الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أرباح الشركات الصناعية الصينية ترتفع 9.4% خلال شهرين

أرباح الشركات الصناعية الصينية ترتفع 9.4% خلال شهرين
27 مارس 2014 21:31
قال المكتب الوطني للإحصاءات أمس إن أرباح الشركات الصناعية الصينية زادت بنسبة 9.4? في شهري يناير وفبراير مجتمعين، لتصل إلى 779,3 مليار يوان (125,50 مليار دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت أرباح الشركات الصناعية قد سجلت نموا سنويا بلغ 6? في ديسمبر. وجرت العادة على أن يقدم مكتب الإحصاءات رقما مجمعا للأرباح لأول شهرين من كل عام، لتهدئة الآثار المرتبطة بعوامل موسمية مثل عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعا وتتوقف فيها معظم الشركات عن العمل. وتأتي تلك العطلة إما في يناير أو فبراير. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان لمصلحة الدولة للإحصاء أمس أن إجمالي الأرباح للشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لها أكثر من 20 مليون يوان (3,25 مليون دولار)، وصل إلى 779,3 مليار يوان (125,41 مليار دولار) في فترة يناير وفبراير. وأظهرت البيانات في الشهرين الأولين أن أداء هذه الشركات كان متفاوتا، حيث حققت الشركات المملوكة أو القابضة للدولة 216.9 مليار يوان (34,9 مليار دولار) من إجمالي الأرباح، بانخفاض 0,2% على أساس سنوي. وارتفعت أرباح الشركات الخاصة في الصين بنسبة 16,4% لتصل إلى 260,3 مليار يوان (41,89 مليار دولار) في الشهرين الأولين. كما أظهرت البيانات أن إجمالي أرباح الشركات ذات التمويل الأجنبي أو التمويل من هونغ كونغ وماكاو وتايوان، بلغت 181,5 مليار يوان (29,21 مليار دولار)، بزيادة 14,5% على أساس سنوي. المعادن النادرة من ناحية أخرى، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما أول أمس باعتبار القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة غير قانونية، وتنتهك قواعد التجارة الحرة. وتستخدم هذه المعادن في صناعة الإلكترونيات والصناعات الدقيقة. وتنتج الصين حوالي 92% من إجمالي إنتاج العالم من هذه المعادن التي تضم 17 عنصراً تمثل مادة خام أساسية في صناعة الإلكترونيات والسيارات والطاقة والمعدات الطبية. وقالت لجنة تحقيق من المنظمة إن التأثير العام لهذه القيود العالمية والمحلية هو منح الصانعين الصينيين مزايا تفضيلية في استخدام هذه المواد على حساب المنافسين الأجانب. كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول صناعية أخرى تقدمت إلى منظمة التجارة العالمية بشكوى من القيود الصينية المفروضة منذ عامين في صورة تحديد حصص للتصدير، وفرض رسوم على صادرات هذه المعادن وغيرها من القيود. ويمكن للصين استئناف قرار المنظمة الصادر أمس الأول. وكسبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك معركة أخرى أمام منظمة التجارة العالمية ضد القيود التي فرضتها الصين على صادراتها من معادن، مثل المغنسيوم والسيليكون والزنك، العام الماضي. وجاء قرار المنظمة الأخير في أعقاب تقديم حجج الدول صاحبة الشكوى، ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والهند ودول صناعية أخرى. من ناحيتها، قالت الصين إن السياسات التي تتبناها تستهدف حماية البيئة وموارد الصين الطبيعية، ولكن منظمة التجارة العالمية قالت إن الإجراءات الصينية لا تحقق هذه الأهداف. وقالت وزارة التجارة الصينية إن سياساتها لا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وإنها تقيم قرار المنظمة حاليا دون الإشارة إلى اعتزامها استئنافه. وقالت المفوضية الأوروبية إن قرار منظمة التجارة العالمية يوضح أن «حقوق سيادة أي دولة على مواردها الطبيعية لا تعني السماح لها بالتحكم في الأسواق الدولية أو في توزيع المواد الخام في العالم». وتبلغ قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من المعادن النادرة الصينية حوالي 460 مليون يورو (636 مليون دولار)، في حين تقدر قيمة منتجات الاتحاد باستخدام هذه المعادن كمواد خام بمليارات اليورو سنوياً. يذكر أن أسعار المعادن النادرة تؤثر بشدة في تكاليف إنتاج بعض المنتجات مثل شاشات عرض البلور السائل، حيث تمثل حوالي 60% من تكلفة إنتاجها بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي. وتدفع الشركات الأميركية 3 أمثال ما تدفعه الشركات الصينية المنافسة مقابل الحصول على هذه المعادن بحسب ميشيل فورمان الممثل التجاري الأميركي. وقال فورمان: «نأمل أن يردع ذلك المزيد من انتهاكات قواعد منظمة التجارة العالمية التي تضر بالمصنعين الأميركيين». حماية البيئة من جانب آخر، أقرت الصين خطة لإنشاء سوق لمبادلة الحصص المسموح بها للانبعاثات المسببة لتلوث البيئة، للمساعدة في تنظيف الهواء بطرق رخيصة التكاليف لكن هذا الإجراء قد يثبت أنه عديم الفائدة، مثل السياسات البيئية السابقة ما لم تضع الحكومة حداً للتراخي في التنفيذ وفي إعطاء بيانات غير دقيقة. وبدأت الصين بالفعل عدة أسواق تجريبية إقليمية لمكافحة انبعاث الغازات الضارة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لكن الخبراء يرون أنه حتى سوق مكافحة التلوث التي صممت بطريقة جيدة لن تنجح ما لم تتأكد الحكومة من أن الشركات تتبع القواعد. وقالت أوليفيا بويد محللة الطاقة بمؤسسة آي.إتش.إس. وورلد ماركتس إينرجي «التطبيق سيكون مهما في خلق الثقة وترسيخ مصداقية تصاريح التلوث». وأضافت أن هذه المصداقية أساسية لضمان استقرار أي مشروع لمبادلة انبعاثات الغازات على المدى البعيد. وقالت بويد لرويترز إنه إذا فقد المشترون الثقة في نوعية التصاريح فإن الأسعار والسيولة في السوق ستعاني مما يجعلها غير كافية كحافز للاستثمار. وتطبيق السياسات مشكلة شائعة في الصين، حيث اعتادت المؤسسات المملوكة للدولة على دفع غرامات للحكومة بطريقة روتينية بدلاً من الوفاء باللوائح البيئية، كما يمثل تقديم بيانات غير صحيحة عن انبعاث الغازات مشكلة متنامية. ولم تحقق الصين نجاحا يذكر في جهود تعزيز سلطات وزارة البيئة لكي تتمكن من تطبيق قواعد التلوث. ولم تنشر الصين أي تفاصيل عن خطتها لكن سوق مكافحة التلوث تستهدف على الأرجح غازات، مثل ثاني أكسد الكبريت وأكسيد النيتروز التي تنبعث من محطات الطاقة والغلايات الصناعية. وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن مكافحة التلوث في الصين مؤخراً إن الصناعات النهمة للطاقة وشديدة التلويث للبيئة واصلت نموها المحموم في الصين في 2013، مما فرض «ضغوطاً هائلة» على البيئة وتسبب في مزيد من تدهور جودة الهواء. كان رئيس الوزراء لي كه تشاينغ «أعلن الحرب» على التلوث في خطاب مهم هذا الشهر لكن الصين تواجه صعوبات لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والمحافظة على النمو الاقتصادي. وقالت وزارة حماية البيئة في بيان بموقعها على الإنترنت بمناسبة صدور تقرير عن التلوث في 74 مدينة صينية العام الماضي، إن الصين مازالت بطيئة في إصلاح اقتصادها شديد الاستهلاك للموارد. وقالت في معرض شرح أسباب تدهور جودة الهواء إن «وتيرة إعادة هيكلة الصناعات وتطويرها بطيئة ونمط التنمية مازال بسيطا وانبعاثات الغازات الملوثة للهواء يتجاوز قدرة البيئة على استيعابها». وقالت الوزارة إن ثلاث مدن فقط من المدن الأربع والسبعين التي شملتها الدراسة قد امتثلت للمعايير الحكومية لمكافحة التلوث في 2013. وأضافت أن التوسع الحضري السريع أثر أيضا بسبب الغبار الناجم عن مشاريع الإسكان والطرق الجديدة، بينما أدت زيادة حركة المرور إلى زيادة الانبعاثات. (بكين- رويترز، يو بي أي) وصل حجم التجارة بين الصين ولبنان إلى 2.31 مليار دولار في عام 2013، بزيادة قدرها 28.2% على أساس سنوي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن إحصاءات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن حجم التجارة مع لبنان ارتفع 28.2% في عام 2013، لتبلغ قيمته 2.31 مليار دولار. وأظهرت الأرقام الإحصائية أن الصين قد أصبحت أكبر شريك تجاري للبنان لأول مرة في عام 2013. وبلغ حجم الصادرات الصينية إلى لبنان 2.28 مليار دولار، في حين بلغت الواردات الصينية من لبنان 28.95 مليون دولار.(بيجينج، الصين- يو بي أي)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©