«اتحاد الغرف» بالدولة يشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مجلس التعاون والصين

أبوظبي (الاتحاد) - يشارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية الذي يعقد غدا في مقر الأمانة العامة لدولة مجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويستمر يومين، بحسب شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف. وبين الأمين العام المساعد أن مشاركة اتحاد الغرف تأتي في إطار اهتمامه لمتابعة شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري وخطة العمل للفترة 2012-2015، والمتضمنة التعاون في مجال التجارة والاستثمار من حيث زيادة التبادل التجاري وتشجيع الحوار بين مجتمع رجال الأعمال من الجانبين والتواصل بين الغرف التجارية لدول مجلس التعاون والصين ودراسة إنشاء قواعد المعلومات التجارية والاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون والصين لتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين والترويج للمنتجات الخليجية والصينية وتبادل الخبرات والتقنيات المعززة للصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف شاهين»سيتضمن التعاون في المجال الاقتصادي تحقيق عدد من الأهداف المرحلية تتمثل في تعزيز التعاون في الخدمات المالية والمصرفية والتعاون في مجال تنظيم التداول في أسواق المال والأسهم والسندات وتمويل المشروعات والاستفادة من تجارب الجانبين خلال الأزمات المالية والاقتصادية وذلك من خلال وضع عدد من الآليات المقترحة والمتمثلة ببحث إمكانية التعاون بين المؤسسات النقدية والبنوك المركزية وتنظيم ندوات اقتصادية مشتركة». وأوضح شاهين أن الاجتماع سيناقش التعاون في مجال الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والمواصلات والتدريب والتطوير كلا على حدة وفق أهداف مرحلية واليات مقترحة من قبل الجانبين». واكد الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف ان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية شهدت نقلة نوعية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، فالصين تحتل المرتبة الثانية في حجم التجارة الخارجية للإمارات، حيث نمت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والصين خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي 2011 بنسبة 39%، لتصل إلى 117,6 مليار درهم (32 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010 وارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 28% لتصل إلى 89,3 مليار درهم (24,3 مليار دولار) خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، كما ارتفعت صادرات الدولة إلى الصين بنسبة 89% لتصل إلى 27,9 مليار درهم (7,6 مليار دولار). وعلاوة على ذلك، تعتبر الصين من أبرز الشركاء التجاريين للإمارات على مستوى التصدير وإعادة التصدير، وأن الاقتصاد الإماراتي يحتضن حالياً أكثر من 3000 شركة ووكالة وعلامة تجارية صينية، وذلك في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التي تنتهجها الدولة، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100%.