اتهام موظف عام بقبول رشوة بقيمة 80 ألف درهم

أنكر كاتب ملفات من الجنسية العربية عرض رشوة بقيمة 80 الف درهم على موظف عام مواطن لحمله على تخليص عدة معاملات للإقامة كان تم إغلاقها مؤقتا في وقت سابق لأشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة من الجنسية العربية وآخرين من جنسيات مختلفة، فيما انكر الموظف كذلك اتهامه بقبول الرشوة المشار إليها. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد صباح أمس وقررت خلالها تحديد يوم 4 ابريل المقبل موعدا لإصدار الحكم بهذه القضية، فيما تمسكت النيابة العامة بما اسندته من اتهامات وطالبت بسجن كاتب الملفات لمدة لا تقل عن 5 سنوات لعرضه رشوة ومعاقبة الموظف بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 و15 سنة لقبوله رشوة ومصادرة مبلغ الرشوة وتغريمهما بمبلغ مساو لقيمة الرشوة. وأظهرت لائحة الاتهامات التي احالتها النيابة إلى الهيئة القضائية أن المتهمين زورا بمستندات الكترونية في النظام المعلوماتي الالكتروني المعمول به في الادارة المعنية وإدخال بيانات غير صحيحة وإجراء عمليات مختلفة لرفع الإغلاق المؤقت وإجراء الإلغاء وحذف الغرامات المترتبة دون تحصيلها لتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو المغادرة . وقالت إن المتهمين خلصا معاملات اخرى يشترط فيها حضور كفيل أو مندوب الشركة من ضمنها إلغاء اقامة امرأة عربية مشيرة الى ان الموظف تمكن من خلال استخدام رقمه واحقية مروره مسح غرامات مترتبة بقيمة 116 الفا و200 درهم . حيازة مخدرات وقررت الهيئة القضائية إصدار حكمها بذات الموعد بحق زائر من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 28 عاما اعترف أمامها بحيازته مخدرات بزنة 6,4 كيلو جرام قال إنها لاستخدامه الشخصي وهو الاتهام الذي تعاقب عليه القوانين بالسجن لمدة 4 سنوات الا أن النيابة العامة شددت على أن الزائر جلب وحاز هذه الكمية بقصد الاتجار بها والتي تصل العقوبة فيها في حالة تمت إدانته بها بالسجن المؤبد. وكانت المحكمة عاقبت زائرا باكستانيا بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة لجلبه وحيازته مواد ضارة بالعقل بقصد الترويج فيما برأت المتهم الثاني في هذه القضية وهو من ذات الجنسية. حيازة وتعاط وانكر عربيان تتهمهما النيابة العامة بحيازة وتعاطي اقل من جرام من مادة الحشيش المخدرة لتقرر المحكمة اصدار حكمها بحقهما مطلع ابريل المقبل وهو الموعد الذي ستصدر فيه كذلك الحكم بحق خليجيين تتهمهما النيابة العامة بجلب 42 جراما من الحشيش و15 قرصا مخدرا بقصد تعاطيها. قتل شاب واستمعت الهيئة القضائية الى شاهد إثبات بقضية 12 هنديا وبنجالي وباكستانيين تتهمهم النيابة العامة بقتل شاب من الجنسية الهندية عمدا ومع سبق الإصرار والترصد حينما بيتوا، بحسب ما قالت النيابة العامة النية له وعقدوا العزم على قتله في ديسمبر من العام 2009. وأشار إلى انهم اعدوا عصيا خشبية وقضباناً حديدية وتربصوا بالشاب حتى قدومه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا على أنحاء متفرقة من جسده دون تمييز ما ادى إلى مقتله. وأوضح شاهد الإثبات ويعمل ملازم بشرطة دبي أن المتهمين قتلوا المجني عليه لاختلافهم معه حول بيع الخمور، لتقرر المحكمة إرجاء القضية الى يوم 18 ابريل المقبل للاستماع إلى بقية شهود الإثبات. يشار الى أن المحكمة كانت أصدرت قبل أسبوعين قرارها بقضية مماثلة وانزلت عقوبة الإعدام بحق هندي والحكم بالسجن المؤبد بحق 13 متهما آخر بعد ان ادانتهم بقتل اثنين كانا ينافساهم ببيع الخمور في منطقتهم مبينة بان المتهمين دفنوا المجني عليهما ومن بينهما واحد مجهول الهوية في الرمال وهما أحياء.