الطاير: قانونا «المعلومات الائتمانية» و «الدين العام» ينجزان العام الحالي

توقع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن يتم الانتهاء من المراحل الدستورية اللازمة لإقرار قانون المعلومات الائتمانية العام الحالي، الضروري لتأسيس شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية. وقال في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر أفضل الممارسات العالمية المتبعة في استراتيجية الدين العام الذي نظمته الوزارة أمس في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إن إصدار السندات عملية مرهونة أولا بإصدار قانون الدين العام المتوقع إنجازه العام الحالي، ومن ثم يتم النظر في إصدار سندات في حينه، مؤكدا أن القانون يمر حاليا بمراحله الدستورية. سوق السندات من جهته، قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن إصدار قانون الدين العام مهم لتأسيس سوق للسندات في الدولة لإتاحة الفرصة لمن يملكون السيولة لتمويل الجهات التي تحتاج إليها، وهذا غير مرتبط بحاجة الحكومة لإصدار سندات أم لا، بل إن المهم هو وضع أسس لإنشاء سوق للسندات. الى ذلك، أوضح أنه لا يوجد تأثير للأزمة المالية اليونانية على دولة الامارات لأنها تقع في إقليم جغرافي مختلف، كما أنه لا يوجد حجم تداول تجاري أو تعاملات مالية كبيرة بين الامارات واليونان، وكذلك الأمر مع دول مجلس التعاون عامة، ولذا فإنه لا يوجد انكشاف على المؤسسات او الحكومة اليونانية. وحول تصنيفات الديون، قال السويدي إنه لا يوجد إعادة تصنيف أو تغيير في التصنيف للديون، وهناك التصنيفات العالمية المعتمدة لا تغيير عليها. وفيما يتعلق بسعر الفائدة على التعاملات بين البنوك “الإيبور” قال إن السعر يحدد بواسطة آليات السوق ولا يمكن القول إنه مرتفع أو منخفض، مؤكدا أنه يعكس حاجة السوق ومستويات العرض والطلب. وأكد أن البنوك تتمتع بوضع جيد فيما يتعلق بالسيولة ولديها احتياطيات كافية. وحول المفاوضات بين البنوك الدائنة و”دبي العالمية”، قال السويدي “إنها ما تزال مستمرة، وهناك هناك مؤشرات إيجابية”. وفيما يخص الدين العام وتطوير الإصدارات الحكومية، اعتبر أنه أمر مهم لكل الدول لكي تتمكن من تطوير أدوات للمستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية المتوفرة لهم. وقال: إن الفجوة بين القروض والودائع في طريقها لأن تجسر ولكن هذا يعتمد على رغبة الحكومة والمصرف المركزي في الاستمرار في توفير التمويل للقطاع الخاص ولذلك فإن تجسير الفجوة يحتاج الى وقت. وبخصوص استقرار القطاع المصرفي قال “لدينا تعريف محافظ جدا فيما يتعلق بتحديد الاموال المستقرة ونعتقد أن وضع الاموال المستقرة جيد جدا حاليا في الدولة، والاقراض عامة يتناسب مع النشاط الاقتصادي فهو منخفض للشركات وهناك استمرار في اقراض الافراد للاستهلاك”. ويعتبر قياس حجم القروض إلى الأموال المستقرة لدى القطاع المصرفي والتي يفترض أن لا تتجاوز 1 إلى 1 معيار أساسي للحفاظ على التوازن في المصارف. الدين العام ومن جهته، قال يونس الخوري مدير عام وزارة المالية إن الوزارة ما تزال في المراحل الأولى لوضع الأسس العامة لتأسيس وحدة الدين العام. وأوضح أنه وفقا لمشروع القانون، فإن الدين العام هو الدين المباشر على الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الديون التي تضمنها الحكومة لشركات مدينة تابعة لها. وقال إن الحكومة الاتحادية حتى الآن “غير مدينة على الإطلاق”، كما أنها لا تحتاج للاستدانة حاليا، ولكن قانون الدين العام مهم لتنظيم سوق ثانوية لإصدار السندات في الدولة، وهناك لجنة تم تشكيلها بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي لوضع الأسس اللازمة لتأسيس سوق ثانوي للسندات، ولكن أضاف “هذا يحتاج لوقت”. وقال “إن موازنة الحكومة الاتحادية متوازنة ولا تحتاج لإصدار سندات ونحن الآن بصدد إعداد خطة للميزانية الاتحادية لثلاث سنوات واستراتيجية لمدة عشر سنوات تمتد حتى عام 2021”. وأضاف “تنبؤاتنا الحالية تظهر أن الحكومة ليست بحاجة للاستدانة، ولكن ليس بالضرورة ان تستدين الحكومة لسد التزامات مترتبة عليها وإنما من أجل خلق سوق سندات”. وأشار الى أن الخطة الاستراتيجية لمكتب الدين العام للحكومة تفيد أنه “إذا كان من الضروري أن تبدأ بإصدار سندات لتجريب السوق وتأسيس سوق ثانوية فإنه عليها أن تبدأ بالإصدار”. تبادل الخبرات إلى ذلك، قال وزير الدولة للشؤون المالية في كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عنه يونس الخوري إن هذا المؤتمر الإقليمي تنظمه وزارة المالية بهدف التعرف ومناقشة أهم القضايا المالية على الساحة الدولية وتبادل الخبرات حول أهم الممارسات العالمية المتبعة في استراتيجية إدارة الدين العام ولما يدعم تنمية الاقتصاد الكلي. وأضاف: يأتي هذا المؤتمر ضمن استراتيجية وزارة المالية المنبثقة من استراتيجية حكومة دولة الإمارات التي أعدت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى اعتماد أفضل الممارسات العالمية التي تعزز من دور السياسة المالية الداعمة للاقتصاد الوطني. ويأتي هذا المؤتمر في الوقت الذي تقوم إدارة الدين العام بدور أساسي في مواجهة التحديات المالية التي تشهدها الدول لتمويل برامجها التنموية، وخصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ولذلك جاءت مبادرة وزارة المالية لعقد هذا المؤتمر كي يتسنى لنا تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في إدارة الدين العام ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الكفاءة المالية العامة للاقتصاد. بيئة قانونية وقال: إن إطلاق سوق للدين العام يتطلب وجود بيئة قانونية وسياسة مالية سليمة وإدارة مخاطر ومبادئ للحوكمة الرشيدة وإدارة نظم الخزينة، حيث تتوقف كفاءة أسواق السندات على جودة معايير المحاسبة والتدقيق والإفصاح والبنية التحتية المؤسسية وتوفير البنية القادرة على تنفيذ العقود. ولفت الى أن بحسب البنك الدولي للتسويات من خلال المقارنة بين مستحقات السندات العالمية في الربع الثاني من عام 2009 بلغ مجموع المستحقات 25881 مليار دولار على كل دول العالم، حيث بلغ نصيب الدول المتقدمة منه 23665.2 مليار دولار، بينما بلغ نصيب الدول النامية 1203.9 مليار دولار. أما في دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغ 99.4 مليار دولار، حيث بلغت قيمة السندات والصكوك خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2009 في دول مجلس التعاون الخليجي 60.8 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز قيمة الإصدارات 200 مليار دولار في عام 2010، وذلك بفعل الطلب المتزايد من قبل الصناديق السيادية والبنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية. كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قد قامت في نوفمبر 2009 بإدراج صكوك إسلامية في بورصة “ناسداك “ بمركز دبي المالي العالمي باسم صكوك الهلال لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار وهي من الدرجة الممتازة Aaa وبأجل استحقاق مدته 5 سنوات.