لبنى القاسمي: الإمارات تتبع سياسة تجارية منفتحة لتحقيق التوازن في السوق العالمية

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الإمارات تتبع سياسة تجارية تقوم على الانفتاح وتحقيق التوازن في سوق دولية تحركها 192 دولة، من بينها 153 دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمته وزارة التجارة الخارجية أمس بأبوظبي للسفراء والملحقين التجاريين المعتمدين بالسفارات العربية والأجنبية بالدولة ومجالس الأعمال الأجنبية بالدولة بهدف تعريفهم بتطورات الاستراتيجية التجارية والاستثمارية بالدولة واطلاعهم على خطط وزارة التجارة الخارجية ومبادراتها في تعزيز المكانة التجارية للإمارات. وجاء ذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الملحقين التجاريين ومجالس الأعمال لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والعالم. وقالت معاليها خلال اللقاء إن حكومة الإمارات العربية المتحدة تسعى وفق رؤيتها 2021 لتكون ضمن أفضل دول العالم وفق استراتيجية ومبادرات مميزة تساهم في تعزيز مكانة الدولة وإبراز دورها كنموذج رائد يحتذى به إقليمياً وعالمياً. وأضافت معاليها أن استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة تركز على بناء اقتصاد تنافسي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات وبناء اقتصاد متنوع مستدام يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة، إضافة إلى تطوير اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية يدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوظيف كافة الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين. وأكدت معاليها أن وزارة التجارة الخارجية تسعى لرفع وتعزيز مكانة الدولة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تنمية العلاقات والمصالح التجارية الخارجية للدولة وزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية واتباع سياسة تجارية خارجية تواكب تطورات التجارة العالمية وتخدم المصالح الاقتصادية للدولة والقيام بأعمال الترويج الحديث للإمارات من خلال المشاركة الفاعلة في المعارض والمؤتمرات التجارة العالمية وإدارة المكاتب التجارية للإمارات في الخارج وفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة للسلع والخدمات الوطنية. كما تسعى الوزارة إلى تعميق تواجد السلع الإماراتية في الأسواق الخارجية وحماية مصالح الدولة التجارية من خلال القواعد العادلة للتجارة ومتابعة أعمال ومفاوضات منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد)، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة. وأشارت معاليها إلى أن الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هدفت في المقام الأول إلى التأثير على مستوى السيولة المحلية التي تعد عصب الاقتصاد فيما تم الأخذ بمعطيات الاقتصاد الكلي في تنشيط دور الدولة في تنفيذ المشروعات العامة، فضلا عن تنشيط العديد من القطاعات المحلية وذلك لما تملكه الدولة من أدوات لتحفيز الإنفاق العام، إضافة إلى دعم بعض التغيرات المحفزة في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار. وأضافت معاليها أن هذه الإجراءات أدت إلى بث الثقة في مناخ الأعمال بالدولة وتخطيها الحدود الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن تحليل الناتج المحلي للإمارات يظهر نجاح مساعي الدولة لتنويع الاقتصاد بدليل تحقيق القطاعات الاقتصادية غير النفطية لمعدل نمو ساعد في التغلب على التباطؤ في القطاع النفطي وتحقيق معدل نمو إيجابي للاقتصاد الوطني. واستعرضت معاليها العديد من الدلائل والمؤشرات التي تؤكد تجاوز الإمارات للأزمة وتحقيق انتعاش اقتصادي جيد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى انتقال ترتيب الإمارات في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2010 “الصادر عن البنك الدولي وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من المرتبة 47 عام 2008 إلى المرتبة 33 عام 2009 فيما تقدمت الثقة في التجارة في الإمارات خلال الأشهر القادمة. وعلى مستوى التجارة الخارجية، أوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الإمارات قامت في ظل إجراءات مواجهة تداعيات الأزمة العالمية بتحديد أهم النقاط التي تحتاج إلى دعم بهدف المحافظة على الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة وتكثيف اللقاءات والزيارات الخارجية والتواصل مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الخارجي والمشاركة في المعارض الخارجية والتوسع في فتح مكاتب تجارية للدولة في الخارج مثل الصين والهند، إضافة إلى تعريف قطاع الأعمال المحلي بأهم المستجدات على الساحة العالمية وما يتوجب عليهم القيام في تلك الفترة . وأكدت معاليها إلى أن هذه الإجراءات أفرزت الكثير من المؤشرات الإيجابية ونقاط القوة لقطاع التجارة الخارجية الإمارات وسط استمرار معاناة هياكل التجارة العالمية، موضحة أن الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال عام 2009 نمت بنسبة 9.4% رغم ظروف الأزمة العالمية وانخفاض معدلات التجارة الدولية فيما حقق العجز التجاري غير النفطي انخفاضا لصالح الإمارات بنسبة 31% أسهم في تحقيق وفر للاقتصاد الوطني بقيمة 29.2 مليار دولار والذي لم يتحقق منذ فترة طويلة ويعد انعكاسا ايجابياً للازمة قد لا تستطيع الكثير من سياسات ترشيد الواردات أن تحققه في سنوات. وأوضحت معاليها أن الإمارات جاءت بين الاقتصاديات الخمسة الأولى عالميا في قطاع “التجارة عبر الحدود” وذلك ضمن تقرير “ممارسة الأعمال 2010” الصادر عن البنك الدولي فيما تبوأت المرتبة 19 في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم خلال عام 2009 وفق إحصائيات منظمة التجارة العالمية. وجاءت الإمارات في المركز 24 عالميا من حيث إجمالي الواردات. وأشارت معاليها إلى استراتيجية وزارة التجارة الخارجية بشأن الأسواق المستهدفة تجاريا، والتي تنطلق من محورين أساسيين الأول المحافظة على الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين بعد الانخفاض في التجارة الثنائية نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، لكونهم الركيزة الأساسية في هيكل التجارة الخارجية للدولة والثاني النفاذ للأسواق الجديدة خاصة على مستوى القارة الأفريقية وأسواق دول أميركا اللاتينية. وأكدت معاليها على المزايا التنافسية التي تمتلكها الإمارات في قلب الاقتصاد العالمي الحديث، مشيرة إلى الموقع الجغرافي المميز للدولة والمركز التجاري المتطور والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية للدولة مع عدد كبير من دول العالم . وأعربت معاليها عن أملها في التواصل المستمر مع الملحقين التجاريين ومجالس الأعمال لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية انطلاقا من أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والعالم والمصالح المشتركة بين الطرفين. من جانب آخر، قدم جمعة الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة عرضا توضيحياً حول السياسة التجارية للدولة حيال منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة. وتناول الكيت سياسة الانفتاح التجاري للدولة وعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية ومشاركة الدولة في مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية وآخر المستجدات في هذه المفاوضات بالإضافة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية. كما تضمن اللقاء التعريفي تقديم لمحة عن الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية والصادر باللغتين العربية والإنجليزية استعرضه فراس درويش من قسم تكنولوجيا المعلومات بالوزارة. ويوفر الموقع بيانات حول التبادل التجاري بين الإمارات وجميع دول العالم خلال السنوات العشر الماضية 1999-2008 مع تفاصيلها، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الخدمات التفاعلية للفعاليات الاقتصادية المحلية والأجنبية داخل الدولة وخارجها ومعلومات عن عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والمبادرات التي قدمتها في المنظمة ومفاوضات دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم. وأجابت معالي الوزيرة على تساؤلات الملحقين التجاريين ورؤساء مجلس الأعمال المختلفة حول التطورات الاقتصادية والتجارية في الدولة والتوجهات المستقبلية. ..وتبحث مع نائب وزير التجارة الدولية الكندي تطوير التعاون الثنائي ? أبوظبي (الاتحاد) - بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس مع لويس ليفيسكو نائب وزير التجارة الدولية الكندي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية. كما ناقش الجانبان مجالات تكثيف التواصل بين مجتمع الأعمال وزيادة تواجد الشركات الإماراتية والكندية في المعارض المقامة في البلدين. وأشارت معاليها إلى حرص الإمارات على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع كندا وتطوير آليات تبادل الخبرات والمعلومات في كافة القطاعات المشتركة. وأوضحت معاليها أن الاقتصاد الإماراتي يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية التي تحفز المستثمرين الكنديين والعالميين على الاستثمار وإقامة مشاريع تجارية واستثمارية تساعد على التوسع في المنطقة. وأشارت إلى أهمية استفادة الشركات الكندية من الفرص التجارية والاستثمارية التي تتيحها المعارض العالمية التي تستضيفها الإمارات . وأوضحت معاليها أن الإمارات نجحت على مدى السنوات الماضية في تقليل مساهمة القطاع النفطي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية غير النفطية والتي ساهمت في إضافة قيمة مضافة حقيقية على الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى قطاع الطاقة المتجددة تعد أبرز القطاعات الجديدة التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز جهود الدولة في التنويع الاقتصادي. بدوره، أكد المسؤول الكندي أهمية سوق الإمارات في تعزيز التجارة الخارجية لكندا وزيادة معدل النمو الاقتصادي، مشيرا إلى اهتمام كندا بتعزيز صادراتها إلى السوق الكندي خاصة المنتجات الغذائية. حضر اللقاء عبد الله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وكين لويس سفير كندا بالدولة وأعضاء الوفد المرافق . وشهدت المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات وكندا تطوراً ملحوظاً خلال عام 2008 بنسبة 118% مقارنة بعام 2007 لتصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار منها 519 مليون دولار صادرات إماراتية غير نفطية لكندا التي تحتل المرتبة 29 في الهيكل الجغرافي للتجارة الخارجية للإمارات