حسام عبد النبي (دبي)
تنتهي الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال الأسبوعين المقبلين، من النظام الخاص بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة ببناء مساكن المواطنين، على أن تبدأ تلقى طلبات استرداد الضريبة التي سددها المواطنون عند بناء مساكنهم عبر رابط مخصص لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للهيئة، حسب خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي أكد أن الهيئة ستتولى التدقيق عبر إجراءات صارمة على تلك الطلبات من أجل ضمان التأكد من عدم تلاعب المقاولين أو الاستشاريين والمطالبة باسترداد ضرائب لم يتم سدادها.
وكشف البستاني، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في دبي أمس للإعلان عن التطورات الخاصة بالنظام الضريبي، بعد مرور 100 يوم على تطبيق النظام الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة، أن الهيئة في المراحل النهائية لاختيار الشركة التي ستتولى إعداد النظام الإلكتروني الخاص باسترداد السائحين لضريبة القيمة المضافة، منوهاً أنه تم عمل مناقصة لاختيار شركة متخصصة تقوم بهذا الدور وفق أفضل الممارسات العالمية، وسيتم قريباً التعاقد معها، على أن يتبع ذلك عقد تلك الشركة اتفاقيات مع قطاعات الأعمال التي تتعامل بالضريبة، إلى جانب إيجاد البنية التحتية اللازمة في المطارات والمنافذ.
وخلال استعراضه أهم التطورات في تطبيق الضريبة والخطوات المقبلة، أكد البستاني أن عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بلغ 275 ألف مسجل، في حين بلغ عدد طلبات التسجيل التي طلبت الهيئة بيانات إضافية بشأنها 14402 طلب، إلى جانب 2160 طلب تسجيل يتم مراجعتها في الوقت الحالي، كاشفاً أن نسبة التزام الأعمال والمجموعات الضريبية بتقديم الإقرارات الضريبية بلغت 98.8%، وهي تعد من أعلى نسب الامتثال الضريبي في العالم. وأرجع البستاني زيادة الامتثال الضريبي في الإمارات إلى النظام الضريبي الإلكتروني، والذي سهل على الأعمال الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، إلى جانب زيادة عدد قنوات الدفع المخصصة لتسهيل إجراءات سداد الأعمال للضريبة لتشمل بطاقات الدرهم الإلكتروني، والخصم المباشر من الحساب المصرفي، والحوالات من خلال نظام (GBAN).
وقال: «إن عدد شركات التخليص الضريبي المعتمدة، والتي وقعت الهيئة معها اتفاقيات شراكة لمساعدة غير المسجلين في التصريح عن الاستيراد وسداد الضريبة المستحقة بلغ 85 شركة تخليص ضريبي معتمدة».
وأضاف أن عدد المتقدمين لامتحان الوكيل الضريبي المعتمد بلغ 77 تم اعتماد 21 منهم، وجارٍ استكمال إجراءات اعتماد المتقدمين الآخرين، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت 100 ألف استفسار هاتفي بشأن النظام الضريبي، وبمعدل 1123 مكالمة يومياً، كما تمت الإجابة على 70 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني بمعدل 787 استفسارا يومياً خلال الفترة من بداية شهر يناير الماضي وحتى اليوم الثامن من الشهر الجاري.
وأشار البستاني إلى أن «الاتحادية للضرائب» أعدت 60 دليلاً إرشادياً بشأن النظام الضريبي، شملت الجوانب التشريعية والتنفيذية كافة للأنظمة الضريبية الإماراتية، وأعدت 3 برامج للتعليم الإلكتروني، إلى جانب 22 نشرة بيانية (إنفوجرافيك) لزيادة وعي المجتمع حول الضريبة.
وذكر أنه في إطار حماية حقوق المستهلكين تم تشكيل فرق عمل عدة، بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وفي دوائر التنمية الاقتصادية المختلفة للرقابة على الأسواق، مع إعداد برنامج خاص للتفتيش على الالتزام الضريبي، معلناً أن الهيئة الاتحادية للضرائب تقوم حالياً بتطوير الممارسات الخاصة بتطبيق الضريبة ضمن إطار (التعلم من التجربة)، حيث يتم تطوير الأنظمة الإلكترونية للتسجيل في الضريبة، وكذلك كيفية تعامل الوكيل الضريبي مع النظام الإلكتروني، وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية، وتطوير إجراءات الرقابة والامتثال للضريبية والتدقيق على الشركات.
وشدد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال حديثه، على أهمية ألا تنتظر الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يجب أن تقدم إقراراتها الضريبية كأول مجموعة من الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، إلى نهاية المهلة المحددة قانوناً لتقديم الإقرارات في يوم 28 من شهر أبريل الجاري، منبهاً أن عدد تلك الشركات يبلغ 80 ألفاً، وفي حال تأخرها في تقديم الإقرارات قد تتعرض لصعوبات تعرضها لغرامات التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، مثل المشاكل التقنية في تقديم الإقرار إلكترونياً أو عدم وصول المبلغ المحدد إلى الهيئة بسبب ارتداد الحوالة على سبيل المثال.
ونبه البستاني إلى أن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب بإعفاء الأعمال الخاضعة للضريبة، والتي لم تقم بالتسجيل، من غرامة عدم التسجيل، لا يعني أن تلك الأعمال غير ملزمة بالتسجيل في الضريبة اعتباراً من بداية شهر يناير الماضي، فضلاً عن أن تلك الأعمال تكون مطالبة بتحمل وسداد الضريبة منذ بدء التطبيق، مبيناً أن غرامة التأخر في التسجيل للضريبة تبلغ 20 ألف درهم، في حين يحدد قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، ومنها غرامة تأخير الدفع، والتي تتألف من 2% من الضريبة غير المدفوعة تستحق على الفور عند تأخير الدفع، ثم بنسبة 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يتم دفعة، مع 1% غرامة يومياً تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، وبحد أقصى 300%.
عدد اليوم
