أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن «النظام الإماراتي للرقابة على العطور» سيبدأ تطبيقه إلزامياً خلال شهر يوليو المقبل، مؤكدة أنه اعتباراً من العام المقبل لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع العطور بأسواق الدولة، إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء يناير . 2014
ومنح النظام مهلة لا تزيد على السنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها الهيئة بدبي حول أهمية وخطوات تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على العطور» وشارك فيها أكثر من 100 من العاملين والمختصين بقطاع العطور بالدولة من المصنعين والتجار والموردين.
وقالت فرح علي الزرعوني، مدير إدارة المواصفات بالهيئة: إن النظام الجديد سيطبق على كافة العطور التي يتم تصنيعها محلياً، أو التي يعاد تعبئتها داخل الدولة إلى جانب العطور المستوردة من خارج الدولة، بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام والتي لا تستوفي بمتطلبات السلامة والجودة على حد سواء، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على المستهلك والبيئة.
وأضافت: إن النظام الإماراتي للرقابة على العطور يهدف إلى توفير معايير تصنيعية مرتفعة، تزيد من تنافسية العطور في الدولة وتدعم في الوقت ذاته حقوق المستهلكين في الحصول على عطور ذات مواصفات قياسية معتمدة، بما يساهم في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة، عن طريق اعتماده على محاور تختص بالسلامة والجودة وضمان دقة مواصفات وأوزان العطور.
وأوضحت أن «مواصفات» تطبق النظام الجديد بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، ومنها الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية بهدف البدء بإجراءات تقييد المنتجات المحددة بالنظام للرقابة ومنع دخول المنتجات غير المسجلة اعتباراً من يوليو المقبل، كما ستنفذ الهيئة خطة إعلامية تستهدف كافة الشركاء للتعريف بالنظام وإجراءات التطبيق بما فيها تنظيم ورش عمل أخرى ومطبوعات تعريفية.
وبينت الزرعوني أن الدراسات قدرت حجم سوق العطور الخليجية بحوالي 11 مليار درهم، فيما قدروا نسبة نمو الطلب السنوي في المنطقة على العطور بما يتراوح بين 20 و30%، وتعتبر الإمارات محوراً عالمياً مهماً في تجارة العطور وبيعها، حيث يقدر حجم نمو الطلب السنوي على العطور في الدولة بـنحو 10%، مشيرة إلى أن ذلك يظهر أن وضع معايير ولوائح فنية لصناعة العطور في الدولة أمر ضروري لترشيد نمو هذه الصناعة وتوجيهها نحو الطريق الصحيح.
وأوضحت أن «مواصفات» وقعت مذكـرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجمعيـة العربية للعطور حول تبادل المعلومات والتنسيق بهدف تعزيز التعاون المشترك مع مصنعي وموزعي ووكلاء العطور في الدولة، من أجل تقديم أفضل الحلول التي تسهم في حماية المستهلك بالدرجة الأولى ومحاربة المنتجات المقلدة بكافة الوسائل.
وذكرت أنه، بعد مراحل الدارسة ومراجعة وتعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من كل من القطاعين الحكومي والخاص، تم اعتماده من مجلس الوزراء وللبدء بتطبيقه من قبل المعنيين لتسجيل منتجاتهم في نظام (إيكاس) خلال فترة 180 يوماً مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة لمدة لا تزيد على السنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
من جانبه قال يوسف المرزوقي، رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية بالهيئة: إن النظام الإماراتي للرقابة على العطور يضم 11 مادة تتعلق بالتعريفات وبنطاق التطبيق الذي يشمل كافة العطور التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو استخدامها داخل الدولة، والتزامات المزود التي تتركز في الالتزام بشروط السلامة والجودة والتأكد من خلو منتجات العطور من أي مواد محظورة وعدم تجاوز الحد المسموح به لمكونات المواد عن مواصفات الجمعية الدولية للعطور وإعداد تقرير عن سلامة المنتج وفقاً للمعايير المحددة بالنظام واستيفاء متطلبات أدلة ممارسة الصناعة الجيدة والشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف.
وأشار إلى أن النظام اشترط لحصول المزود على شهادة المطابقة أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة وفقاً للنظام وأن تخضع جميع منتجات العطور التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي « إيكاس» تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة، وتقديم كافة الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات النظام وتعتبر منتجات العطور الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة مطابقة للمتطلبات الواردة في النظام. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
