أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني اندريه باروبي أمس أن روسيا حشدت قرابة مئة ألف جندي على طول حدودها مع أوكرانيا، وهو رقم يفوق بكثير ما أعلنته الولايات المتحدة عن وجود حوالى 20 ألف جندي على الحدود. وفي هذه الأثناء، تلقت كييف أمس دعما ماليا كبيرا من الغرب. بينما أعلنت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ترشحها للانتخابات الرئاسية في 25 مايو المقبل في البلاد.
وقال المسؤول الأوكراني في مداخلة عبر الإنترنت من كييف مع مجلس الأطلسي، مركز الأبحاث الذي يوجد مقره في واشنطن، إن «حوالى مئة ألف جندي يتمركزون على الحدود الأوكرانية.. إنهم جاهزون للضرب منذ عدة أسابيع». وأوضح باروبي أن «القوات الروسية ليست في القرم فقط بل على طول الحدود. إنها في الشمال والشرق والجنوب». واضاف «كل يوم وكل ليلة نتوقع هجوما كبيرا على أراضي أوكرانيا القارية ونستعد لذلك».
وكانت روسيا نفت الأحد الماضي حشد قوات على الحدود.
وشكك مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية في أرقام باروبي. وقال طالبا عدم كشف هويته «هذا يبدو رقما كبيرا جدا». وقال المسؤول الأوكراني أن العملية الروسية تهدف إلى بسط سيطرة موسكو على منطقة القرم وتحمل اسم «الربيع الروسي»، مؤكدا أن القوات الروسية المنتشرة هي «قوات خاصة جيدة التدريب».
وتلقت أوكرانيا دعما اقتصاديا غربيا كبيرا قبل ساعات من اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة الحاق شبه جزيرة القرم بروسيا بينما أعلنت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو المقبل في البلاد.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي أمس منح أوكرانيا مساعدة مالية تتراوح بين 14 و18 مليار دولار بشرط أن تطبق تدابير تقشف صارمة تطالب بها المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وقال الصندوق إنه جمع خطة إنقاذ مالي للجمهورية السوفياتية السابقة بلغت 27 مليار دولار على عامين. ويعتزم الصندوق وحده فتح خط اعتماد يتراوح بين 14 و18 مليار دولار إضافة إلى المبالغ التي قدمتها واشنطن (مليار دولار) وبروكسل (1,6 مليار يورو) وطوكيو (1,5 مليار دولار) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (مليار يورو سنويا).
وقد يصادق مجلس إدارة الصندوق على ذلك اعتبارا من شهر أبريل ما يفتح المجال لصرف أول جزء من المساعدة ولم يحدد مبلغه بعد كما قال رئيس بعثة الصندوق الذي يزور أوكرانيا نيكولاي جورجييف خلال مؤتمر صحفي.
لكن صندوق النقد الذي سبق أن قدم مساعدة لكييف في 2008 و2010 فرض هذه المرة شروطا صارمة: زيادة بـ 50% سعر الغاز وتجميد أجور ورواتب تقاعد موظفي القطاع العام واعتماد مرونة أكبر في معدلات الصرف.
وقال حاكم البنك المركزي ستيبان كوبيف «تحولنا من مقاربة شعبوية إلى أخرى برغماتية ونعلم أن ذلك لن يروق للجميع». وأضاف «ستكون بعض الإصلاحات مؤلمة».
وصندوق النقد المتهم بفرض شروط قاسية على البلدان التي يقدم لها المساعدة، شدد على وضع برامج جديدة للمساعدة الاجتماعية تطال 30% من السكان. كما طالب أيضا بتدابير قوية لمكافحة الفساد المتفشي وكلف الدولة عشرات مليارات الدولارات في ظل الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وفقا للسلطات المؤقتة الجديدة الموالية لأوروبا.
واقترح رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك أمس على البرلمان تدابير لخفض نفقات الدولة: خفض سريع بـ 10% للعامين في الوزارات وبيع أراض وممتلكات وفرض ضريبة على الأثرياء وإلغاء الإعانات للمناجم. وقال «ليس لدينا خيارات فإما أن نطبق هذه التدابير أو ستفلس أوكرانيا».
والوقت ضيق لإرساء الاستقرار في البلاد التي خرجت من الانكماش في نهاية 2013 وتواجه أزمة سياسية خطيرة شلت النشاط. وفي أفضل الأحوال سيتراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ 3% هذه السنة وسيبلغ التضخم 12 إلى 14%.
وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا غير ملزم يدين الاستفتاء في القرم والحاق شبه الجزيرة هذه بروسيا. وحصل القرار الذي تقدمت به أوكرانيا وشارك في رعايته الأوروبيون على تأييد مئة دولة مقابل 11 عارضته، وامتنع 58 عضوا عن التصويت من أصل بلدان الجمعية البالغ عددها 193.
وأمس، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة زعيمة الثورة البرتقالية أمس يوليا تيموشنكو أنها ستكون مرشحة إلى الانتخابات الرئاسية في 25 مايو المقبل.
وقالت تيموشنكو (54 عاما) في مؤتمر صحفي عقدته في كييف «أنوي الترشح إلى منصب الرئيس».
وأمس الأول أعلنت شركة «نفتوجاز» الوطنية زيادة سعر الغاز للمنازل بـ 50% والذي كان يعتبر زهيدا شهريا.
وكان هذا من المطالب الرئيسية لصندوق النقد الذي اعتبر أن الإعانات الحالية تمثل عبئا كبيرا على الأموال العامة - 7% من إجمالي الناتج الداخلي، وكان يستفيد منها خصوصا المستهلكون الصناعيون الكبار وينمي الفساد.
وكانت حكومة يانوكوفيتش رفضت هذا النهج وكانت حتى اللحظة الأخيرة موضع خلاف في المباحثات. وقال جورجييف انه في مجال الطاقة «لم يعد من الممكن تمويل الخسائر الجديدة وإمداد البلاد بات مهددا».
وشركة «نفتوجاز» التي هي حاليا في صلب فضيحة فساد، راكمت متأخرات ضخمة في الأشهر الماضية لتسديد الغاز الذي تشتريه في روسيا وحذرت موسكو من أنها ستضع حدا للحسومات التي كانت تمنحها حتى الآن، اعتبارا من الأول من أبريل. (كييف - أ ف ب)
عدد اليوم
