• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

المخزون يغطي احتياجات البلاد حتى يونيو المقبل

الحكومة المصرية تسعى لخفض استيراد القمح

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 28 مارس 2014

قال وزير التموين المصري خالد حنفي: إن بلاده، أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خفض وارداتها من القمح بين 1 و1.5 مليون طن، بداية من السنة المالية الجديدة، من خلال تغيير منظومة دعم الخبز في البلاد. وأضاف حنفي في مقابلة مع «رويترز» أن مخزون القمح حاليا في مصر يغطي الاحتياجات حتى منتصف يونيو المقبل.

وقال إن بلاده ستعمل مع بداية تسلم القمح المحلي، في منتصف أبريل، على زيادة معدل دوران التخزين في الصوامع، ليصل إلى 3-4 مرات سنويا، مقارنة مع مرة ونصف سنويا الآن، وذلك بهدف تقليل نسبة الفاقد. وقال الوزير الذي تولى منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير: إن القمح المحلي لن يخزن في الصوامع أو الشون (المخازن) أكثر من شهر، وإن المنظومة الجديدة للخبز سيجري تطبيقها في مصر قبل يوليو المقبل.

ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة، وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام، وفي ذاكرتها أحداث الشغب في عام 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. وأطلق نقص في الخبز احتجاجات في عام 2008 إبان حكم حسني مبارك.

وقال حنفي: «مخزون القمح يكفي مصر حتى منتصف يونيو، والقمح المحلي سنبدأ في تسلمه من الفلاحين منتصف أبريل.. نتوقع تسلم أربعة ملايين طن هذا العام، وهو ما يغطي استهلاكنا حوالي خمسة أشهر أو أكثر». وذكر الوزير أنه يتوقع أن تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة عالمية جديدة لشراء القمح، قبل بدء موسم حصاد المحصول المحلي الشهر المقبل.

وتشتري مصر في العادة 3.6 مليون طن من القمح سنوياً من المزارعين المحليين، وتستورد حوالي 10 ملايين طن من الخارج لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعم. وتعتبر زيادة مشتريات القمح المحلي عاملاً رئيساً لخفض واردات القمح التي قال الوزير: إنها ستكلف الحكومة نحو 32 مليار جنيه (4.60 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.

وقال الوزير: «أخذنا قرارا هذا الأسبوع بتغيير منظومة التخزين في الصوامع لتكون في حدود شهر فقط حتى تنتقل مباشرة إلى المطحن لكي نقلل الفاقد من القمح ونحميه من الآفات والرطوبة». ويقدر مسؤولون الخسائر السنوية الناجمة عن فاقد المحصول المحلي بحوالي 1.6 مليون طن، توازي قيمتها نحو نصف مليار دولار. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا