الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يدرس خيارات تخفّف أعباء القروض الشخصية على المواطنين

«المركزي» يدرس خيارات تخفّف أعباء القروض الشخصية على المواطنين
18 مارس 2012
أبوظبي (الاتحاد) – يدرس المصرف المركزي خيارات من شأنها تخفيف أعباء القروض الشخصية على المواطنين، بعد أن لاحظ أن الأقساط الشهرية مرتفعة نسبة للدخل. وأوضح المصرف في بيان صحفي أمس “لاحظ مجلس إدارة المصرف المركزي، ارتفاع نسـب الاستقطاعات الشهرية من رواتب المواطنين لسداد القروض الشخصيّة “غير التجارية”، ودرس عدة خيارات ووجه بإيجاد حلول مناسبة لها”. وقال “المركزي” إن مجلس إدارة المصرف، الذي عقد اجتماعه الثلاثاء الماضي “وجه بإجراء مزيد من الدراسة والتعاون والتنسـيق مع جميع الجهات المعنيّة لمعالجة هذا الموضوع بهدف إيجاد الحلول المناسـبة للتخفيف من أعباء هذه القروض على المواطنين”. ووجه المجلـس أيضاً بأن يتم رفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى الجهات العليا. ويشترط نظام التعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد أن لا يتجاوز السقف الأعلى لنسبة الاستقطاع لإجمالي القروض والتسهيلات 50% من راتب المقترض. وقال محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة خدمات الأفراد في مصرف الهلال إن عقود القروض الشخصية للمواطنين تراجعت بنسبة تصل إلى 60% منذ بدء تطبيق نظام القروض الشخصية والمعاملات المصرفية للأفراد الجديد الذي أقره المصرف المركزي، في مطلع شهر مايو الماضي. وبين أن سبب التراجع يعود إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين مقترض وملتزم بدفعات وأقساط تشكل 50% من راتبه الشهري، وبالتالي لا يمكن منحه تسهيلات إضافية.وبنهاية أكتوبر الماضي، كان رصيد القروض الشخصية للمواطنين يبلغ 48 مليار درهم، تعادل نحو 20% من إجمالي قيمة التسهيلات الفردية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة. بدوره، أكد فيصل عقيل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي أن البنوك العاملة في الدولة وفي سياق التزامها بتطبيق تعليمات المصرف المركزي، ستتعاون مع “المركزي” في مسألة تخفيض نسب الاستقطاعات الشهرية من رواتب المواطنين لسداد القروض غير التجارية. وأوضح أن مصرف الإمارات الإسلامي ملتزم بتطبيق القواعد الجديدة لقروض الأفراد منذ مايو الماضي، ولا تزيد الأقساط الشهرية عن 50% من الرواتب. ولكن التحدي قائم بخصوص القروض القديمة، التي تتضمن اقتطاعات تزيد على 60% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض. وقال عقيل “لا تستطيع البنوك أن تتوصل إلى آلية لتخفيض هذه الاستقطاعات خاصة بالنسبة للقروض طويلة الأجل، ولكن يمكن التوصل إلى حلول وفقاً لتصورات المصرف المركزي”. وقدرت مصادر مصرفية القيمة الإجمالية لقروض المواطنين المضمونة براتب بنحو 70 مليار درهم حتى نهاية شهر يناير 2012. يأتي ذلك في الوقت الذي يعكف فيه المصرف المركزي على تنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمعالجة وتسوية جميع قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكاماً ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم. وتعتبر هذه الشريحة الأولى من ضمن شرائح يستهدفها صندوق معالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذي أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإنشائه بقيمة 10 مليارات درهم مطلع شهر ديسمبر الماضي. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال في وقت سابق “نحن متفائلون جداً بأن المشاكل الأساسية بالنسبة للقروض الشخصية للمواطنين سيتم حلها بشكل كامل”. وأوضح أن الفئة الأكبر من مديونية المواطنين تتركز في فئة صغار المقترضين الذين تقل قيمة قروضهم عن 500 ألف درهم، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 28 مليار درهم، تشكل نحو 58,3% من إجمالي القروض الشخصية للمواطنين البالغة 48 مليار درهم. إلى ذلك، ترأس اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي معالي خليل محمد شريف فـولاذي، رئيــس مجلس الإدارة، وحضره معالـي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سـلطان بن ناصر السويدي، المحافظ. كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي خوري، خالد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، مبارك راشد المنصوري. كما حضر الاجتماع محمد علي بن زايد الفلاسي، نائـب المحافـظ، وسعيد عبد الله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعدة المحافـظ لشؤون السياسة النقدية والاسـتقرار المالي ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي. واطلع مجلس الإدارة على البيانات الخاصّة بقروض المواطنين الشـخصيّة “غير التجاريّة” التي وضعت أمامه للدراسة بناء على طلب المجلس في وقتٍ سـابق. إلى ذلك، ناقش المجلس الطلبات المقدمـة مـن البنوك العاملة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، وطلبـات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات أو مؤسسـات لممارسـة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة. ووافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط، حسب القانون والأنظمة المعمول بها. وناقش المجلس عدداً من الأمور التنظيميّة الخاصّة بالمصرف المركزي، واعتمد التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©