أعلنت الحكومة المصرية أمس التزامها الحياد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بعد إعلان المشير عبدالفتاح السيسي استقالته رسميا من منصبه وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة واتخاذه الإجراءات اللازمة للترشح للمنصب «إن الحكومة ملتزمة بالحياد التام في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر وحريصة على استكمال خريطة المستقبل وإجراء انتخابات رئاسية سيشهد العالم بنزاهتها». في وقت قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي «إن ما يهم العالم هو إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وليس أسماء المرشحين»، وأضاف في استباق لأي معارضة خارجية لترشح السيسي «موقفنا واضح.. ليس لدينا أي مشكلة في اهتمام العالم الخارجي بما يحدث في مصر ولكن التدخل في الشأن الداخلي مرفوض».
واستمع الرئيس عدلي منصور إلى عرض من محلب حول الإجراءات الجاري اتخاذها من قبل الحكومة، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، بما يضمن نزاهتها وحياديتها، فضلاً عن تأمينها، بما يمكن المصريين من التعبير عن خياراتهم السياسية بحرية كاملة. وجدد مجلس الوزراء الذي انعقد بحضور وزير الدفاع الجديد الفريق أول صدقي صبحي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام منصور، وتسلم محلب رسميا استقالة السيسي، التزامه الكامل بتنفيذ خارطة المستقبل باعتبارها الطريق إلى بناء الدولة الحديثة القائمة على مؤسسات ديمقراطية، وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقال في بيان «إن الحكومة تتابع الإجراءات التي ستتخذها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية كاملة، وعازمة على توفير كل متطلبات نجاح العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وترحب بالتعاون مع كل الجهات المصرية والأجنبية الراغبة في متابعتها». ووجه محلب الشكر نيابة عن المجلس إلى السيسي للدور الوطني المشرف الذي قام به في حماية الوطن من الأخطار، وفي مواجهة قوى الإرهاب والتخريب بكل قوة وحزم، مشدداً على أن الفترة المقبلة لا تقل خطورة وأهمية، وتستدعى تكاتف الجميع.
من جهته، أوضح عبدالعاطي «أن من حق أي مصري الترشح للانتخابات، والمهم أن يتم إدارة عملية انتخابية حرة ونزيهة، وهذا هو التزام الحكومة أمام الشعب المصري، فهو من سيصوت وما يعني الحكومة والعالم الخارجي هو أن تتم إدارة عملية انتخابية حرة ونزيهة». وقال «إننا نرحب تماما بطلبات من المنظمات الدولية المختلفة لملاحظة ومراقبة الانتخابات مثل الأمم المتحدة وممثلي السفارات الأجنبية في مصر والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والكوميسا وغيرها، حتى يتأكد الجميع أنه ليس لدينا ما نخفيه، وهناك طلبات يتم النظر فيها بالفعل حاليا من جانب اللجنة العليا للانتخابات».
وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان ترشح السيسي سيصعب موقف الخارجية لشرح الأمر أمام العالم «أؤكد أننا لسنا مطالبين بتبرير مواقف الشعب المصري أمام الخارج، وما يهم هو إدارة عملية انتخابية نزيهة لا تزوير فيها، وسيقوم العالم كله بمتابعتها مثلما تم في الاستفتاء على الدستور»، متوقعا أن تكون المتابعة والمشاركة كبيرة، ومؤكدا أن العملية الانتخابية ستكون مفتوحة للجميع، وقال «الشعب هو من يحسم قراره ومصيره، وما يهم الجميع في الداخل والخارج هو إدارة عملية انتخابات نزيهة تليق بثورتي 25 يناير و30 يونيو والعالم كله مرحب به لمتابعة العملية الانتخابية».
وأوضح عبدالعاطي ردا على سؤال حول الانتقادات الغربية لقرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم المصرية «إننا نعيد التذكير بالعناصر الأساسية التي وردت في البيان الصحفي لوزارة العدل، أنه من غير المقبول على الإطلاق لأي طرف أن يعقب على أحكام القضاء»، مشيرا إلى أن ما صدر من محكمة مطاي في المنيا بإحالة 528 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي للاستشارة برأيه ليس حكما قضائيا أو نهائيا، وهناك إجراءات تقاضي تتم في نزاهة واستقلالية». وقال ردا على سؤال حول العلاقات مع قطر «إن وزير الخارجية نبيل فهمي سبق أن أشار إلى
أن هناك جرحا عميقا مع قطر التي تعاني من مشاكل مع غالبية الدول العربية»، مشددا على أن المصالحة الحقيقية تقتضي التعامل مع المشكلة من جذورها، ومكررا التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وضرورة تسليم المطلوبين طبقا للاتفاقية العربية للإرهاب.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، إن السيسي يحق له القيد في كشوف الناخبين طالما غير وضعه الوظيفي، مشيراً إلى أنه ستتم إضافة اسمه إلى قاعدة بيانات الناخبين، حيث يحق له وفقا للقانون أن تتم إضافته مباشرة للقاعدة بسبب زوال المانع السياسي لمباشرة حقوقه الانتخابية سواء بالترشح أو التصويت، وهو مانع كونه فردا في جهاز الجيش، وأضاف خلال حوار تلفزيوني «إن قانون الانتخابات الجديد زاد من مساحة حيادية ونزاهة العملية الانتخابية»، موضحاً أنه لا يوجد حد أقصى لعدد توكيلات تأييد مرشح رئاسي، بينما تم تحديد التمويل بـ 20 مليوناً للدعاية الانتخابية لكل مرشح وحظر تلقي أموال من الخارج».
وأشار أبو القمصان إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستعقد اجتماعا بعد غد الأحد كي تعلن عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات على منصب رئيس الجمهورية والتي يتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين والتي ستجرى على أساسها عملية الانتخاب، وأضاف «أن اللجنة ستعقد مؤتمراً صحفيا تعرض فيه التوقيتات الزمنية الكاملة لمراحل الانتخابات الرئاسية من فتح باب الترشح، لقبول أوراق المرشحين وحتى إعلان النتائج النهائية، كما تتناول الأوراق المطلوبة، ومواعيد الكشف الطبي ومرحلة الدعاية الانتخابية وشروطها والضوابط التي تحكمها وفقا لأحكام القانون الجديد، وكذلك مواعيد تصويت المصريين في الخارج، وقواعد مشاركتهم في تحرير توكيلات موثقة تأييداً للمرشحين الرئاسيين».
وأكد وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب أنه سيتم إدراج السيسي في بيانات قاعدة الناخبين بمجرد إعلانه استقالته من منصبه، لافتا إلى أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين مستمر لحين إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح للرئاسة.
وقالت مصادر في الوزارة «إن تحديث قاعدة بيانات الناخبين يشمل شقي الحذف والإضافة، فشق الإضافة يتم لكل من خرج من جهازي الشرطة والجيش ومن قضى عقوبة جنائية، ومن بلغ 18 عاما، وذلك قبل قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين»، وأضافت «أن الوزارة تدرس بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تنظيم طريقة تصويت الوافدين في المحافظات المقيمين بها حاليا، وأنه سيراعى توزيع الناخبين الوافدين على المقرات الانتخابية الأقرب لمساكنهم، للتسهيل عليهم من جهة، ولزيادة نسبة مشاركتهم في الاقتراع».
من ناحيته، قال اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية «إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة ستفتح باب الترشح يوم الاثنين 31 مارس ولمدة أسبوعين، وأوضح خلال لقاء تلفزيوني «أن يوم 14 مايو سيكون آخر يوم في الحملات الانتخابية يعقبها الصمت الانتخابي، وستكون انتخابات المرحلة الأولى يومي 16 و17 مايو»، وأضاف «إذا حسمت الانتخابات من الجولة الأولى فإن حلف اليمين سيكون قبل 1 يونيو، وفي حالة الإعادة سيكون حلف اليمين يوم 24 يونيو». (القاهرة - الاتحاد ووكالات)
صبحي يؤدي اليمين وزيراً للدفاع .. وحجازي رئيساً للأركان
أدى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة امس اليمين الدستورية وزيراً للدفاع أمام الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، وذلك خلفا للمشير عبدالفتاح السيسي الذي تقدم باستقالته رسميا لرئيس الوزراء ابراهيم محلب بعد يوم من اعلانه خلع البزة العسكرية والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وانضم صبحي الى اجتماع الحكومة في مقر هيئة الاستثمار بعد أدائه اليمين، بينما ودع السيسي في وقت سابق زملاءه الوزراء مرتديا الملابس المدنية. ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 513 لسنة 2014، بقبول استقالة السيسي اعتبارا من 27 مارس. وقال محلب «السيسي قدم استقالته، وأنتهز هذه الفرصة باسمي وباسم جميع الوزراء، أن نتقدم بخالص التقدير والشكر عما قدمه لهذا الوطن، ونتمنى له التوفيق بإذن الله.
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي قال في بيان على صفحته في «فيسبوك» «إن منصور أصدر قراراً بتعيين صبحي وزيراً للدفاع، كما اصدر قرارين آخرين، الاول يتضمن ترقية مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع اللواء محمود إبراهيم محمود حجازي إلى رتبة الفريق، والثاني يقضي بتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. وقال مصدر عسكري «إن قرار تعيين مدير جديد للمخابرات خلفا لحجازي يحدده صبحي، ويتوقع أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.
من جهة ثانية، قال مصدر عسكري لـ»اليوم السابع» إن عمليات تطهير سيناء ومكافحة الإرهاب فيها، على رأس أولويات القيادة العامة الجديدة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة، لتحقيق الاستقرار، والانطلاق بمخطط تنموى حقيقي، يدعم مواطني سيناء فى مناطق الشمال والوسط والجنوب. وأوضح «أن صبحي حريص جدا على متابعة سير العمليات الميدانية في سيناء بنفسه، كما يتابع باستمرار عمليات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وحماية المنشآت الاستراتيجية المهمة، التي تواجه تهديدات إرهابية ضخمة. (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
