رآه قادما”.
وفي حال إدانته، يواجه هاردي “60 عاما” عقوبة السجن لمدة عامين. كان هاردي الزعيم السابق لحزب الاستقلال المحافظ قد استقال من رئاسة الحكومة في يناير 2009 في أعقاب انهيار البنوك الرئيسية في أيسلندا.
عدد اليوم
